تحت عنوان "للدفاع عن قضايا الشعب وحماية الوطن"، يعقد التنظيم الشعبي الناصري مؤتمره العام الثاني في السادس عشر من تشرين الثاني المقبل، ويستهدف المؤتمر التوجه نحو بناء أداة تنظيمية نضالية شعبية فاعلة على الساحة اللبنانية، كما يؤمن مناضلو التنظيم بمختلف أجيالهم لما يمتلكون من الأفكار والقدرات والإمكانات الجماهيرية، ما يؤهلها للقيام بدورها ومكانتها وتقديم نموذج مخلص للعمل الوطني الذي يحتاجه وطننا بشدة في هذه اللحظة التاريخية التي يمر بها، كما ينتخب المؤتمر هيئات قيادية جديدة، حيث يمثل التنظيم الشعبي الناصري طليعة وطنية ثورية شعبية تسعى لتحرير الوطن والمواطن وحماية أمنه واستقراره وتحقيق وحدته الوطنية، كما يهدف التنظيم الى تحقيقمجتمع الكفاية والعدل وتكافؤ الفرص، انتصاراً لقوى الشعب العامـل وحقه في حياة حرة كريمة.

وامام المؤتمر اوراق عدة مطروحة للنقاش منها مشروع البرنامج السياسي، وتعديلات على النظام الداخلي ، وتقييم اداء التنظيم في المرحلة الماضية، واولويات العمل في المرحلة المقبلة، وتقرير اللجنة المركزية والامانة العامة ، وعرض للتقرير المالي.

 وبحسب لجنة "الإعداد للمؤتمر التي شكلتها الامانة العامة، فان انعقاد "المؤتمر العام الثاني" في ظروف مضطربة وبالغة التعقيد يشهدها لبنان والمنطقة يكتسب أهمية خاصة، حيث أن عيون نسبة كبيرة من اللبنانيين تتوقع من التنظيمات والتجمعات التي ترفع شعارات "وطنية غير طائفية" أن تمارس دورها وحضورها الوطني على كافة الصعد: على الصعيد الاجتماعي، وذلك بتأمين مستلزمات الحد الأدنى اللازم لصمود المواطنين في كافة المجالات (العمل، الطبابة، السكن، التعليم، الخ...)،على الصعيد السياسي، وذلك بضمان حرية الرأي والاختيار، من خلال رفع كل أنواع الضغط عن كاهل المواطن ابتداء من لقمة العيش، الى الضغوطات المذهبية والطائفية، بالاضافة الى محاربة الفساد وفرض الأمن،على صعيد تحرير كامل أرض الوطن، وذلك من خلال تعميم ثقافة ونهج المقاومة، وصولاً الى تحرير فلسطين.

ولفتت مصادر في لجنة الاعداد للمؤتمر الى انه وقبل ساعات من اقفال باب الترشيحات سجل اقبال كثيف للترشح للهيئات القيادية (أمين عام، امانة عامة، لجنة مركزية، لجنة الانضباط الحزبي)، مايعكس ديناميكية تنظيمية وحماسة في التنافس الديمقراطي والتفاني في خدمة المشروع النضالي للتنظيم الشعبي الناصري.