السفير كشف أحد الوزراء أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم طرح في اجتماع خلية الأزمة الأخير الرد على أي عمل انتقامي من قبل “النصرة” أو “داعش”، بالمبادرة سريعا الى تنفيذ أحكام إعدام صادرة عن القضاء اللبناني بحق إرهابيين.
وقال المصدر الوزاري نفسه إنه برغم فداحة الخسارة، فإن قرار الحكومة حاسم برفض الرضوخ لمنطق الإرهابيين، وأكد أنه “ليس خافيا على أحد أن لا حلول سحرية أو سريعة لملف العسكريين”، آخذاً على القطريين أنهم يتحملون مسؤولية ما حصل بسبب عدم حماستهم لممارسة أي ضغط على الجهات الخاطفة.

واضاف المصدر الوزاري: الأتراك قرروا “النأي بأنفسهم”، أما القطريون فقد تعهد أميرهم أكثر من مرة لرئيس الحكومة تمام سلام، لكنهم لم يبدلوا حرفا، لا في سلوكهم ولا في الوقائع، وان دلّ ذلك على شيء، فعلى وجود قرار ضمني بعدم وضع الملف على سكة المعالجة الجدية، فضلا عن “انتفاء مصلحتهم في لعب دور كاسحة ألغام في ملف يفترض أن تستثمره حكومة لبنانية ولدت بقرار سعودي”- بحسب المصدر الوزاري نفسه.

وأوضح المصدر أن زيارة الموفد القطري أحمد الخطيب لم تحمل جديدا، فقد كان منتظرا منه أن يحمل مطالب واضحة من الخاطفين، ذلك أنهم وعدوا قبل أكثر من أسبوعين بإرسال لوائح بأسماء السجينات اللواتي يطالبون بإطلاق سراحهن من السجون السورية. لكن “النصرة” لم يرسلوا سوى 89 اسما (كان يفترض أن يرسلوا 1300)، كما أن “داعش” لم يتراجع عن مطالبته بإطلاق سراح 22 من الموقوفين في السجون اللبنانية وعلى رأسهم أحمد ميقاتي وعماد جمعة ونعيم عباس وجمانة حميد وجمال دفتردار وغيرهم.

وأشار المصدر الوزاري الى أن انتقال الجانب الرسمي اللبناني من موقع الدفاع الى الهجوم في الآونة الأخيرة، أفقد الخاطفين صوابهم، خصوصا أنهم استشعروا وجود “بنك للأهداف” يرصده الجيش في أكثر من منطقة لبنانية، ويمكن في حال استثماره، مضاعفة أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني.