محمد صالح
يعقد «التنظيم الشعبي الناصري» مؤتمره العام الثاني في 16 تشرين الثاني المقبل بعنوان «للدفاع عن قضايا الشعب وحماية الوطن».
يهدف المؤتمر، بحسب المنظمين، «إلى بناء أداة تنظيمية نضالية شعبية فاعلة وانتخاب هيئات قيادية جديدة يغلب عليها الطابع الشبابي».
وكانت الأمانة العامة «للتنظيم» شكّلت لجنة للإعداد للمؤتمر ضمّت إضافة الى الأمين العام للتنظيم اسامة سعد، امين سر اللجنة المركزية توفيق عسيران، واعضاء الامانة العامة: أكرم فوعاني، خالد الغربي، جهاد الضاني، صلاح البسيوني، عامر رمضان.
وقد انجزت اللجنة وثائق المؤتمر وهي عبارة عن مشروع البرنامج السياسي، تعديلات النظام الداخلي، تقييم اداء التنظيم في المرحلة الماضية، أولويات العمل في المرحلة المقبلة، فضلاً عن تقريرين للجنة المركزية والأمانة العامة وتقرير مالي.
وتشير مصادر «لجنة الإعداد» الى أن التيار الناصري يعوّل على نتائج المؤتمر، كمادة استنهاض نضالية لهذا التيار، «لأن المؤتمر يعقد في ظروف لبنانية وعربية صعبة، وهو الثاني بعد مؤتمر إعادة التأسيس الذي عقد في 2012، كما أنه يضمّ مناضلين أعضاء في التنظيم من كل ساحات لبنان».
وتشير المصادر إلى أن «المؤتمر يعتمد الأسلوب الديموقراطي، بإجراء الانتخابات من القاعدة (الوحدة)، الى القيادة (لجنة مركزية، أمانة عامة، لجنة انضباط)، وهو محطة نقدية وكشف حساب للعمل التنظيمي والجماهيري، ومناسبة لتقييم نقاط القوة والضعف في عمل المؤسسات القيادية والقاعدية»، مشيرة إلى أنه يشكل «فرصة حقيقية لطرح الأفكار الجديدة التي تساعد على حل المشاكل التي تواجهنا في نضالنا اليومي».
وكانت الأمانة التنظيمية قد قامت بالإشراف المباشر على إعادة انتخاب جميع الوحدات والفروع والقطاعات التنظيمية، وكذلك الإشراف المباشر على انتخاب مندوبي هذه الوحدات والقطاعات الى المؤتمر العام.
أما عن الأهداف والتطلّعات التي يسعى المؤتمر الى تحقيقها فتشير مصادر «لجنة الإعداد» لـ«السفير» إلى أن «أبناء التيار الناصري يتطلّعون الى قيام حركة منظمة تجمعهم في إطار نضالي موحّد تمكنهم من تسخير طاقاتهم لخدمة وطنهم»، كما أن المؤتمر يهدف «لإعداد قيادات جديدة لا تنظر إلى المستقبل بعيون الماضي».
وعلمت «السفير» أن مشروع البرنامج السياسي يقارب قضايا ازمة العمل الوطني وظاهرة الإرهاب في لبنان والمنطقة ورؤية التنظيم منها الى المنطلقات والموقع والدور.. الى برنامج التغيير الديموقراطي.
ويشير مشروع البرنامج السياسي إلى «ضرورة النضال لخلخلة نظام التحالف الرأسمالي الطائفي السائد والمهيمن على الدولة والمجتمع تمهيداً لإسقاطه واقامة نظام بديل واقامة دولة مدنية ديموقراطية.. دولة المواطنة والعدل، وفي الطريق الى هذه الدولة المنشودة دعوة من التنظيم لإصلاحات سياسية يكون مدخلها سن قانون للانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي وقانون عصري للاحزاب والجمعيات السياسية، وحماية القطاع العام ورفض مشاريع الخصخصة، واصلاح السلطة القضائية والعمل كي تكون سلطة مستقلة وبعيدة عن التدخلات السياسية، وحماية الاقتصاد الوطني وبناء دولة الرعاية الاجتماعية وبناء الاقتصاد المنتج والعمل على التنمية الشاملة».
ويؤكد المشروع أن التنظيم سيناضل لرفع راية الوطنية والعروبة لـ«كونهما تشكلان الهوية الجامعة للبنانيين والقادرة على استيعاب مختلف اشكال التنوع».
ويشدد المشروع على رفضه «للنهج الإرهابي والنهج الإقصائي الإلغائي التكفيري الذي تمارسه بعض قوى الاسلام السياسي، او اللجوء الى العنف واستخدام السلاح لحل الخلافات لان القمع واستخدام السلاح يهددان السلم الاهلي والوحدة الوطنية»، منبّهاً الى «مخاطر محاولات البعض لافتعال تناقض بين العروبة والاسلام والمسيحية»، مذكراً بالدور البارز لرواد النهضة العربية الحديثة من العرب المسيحيين.
ومن موقعه كأحد فصائل المقاومة الوطنية والعربية وإحدى القوى التي أطلقت «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» (في العام 1982)، يوجّه التنظيم دعوة الى التيار التقدمي في لبنان لاعتبار المقاومة اولوية في عمله النضالي والعمل على تعزيز المقاومة بأشكالها كافة، والدفاع عن الحرية والديموقراطية والسيادة والاستقلال