رضوان مرتضى

كلّفت «جبهة النصرة» الشيخ وسام المصري، بتفويض مكتوب، تولّي التفاوض مع الحكومة اللبنانية لإطلاق سراح العسكريين الأسرى. المكتوب ليس تفويضاً بالمعنى الحرفي، إنما هو قبول مبدئي من «النصرة» و«الدولة الإسلامية» بوسيط جديد، بعد المعلومات التي تحدثت عن رفض قاطع من الجهة الخاطفة لوساطة «هيئة علماء المسلمين». هذا بالنسبة إلى البيان. أما الشيخ وسام المصري، فقد أبلغ «الأخبار» أنّه تلقّى تعهّداً من «النصرة» بعدم التعرّض للعسكريين الأسرى لأي أذى.

وأكّد أنه حصل على الموافقة من «النصرة» و«الدولة» للدخول وسيطاً في المفاوضات، كاشفاً أنّه سلّم بيان التفويض للحكومة اللبنانية عبر الأجهزة الأمنية، وهو ينتظر منها الإذن الخطي للصعود إلى الجرود لمقابلة الخاطفين. وعلمت «الأخبار» أن الوسيط تواصل مع ضباط في استخبارات الجيش وفرع المعلومات في هذا الخصوص، لكنه ينتظر لقاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

والشيخ المصري، داعية إسلامي معتدل لديه فرن لبيع المعجنات يعتاش منه في محلة أبي سمراء في طرابلس. ويعرف عنه وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية. وهذا ربما ما شجّع «النصرة» على القبول به. وكان المصري مقرّباً في السابق إلى الحاج حسام الصبّاغ الذي أوقفته استخبارات الجيش في طرابلس. وسبق له أن تولى إمامة مساجد عدة في طرابلس، بينها مسجد القبة ومسجد السنّة والإحسان. وقد شغل منصب المشرف العام على وقف التراث الإسلامي الكويتي في طرابلس. وكان من بين المشايخ الذين انتسبوا إلى اللقاء السلفي المعتدل مع الشيخ صفوان الزعبي. أما اليوم، فهو إمام وخطيب في مسجد أبو الأنوار في سوق الذهب في طرابلس.
طالبت «النصرة» الحكومة إطلاق سراح الدليمي والعقيلي لاستمرار المفاوضات

زوّدت «النصرة» الشيخ المصري ببيان يحمل شعارها تتعهّد فيه «وقف إعدام أي من العسكريين حقناً للدماء وإكراماً للأخ وسام المصري»، بحسب ما ورد في التفويض، لكنها في الوقت نفسه قرنت ذلك بجملة شروط على الدولة اللبنانية الالتزام بها، وفيه دعوة إلى «وقف إطلاق النار في عرسال وجرودها وإيقاف اعتقال أي أخت من الأخوات وإطلاق سراح الأخوات اللوتي اعتقلن أخيراً ومنهن سجى الدليمي وعلا العقيلي، تسهيلاً لاستمرار ملف المفاوضات». وختمت «النصرة» بيانها بالتحذير قائلة: «إنّ أي إطلاق نار أو اعتقال لأخوات أو اعتداءات أخرى على أهل السنة كأحداث طرابلس يعد ناقضاً للعهد ونعتبر في حل من أمرنا».
وقد علمت «الأخبار» أن الوسيط المذكور مُنح تفويضاً شاملاً من «النصرة» يتعلّق بتعديل مضمون لوائح السجناء المطلوب مبادلتهم، وأن أحد الشروط سيركّز على الإسراع بمحاكمة الموقوفين»