دعا وزير الاعلام رمزي جريج، في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، الاعلام اللبناني الى ابعاد اعمال الارهابيين عن الشاشات والاذاعات والصحف، مشيرا الى "ان كثيرا من الخلل والتجاوزات غير المقبولة ما زال يعتري الاداء الاعلامي في الفترة الاخيرة في مجال الحرب على الارهاب".


وقال: "نحتاج اليوم إلى توحيد صفوفنا ونبذ خلافاتنا إزاء ما نواجه"، مؤكدا "ان "الحرية الاعلامية يجب ان تمارس تحت سقف القانون، فكم بالحري اذا كان البلد يمر في ظروف استثنائية يواجه في خلالها عدوانا ارهابيا من خلال تكفيريين يستعملون فيه سلاح الاعلام".

وأعلن "ان آخر مظاهر الحرب الاعلامية التي يشنها الارهابيون استغلالهم لمحنة اهالي العسكريين المخطوفين"، ومؤكدا "ان من واجب الاعلام اللبناني التصدي للحرب الاعلامية التي يشنها الارهابيون التكفيريون على لبنان وذلك بابعاد اعمالهم عن الشاشات والاذاعات والصحف وعدم الاضاءة على ابتزازهم لاهالي العسكريين المخطوفين والشعب اللبناني باسره".

وقال: "بعض وسائل الاعلام اصبح، ويا للاسف وربما عن غير قصد، منبرا للارهابيين واصبح يتناول تفاصيل المفاوضات من دون التأكد من صحتها والتنبه من سريتها ضمنا لسلامة العسكريين المخطوفين وان الافصاح عنها يضعف الموقف التفاوضي".


اضفا: "يجب الا يفسح للارهابيين عبر الاعلاميين بث الخوف والتفرقة بين الشعب اللبناني"، مدينا "مثل هذا التصرف ذلك أنه يهدف إلى إثارة النعرات والحث على النزاع".

وقال: "واجبي يدعوني الى الطلب من جميع وسائل التقيد في تغطيتها للاخبار وفي التعليق عليها في ما يتعلق بالعسكريين وتطبيق واجباتها الوطنية والمهنية تحت سقف احكام القانون توخيا لمصحلة البلد، ولن اتردد في اتخاذ الاجراءات القانونية في حال حصول اي مخالفات تضر بالمصلحة الوطنية التي يجب ان نلتزم بمقتضياتها في ما نضطلع به من مسؤوليات.

وشدد على وسائل الاعلام ان تعتمد الاسلوب المعمول به لدى الدول العريقة في ممارستها للديموقراطية، اذ يتم التعاطي في حالات الخطف بمسؤولية مهنية بعيدا من الاثارة ومن دون الدخول في تفاصيل المفاوضات التي ينبغي ان تبقى سرية لكي لا يؤدي الكشف عنها الى عرقلتها وبالتالي تعطيل اخراج المخطوف"، لافتا الى الافراج الاخير عن المخطوف الفرنسي".

وأكد جريج "ان الدولة من خلال خلية الازمة تعمل جاهدة بكل وسائل التفاوض على تحرير العسكريين المخطوفين وهي مستمرة في هذا النهج لغاية التوصل الى النتيجة المتوخاة".