التنظيم الشعبي الناصري الأخطر إقدام فريق الحريري على إعادة إحياء الشلل والعصابات التابعة لهم

التصنيف: سياسة

2010-05-20 03:54 م 1035

بيان صادر عن التنظيم الشعبي الناصري

بعد الافشال المتعمد للتوافق في الاستحقاق البلدي من قبل تيار الحريري، أردنا التوجه إلى منافسة ديمقراطية حرة بين نهجين في العمل البلدي، وبين مفهومين للتنمية، بهدف إتاحة الفرصة أمام أبناء صيدا لكي يختاروا بينهما من دون ترغيب أو ترهيب، ومن دون استخدام وسائل غير مشروعة، أو توتير الأجواء وتهديد الاستقرار.

لكن تيار الحريري، كما بات واضحًا للجميع، يريد من هذه الانتخابات أشياء أخرى، على رأسها الثأر لهزيمته سنة 2004 في صيدا، والهيمنة المطلقة على قرارها، فضلاً عن إرضاء غرور زعامته وغطرستها واستبدادها، إضافة إلى التعويض عن خسارته في البقاع، والتغطية على عدم تجاوب أبناء بيروت مع دعوته إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع.

لذلك نراه يلجأ اليوم إلى استخدام وسائل غير مشروعة ومخالفة القوانين. ومن أبرز تجاوزات تيار الحريري:

· توزيع الرشاوى على نطاق واسع.

· دفع مبالغ طائلة لاستقدام آلاف الصيداويين العاملين في الخارج (بطاقة الطائرة ذهابًا وإيابًا + إجازة مدفوعة ومصاريف الإقامة...) ، والضغط عليهم لإجبارهم على الاقتراع للائحة أحمد الحريري.

· تسخير أجهزة الدولة لخدمة معركته الانتخابية.

· التخويف من الوضع الأمني الذي تكرره النائبة بهية الحريري في كل تصريح من تصريحاتها، إضافة إلى خطاب التصعيد والتطاول غير المبررين الذي يعتمده إبنها.

ما سبق قوله يجعل الانتخابات البلدية من دون أي ضوابط قانونية، وخارجة عن المبادىء والأعراف الديمقراطية ، ونحن إذ نحذر فريق الحريري من مواصلة هذه الممارسات، ونحمله المسؤولية الكاملة عن افتعال الأجواء غير المريحة السائدة، ندعو الدولة إلى تحمل مسؤولياتها، كما نطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بالإقلاع عن سياسة التطنيش.

غير أن الأخطر من كل ذلك هو إقدام فريق الحريري على إعادة إحياء الشلل والعصابات التابعة لهم، بعد أن كان قد جرى تسريحها لكي تقوم بترهيب المواطنين والاعتداء عليهم، ولا سيما أنصارنا ومؤيدينا. ويعرف الجميع أن هذه الشلل والعصابات تضم المجرمين والساقطين الذين سبق لهم وأن عملوا في خدمة جيش الاحتلال الإسرائيلي. فقد تم استدعاء هؤلاء من قبل فريق الحريري الذي أعاد إليهم رواتبهم المجمدة منذ فترة، ووعدهم بالجوائز والمكافآت، وكلفهم بالقيام بالأعمال غير المشروعة.

إزاء كل ما يجري نطالب الحكومة ووزارة الداخلية بالتحرك سريعًا لمنع التجاوزات، ووضع حد لممارسات التوتير والترهيب، من أجل الاستقرار وضمان سلامة الانتخابات.