الشيخ ماهر حمود :لو كانت العدالة تطبق في لبنان لما قامت ردة الفعل التي رأيناها على جريمة كترمايا

التصنيف: سياسة

2010-05-07 01:30 م 783

بالعودة إلى الجريمة الرباعية في (كترمايا) وردود الفعل عليها ، فإننا لا نرى أي مبرر لما يسمى (اعتذارا) قدمه وزير العدل (إبراهيم نجار) للمسؤول المصري الزائر ، باسم لبنان أو الحكومة أو باسمه الشخصي ؛ سيان ؛ ... ، وذلك لعدة أسباب :

أولا : المصريون هم أولا من يجب أن يقدم الاعتذار ، لان قتل المصري جاء نتيجة ردة فعل ، ولم يكن فعلا ، هذا إذا سلمنا جدلا أن الحكومات أصلا مسؤولة عن تصرف أفرادها منفردين أو مجتمعين...

ثانيا : يقدم الاعتذار على افتراض قبول المبدأ ، إلى جهة تحترم حقوق الإنسان وتقدر اهمية مثل هذا الاعتذار ، أما والسجون المصرية مليئة بالأبرياء ، يعتقل فيها ويقتل ويعذب فيها من يعذب فالامر يختلف تماما ، كما أن القرارات المصرية الجائرة بحق قطاع غزة والتي يموت بسببها كثيرون تشهد أن ليس للإنسان أية قيمة لدى النظام المصري ، فكم على هذا النظام أن يقدم للأمة من اعتذارات جراء هذا الحصار وأمثاله ... ولن ننسى القرارات السياسية المستكبرة التي صدرت عن النظام المصري بصيغة أحكام قضائية بحق ما يسمى خلية حزب الله في مصر ، مما لا يترك أي مجال للبنان أن يكون دبلوماسيا في هذا الصدد .

ثالثا : الجريمة وردة الفعل جاءت من مصري يعيش في لبنان وأمه لبنانية وتفاصيل الموضوع كله متعلقة بلبنان وليس لمصر أية علاقة مباشرة ، فلماذا الاعتذار المزعوم .

رابعا : بعد كل القرارات اللبنانية المتسرعة التي قضت بملاحقة الذين قتلوا "المجرم" المصري وبعد المواقف المؤسفة التي ساوت بين الجريمة الرباعية النكراء وبين ردة الفعل وبعد الاعتذار المزعوم، استقبل جثمان المجرم في مصر استقبال الأبطال : ألا يستوجب ذلك اعتذارا جديدا من السلطات المصرية يقدم للسلطة اللبنانية المتسرعة والمربكة ؟ .

خامسا : وخطأ الأهالي في الشكل ، أما خطأ (مسّلم) ففي العمق والمضمون .

سادسا : ردة الفعل هذه كانت ستكون ، مهما كانت جنسية المجرم .. فالمصريون ليسوا مقصودين حتى يقدم هذا الاعتذار المزعوم .

بعد الذي ذكرناه ولاسباب أخرى لم نذكرها خشية من الإطالة نؤكد أن تصرف الوزير نجار ازاء الموضوع سواء تم بقرار أم بتصرف فردي كان معيبا وعليه أن يقدم اعتذارا إلى أهل كترمايا والى أهل الضحايا بشكل خاص والى كل مهتم بحقوق الإنسان والقانون والعدالة .

ثم لنا أن نقول مرة بعد مرة ، لو كانت العدالة تطبق في لبنان لما قامت ردة الفعل التي رأيناها والتي تستوجب الاستنكار (ولكن ليس بمقدار الاستنكار للجريمة النكراء الرباعية والتي نتجت عن سابق تصور وتصميم وبدم بارد وتفاصيل مؤلمة ومقززة) .. ذلك أن الأهالي أصبحوا يعلمون أن ليس هنالك حكم إعدام في لبنان بعد أن وقع لبنان اتفاق شراكة مع أوروبا ومن شروطه التخلي عن حكم الإعدام ، وبالتالي سيتحول الحكم إلى مؤبد ، ويمكن أن تتدخل وساطات عربية وغير عربية فيخرج القاتل وكأن شيئا لم يكن ، أو يبحث له المحامون عن أسباب تخفيفية فينتهي الأمر دون أي عقاب ويضيع دم الضحايا الأبرياء ...

إن تهاون القضاء والسلطات في لبنان بإنزال العقوبات الملائمة بحق المجرمين هو الذي أدى إلى ما أدى إليه .

ومهما يكن من أمر فإننا لا نرى معاقبة الذين قاموا بقتل المجرم المصري والتمثيل بجثته إلا معاقبة شكلية ولإغلاق الملف ، وننصح هنا بألاّ يُسلم احد للقضاء إلا بعد الحصول على ضمانات من أعلى المستويات تؤكد أن التعامل القضائي مع الأهالي الذين قاموا بتنفيذ حكم العدالة سيكون شكليا ، وإلا فإن الموضوع سيستتبع ردود فعل أخرى قد تكون أسوأ مما حصل آنفا .

كما نؤكد مرة بعد مرة أن العدالة لا تكون مجتزأة واستنسابية ، على هذا الأساس لا يبالغن احدٌ بالقول إن دعوتنا للاقتصاص من المجرم تشجع على الفوضى وتساهم في إضعاف سلطة القانون.. فالقانون هو الذي يجب أن يبادر للفعل أولا ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لكل قاعدة استثناء : أمام هول الجريمة الرباعية النكراء لا بأس بوجود استثناءات تثبت القاعدة ولا تلغيها .