حصر ملف العسكريين بالجيش والأمن العام، ودعوة الرئيس الحريري لحوار سني سني

دعى سماحة الشيخ أحمد نصار رئيس الرابطة الاسلامية السنيّة؛ المسؤوليين في الحكومة اللبنانية إلى وقف التجاذبات حول ملف العسكريين الأسرى الأبطال، وحصر التفاوض ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وعلى رأسها مؤسسة الجيش ومؤسسة الأمن العام، وحصر النشاط السياسي الحكومي والحزبي في دعم ومساندة عمل هذه المؤسسات الآخذة على عاتقها حماية لبنان وأهله،واعطائها الصلاحية التامة لانهاء هذا الملف، وتمنى سماحته على الإخوة في هيئة علماء المسلمين ترك هذا الملف ذات الطابع الأمني والسياسي، المحلي والإقليمي، والذي لا ينسجم مع حقيقة أعمالهم.

وعلّق سماحته على موضوع استدعائه أمام النيابة العامة في الجنوب بقوله: أدليت بالمستندات القانونية حول تكليفي كما وبالمطالعات القانونية حول عدم صحة وشرعية القرار المتخذ من جهة لا صفة لها..، وقال: ودفعا للحرج عن الآخرين ورفعا للضرر فيما لا أطيقه، فقد أخبرت النائب العام من تلقاء نفسي، أنّي سأتوقف عن استعمال وصفي القانوني مؤقتاً تاركا الأمر للقضاء المختص ليبت في الطعن الذي نحن بصدده، وأعتبر أن ما أصدره سماحة مفتي الجمهورية السابق كافياً في توضيح ملابسات الموضوع للجميع.

وأكد سماحته أنّ أهمية الحوار بين حزب الله والمستقبل سيساعد في تخفيف الاحتقان المذهبي ومواجهة الاستحقاقات التي تهدد أمن لبنان واستقراره، كما أنّه فتح الطريق أمام مجموعة من الحوارات بين الأحزاب السياسية الأخرى ومنها المسيحية المسيحية، آملا استمراريتها ونجاحها. وأمام ذلك دعى سماحته الرئيس سعد الحريري لضرورة الالتفات إلى حوار سني سني يعيد اللحمة للبيت الواحد ويبعد مسببات البيئة الحاضنة للفتنة وأهلها، فهو الوحيد المؤهل لذلك أمام مانراه من شخصيات سياسية أخرى من ذات التيار يرفضون مطلق الحوار كما لا يحترمون عهدا ولا ميثاقا، ولعلهم يرون الحوار لا يتوافق مع مصالحهم.ا.هـ

المكتب الاعلامي لرئيس الرابطة الاسلامية السنية في لبنان