ونقلت شبكة "أيه بي سي نيوز"، أمس، عن القاضي رويس لامبيرث قوله: "تسعى المحكمة إلى إرسال أقوى رسالة ممكنة بأن دعم إيران للإرهاب ضد مواطني الولايات المتحدة لا يمكن تحمله من قبل محاكم هذه الأمة".

وهذا ثاني حكم يصدر في إطار هذه القضية، فقد سبق أن أمرت محكمة أميركية أخرى بتغريم إيران 2.6 مليار دولار لمجموعة أخرى من عائلات ضحايا التفجير.

ويشار إلى أن 241 من عناصر قوات المارينز قتلوا في التفجير الذي استهدف ثكنتهم في بيروت في أكتوبر 1983. لكن يبدو في الوقت الراهن، أن المال سراب، أو كما وصفه لامبيرث في وقت سابق بأنه، "تمثيلية لا معنى لها".

وكان الكونغرس غيّر القانون للمرة الأولى في عام 1996 للسماح للضحايا الأميركيين بمقاضاة رعاة الهجمات الإرهابية الأجانب، ثم عاد المشرعون إلى المسألة عدة مرات في محاولة لتسهيل حصول الضحايا على العدالة.

وفي 23 أكتوبر من العام 1983، استهدفت شاحنتان مفخختان أعدتهما حركة الجهاد الإسلامي بإيعاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبنيين للقوات الأميركية والفرنسية في بيروت. وأدى ذلك الهجوم "الجهادي" الإرهابي بامتياز إلى مقتل 241 جندياً أميركياً و58 فرنسياً في أكبر خسارة في الأرواح يتعرض لها الجيش الأميركي في يوم واحد منذ معركة أيوا جيما إبان الحرب العالمية الثانية.

ولم ينس الأميركيون ذلك اليوم الدموي، ولا تزال الملاحقة القضائية لإيران كدولة راعية للإرهاب مستمرة، ورغم التقدم البطيء جدا في المسار القضائي في هذه القضية، فإن آخر فصوله أعلنه أول أمس الخميس، قاض فيدرالي أميركي حكم على النظام الإيراني بدفع هذه التعويضات المالية الجديدة الضخمة لأسر ضحايا المارينز الذين سقطوا في اعتداءات بيروت.

ووصف القاضي رويس لامبيرث الاعتداء الإرهابي الذي قام به أتباع إيران في بيروت بـ"الشرير والمتوحش" وأن المنفذين "تعمدوا إزهاق الأرواح والتسبب بالدمار المادي والمعنوي".

وهذه الدفعة المالية جديدة في سلسلة دفعات أمر بها القضاء الأميركي منذ العام 2007 وتجاوز مجموعها الـ10 مليارات دولار أميركي في سياق هذا المسار القضائي الذي بدأته واشنطن عام 2001.