أرسل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور كتابا إلى النيابة العامة التمييزية طلب فيه "متابعة التحقيقات في ملف تجارة أدوية بشكل غير شرعي مع كل من ز.ح. وشقيقه و أ.ق و ع.م. وآخرين، استنادا إلى تقرير رئيس دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة، التي أظهرت تحقيقاته "أن ز.ح. كان يخفي في مستودع تحت منزله في بلدة مجدل عنجر في البقاع كراتين أدوية ومستحضرات مرصوفة على الأرض، وتم ختم المستودع بالشمع الأحمر بناء على اشارة القضاء، وبالتوسع في التحقيقات تبين أن هذه الأدوية كانت مخصصة للتوزيع مجانا للنازحين السوريين، لكنها في الحقيقة كانت توزع من باب التجارة على بعض الصيدليات ومع مؤسسات صيدلانية غير مجازة، وأن بعض الأدوية المظبوطة معلبة بكراتين مزورة، وان المتورطين لا يملكون حق الاتجار بالأدوية، بما يخالف أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ويعرض الصحة العامة للاخطار، ويهدد سلامة المواطنين".

وبناء عليه، طلب أبو فاعور "اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية بحق المخالفين، لردع أي مخالفات جديدة، وحفاظا على صحة اللبنانيين وسلامتهم"..

الى ذلك، وجه وزير الصحة العامة إنذارا إلى الصيدلانية م.ح.ك. ب"وجوب عدم تكرار مخالفتها لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بعد أن أظهرت تحقيقات دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة أن الصيدلانية المذكورة لا تتواجد في الصيدلية المرخصة على اسمها في بلدة العين في بعلبك، كما أن أي صيدلي مجاز لا يدير الصيدلية في غيابها، وهو ما قد يعرض صحة المواطنين للخطر".

وطلب أبو فاعور من الصيدلانية "تكليف صيدلي مجاز إدارة صيدليتها في مهلة لا تتعدى 15 يوما من تاريخ هذا الإنذار تحت طائلة إقفال الصيدلية، عملا بأحكام القانون وحرصا على سلامة اللبنانيين وصحتهم".

وأصدر أبو فاعور قرارا قضى ب"إقفال صيدلية شمص في زحلة، لمدة أسبوع ريثما يلتزم صاحبها بشروط وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، على أن يتابع التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة تنفيذ مضمون هذا القرار، وذلك بعدما كانت أظهرت تحقيقات التفتيش وجود أدوية منتهية الصلاحية خلال عملية نقلالصيدلية إلى موقع جديد".

وحذر أبو فاعور صاحب الصيدلية المذكورة من أن "تكرار مثل هذه المخالفات من شأنه أن يعرض الصيدلية للاقفال وصاحبها للملاحقة القضائية".