نشرت «الأخبار» في عددها الصادر يوم السبت الماضي مقالاًً بعنوان «الجيش يوقف مرافقاً لريفي: كان ينقل المال إلى خاطفي العسكريين» في الصفحة الثانية، ووضعت له على الصفحة الأولى العنوان الآتي: «خدمة ريفي للتوصيل: الجيش يوقف مرافقاً لوزير العدل ينقل أمولاًً لخاطفي العسكريين». وأوردت «الأخبار» في مقالها معلومات عن توقيف الجيش أحد مراقفي وزير العدل أشرف ريفي، ويُدعى ديب اللهيب، أثناء نقله مبلغ 280 ألف دولار إلى خاطفي العسكريين في جرود عرسال. ونقلت «الأخبار» عن مصدر عسكري تأكيده أن الموقوف أحيل على النيابة العسكرية مع المال المضبوط والسيارة التي كان يقودها.

يهم «الأخبار» أن توضح أن الدور الذي نسبته إلى ديب اللهيب غير صحيح، وأنها ذكرت اسمه بعدما وقعت في التباس نتيجة معلومات مصادر سياسية وعسكرية. ويهمّنا التأكيد أن الشخص الذي أوقِف منذ مدة ويحمل أموالاً لنقلها إلى محتلي الجرود ليس من مرافقي ريفي، وأن اللهيب ليس السائق الذي كلّفه وزير الصحة وائل أبوفاعور التنسيق مع رئيس الحكومة وقادة أجهزة أمنية نقل مبلغ 280 ألف دولار أميركي إلى خاطفي العسكريين الأسبوع الماضي. تعتذر «الأخبار» من الرتيب في قوى الأمن الداخلي ديب اللهيب وتعلن استعدادها لتحمل أي مسؤولية قانونية نجمت عما نشرته يوم السبت الماضي. أما ريفي، فإن إقرار «الأخبار» بخطئها لا يعني منحه «صك براءة» على كل ما يستمر في ارتكابه من خطايا سياسية وأمنية من أيام شهود الزور، إلى التحريض الطائفي والمذهبي، مروراً بمخالفة القوانين واستغلال النفوذ وإساءة استخدام المال العام وحماية المرتكبين...
(الأخبار)