اعتبر أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد أن إقدام المجلس النيابي على تمديد ولايته مرة ثانية إنما يتنافى بشكل تام مع الديمقراطية التي ترتكز على تداول السلطة، ويدل على أن الممارسة الديمقراطية في لبنان ليست أكثر من ممارسة شكلية بعيدة كل البعد عن المبادىء والقيم الديمقراطية الحقيقية، كما يمكن التخلي عنها عندما تقتضي ذلك المصالح السياسية للفئات الحاكمة.
وقال سعد: بعد فشل القوى الطائفية المهيمنة على المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، هاهي تفشل أيضاً في موضوع إجراء الانتخابات النيابية. والشغور في موقع رئاسة الجمهورية، مضافاً إليه التمديد للمجلس النيابي، إنما يدلان دلالة أكيدة على أن النظام السياسي القائم قد وصل إلى درجة الإهتراء، كما يشيران بوضوح إلى الفشل الذريع للتحالف الحاكم الذي يمثل القوى الطائفية والفئات الرأسمالية الريعية.
ولفت سعد إلى المفارقة التي برزت بوضوح بين مسارعة النواب للاجتماع بهدف التمديد لأنفسهم، من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية الفشل المتكرر في عقد اجتماع لانتخاب رئيس للجمهورية. كما لفت إلى التباين الحاصل بين سرعة إقرار النواب لقانون التمديد للمجلس النيابي من جهة، ومن جهة أخرى التلكؤ في إقرار سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين والموظفين والعسكريين، أو في إقرار المشاريع المتعلقة بتوفير العتاد والسلاح للجيش اللبناني، أو في إقرار القانون الجديد للانتخابات الذي طال انتظاره، أو سوى ذلك من المشاريع  ذات الأهمية الوطنية أوالاجتماعية أوالاقتصادية.
ولاحظ سعد أن المجلس النيابي والحكومة وسائر مؤسسات النظام القائم لا هم لها سوى تأمين مصالح الفئات الحاكمة، أما المصالح الوطنية، ومصالح المواطنين بمختلف فئاتهم فلا مكان لها على جداول أعمال تلك المؤسسات. فلا الأزمة الاقتصادية وتفاقم ظاهرتي البطالة والهجرة، ولا تردي الخدمات العامة وانقطاع الماء والكهرباء، ولا الأزمة الاجتماعية وانهيار الأوضاع المعيشية، ولا أي قضية من هذه القضايا، أو ما يشابهها، قد شكلت هماً من هموم النظام ومؤسساته.
وخلص سعد إلى القول إن النظام السياسي الذي لا يعمل من أجل مصالح الوطن والمواطن، والنظام الذي يفشل في تجديد مؤسساته ذاتها، هو نظام آيل إلى السقوط والتعفن. ومن هنا أهمية الدعوة إلى التغيير والتجديد، و لإعادة بناء قوى التغيير الشعبية.