تم أمس سحب كل عناصر شرطة بلدية صيدا من شوارع المدينة وذلك اجتجاجاً على قيام دورية لقوى الأمن الداخلي باحتجاز تسعة عناصر من شرطة بلدية صيدا، أمس الأول، وتوقيفهم وإحالتهم للإدعاء العام العسكري بتهمة اعاقة وإرباك عمل قوى الامن خلال ادائها مهامها الرسمية. وسرعان ما أثمرت اتصالات عاجلة تمت عند الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس بين المدعي العام التمييزي الرئيس سعيد ميرزا ورئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري أدت إلى إطلاق سراح عناصر الشرطة وكل المحتجزين.
وكان مجلس بلدية صيدا والعاملون في البلدية ونقابة العمال لوحوا بالتصعيد التدريجي وإعلان الاعتصام اليوم الاثنين في حال لم يتم الافراج الفوري عن عناصر الشرطة ومعهم ما بين ثلاثة إلى أربعة مواطنين صيداويين آخرين، من بينهم موظفان في دوائرالبلدية.
وأفادت مصادر في بلدية صيدا ان اعتقال عناصر شرطة بلدية صيدا تمّ على خلفية اشكال وقع قبل يومين بين عناصر من قوى الامن الداخلي واحد المواطنين الصيداويين من آل جليلاتي وابنه بسبب مخالفته لقواعد السير في المدينة وقيادة سيارته عكس المرور في الشارع قرب ساحة النجمة وسط صيدا في محيط القصر البلدي لللمدينة.
وأفادت المصادر أن عناصر من شرطة بلدية صيدا قد تدخلت «لفض النزاع بين المواطن الصيداوي ونجله وبين عناصر قوى الأمن، وإنهاء الخلاف حبياً لكون المخالفة هي مخالفة سير.. وليس لإعاقة أو إرباك قوى الأمن خلال أدائها لمهامه الرسمية، وإن شرطة صيدا تدخلت بحكم وجودها في الشارع الى جانب الدرك وبعد أن أغمي على المواطن الصيداوي الذي وقع على الارض». وأكدت المصادر «أن المشكلة حصلت في محيط البلدية اي في قلب عمل، وفي صلب مهمة شرطة البلدية وليس على العكس، مع العلم ان مخفر الدرك يقع ضمن حرم القصر البلدي وانه كان يجري اقتياد المواطن جليلاتي وابنه إلى المخفر حيث يوجد المقر الرئيسي لشرطة بلدية صيدا، وان حصول مشادات وتدافع وهرج مرج اثناء ذلك مما استدعى طلب تعزيزات اضافية لعناصر الطوارئ في الدرك الذين عملوا على الانتشار في محيط البلدية.
قوى الامن الداخلي
مصدر كبير في قوى الامن الداخلي في صيدا أكد لـ«السفير» أن الموضوع في أساسه لا يتعدى الإشكال البسيط بين مدني على متن سيارته وبجانبه شخص آخر تبين لاحقاً أنه ابنه في شارع متفرع من ساحة النجمة وسط المدينة وكان مخالفاً لإشارة المرور رافضاً الامتثال لشرطي السير، حيث حصل جدل بينه وبين عنصر الأمن، تبعه توجيهه عبارات فظة بحق الشرطي.
ويؤكد المصدر الأمني «أن عناصر من شرطة بلدية صيدا تدخلت وانتزعت المواطن وابنه انتزاعاً» وعنوة من ايدي الشرطة وقامت بإدخاله إلى القصر البلدي ظناً منهم بانهم يحاولون تأمين الحماية لهما في البلدية».
ويشير المصدر الى ان قيادة الدرك في الجنوب وبتوجيهات من القائد الإقليمي لقوى الأمن الداخلي في الجنوب العقيد منذر الايوبي طلبت من عناصر الدرك التعامل مع الحدث بكل هدوء وعدم إشهار السلاح أو حتى إطلاق النار تحت أي ظرف، والقيام بالإجراءات القانونية المطلوبة لتحديد المسؤوليات خاصة أن هناك اعتداء على احد عناصر قوى الأمن الذي حصل على تقرير طبي.
ويضيف المصدر «أن القضاء العسكري طلب التوسع بالتحقيق والاستماع الى افادات عناصر الشرطة كشهود، خاصة ان هناك تقريراً طبياً من احد عناصر قوى الامن الذي جرى الاستماع الى افادته وخلال التحقيق معه ومع عناصر الدورية تعرفوا الى اسماء عناصر الشرطة، فتم توقيفهم بناء لإشارة القضاء العسكري».
وتعليقاً على الإفراج عن عناصر الشرطة البلدية، شكر البزري المدعي العام سعيد ميرزا لاهتمامه السريع بالقضية، مؤكداً أن شرطة البلدية والموظفين كافة سيزاولون عملهم الرسمي كالمعتاد. واعلن البزري الخطوات التصعيدية كافة، لافتاً إلى أن المساعي ستتواصل مع وزير الداخلية من أجل تصحيح وضع الشرطة البلدية بما يليق مع مهامها ودورها الوطني والأهلي، وبما يكفل عدم تكرار ما حصل