ريّا الحسن ورياض سلامة يطرحان الهدف ونقيضه معاً
أيعقل أن تكون فرصة ذهبيّة بالفعل لتحقيق الانطلاقة الاقتصاديّة؟ الأجواء الورديّة التي سادت المبنى المميز ـــــ المسيّج في شارع رياض الصلح أمس عبقت بطموح وزيرة المال وحاكم مصرف لبنان. لكن المشكلة هي أنّ الاثنين يرفضان الاعتراف بأنّ هناك تضارباً بين السياسات التي اتبعاها سابقاً والقفزة النوعيّة

وقد تطرّق بوير بالفعل إلى هذه المسألة عندما قدّم ملاحظات مؤسّسته على السياسة النقديّة. فهو قال إنّ تلك السياسة «ركّزت أخيراً على خفض وتيرة تدفق الودائع، من طريق خفض معدلات الفائدة، باعتبار أن الاحتياطي بالعملات الاجنبية وصل الآن إلى مستوى مريح». وأضاف أنّه «بهدف تكيّف حركة الودائع بالشكل المناسب، بات من المهم تبني النهج الحذر في تطبيق خفوضات إضافية في معدلات الفائدة».
إذاً فالصندوق يدعو رياض سلامة إلى خفض الفوائد بحذر، مثلما كان قد دعاه في صيف عام 2009 إلى كبح شهيّة إصدار سندات الخزينة لأنّها مكلفة على الاقتصاد. وهي الدعوة نفسها التي يتضمّنها تقرير «بنك لبنان والمهجر»، التي تعدّها ريا الحسن «مخالفة لرأينا»... واقع محيّر فعلاً!
ومن جهته يبقى الحاكم يشدّ إلى الوراء، فهو شرح نظرة الصندوق على هذا الصعيد بالآتي: «الصندوق أوصى بالتحفظ في السرعة في خفض الفوائد، إذ يهمهم أن تبقى التدفقات المالية نحو لبنان بما يمكّن من تمويل الاقتصاد اللبناني في ما يتعلق بالقطاع العام والخاص، لكنهم يطلبون أن نهدئ الوتيرة».
من الواضح أنّ الوضع على الصعيد النقدي يمثّل مشكلة محيّرة ومكلفة، لدرجة أنّ التصريحات المذكورة كانت شبه فصاميّة في ما يتعلّق بالرؤية لمستقبل البلاد النقدي والمالي في ظلّ الحاجة إلى التطوير السريع.
وقد رُصدت تلك الحاجة في حديث أندرياس بوير وتحذيرات الصندوق إجمالاً. فهو قال إنّ «من غير المحتمل أن تستمر إلى ما لا نهاية الظروف الراهنة المتمثلة بانخفاض معدلات الفائدة عالمياً» وبوفرة السيولة.
وهذا يعني أنّ التدفّقات الماليّة التي قاربت 21 مليار دولار في عام 2009، ستتراجع بحكم لجوء المستثمرين إلى أسواق أخرى أكثر راحة.
ولهذا، تابع بوير: «ينبغي تجنب التساهل والتوصل إلى التوافق بهدف معالجة نقاط الضعف والخلل الهيكلي في لبنان، ما قد يمهد الطريق لاستمرار وتيرة النمو العالية وتحقيق توسع اقتصادي مستقر ودائم»، أي تحقيق النموّ غير الريعي الناتج من قطاع العقارات مثلاً، الذي انتقد إدارته الصندوق، ومن القطاع المالي غير المجدي للاستثمارات المنتجة.
وعلى هذا الصعيد، شجّع أندرياس بوير الخطط الرامية إلى تعزيز الاستثمار العام والمصحوبة بعملية تطبيق الإصلاحات القطاعية. غير أنّه شدّد في الوقت نفسه على ضرورة «أن يستهدف تنفيذ الموازنة فائضاً أولياً أعلى من ذلك المرتقب في موازنة عام 2010».
لكن يمكن أن يذهب هذا الفائض مع الريح إذا قرّر الثنائي امتصاص السيولة مجدّداً عبر سندات الخزينة وشهادات الإيداع، أو إذا شاءت ظروف مأساويّة استمرار وزارة المال بالنهج نفسه الذي كان قائماً في السابق. وهذا محال، نظراً لوجود النيات الخاصّة بنقاش موازنة عام 2010: «بالنسبة إلى المادة الخاصّة بالاقتراض، يجب أن يكون لوزارة المال بعض المرونة لكيفيّة إدارة الدين بالفوائد الأحسن والمدد الأفضل. في كلّ بلدان العالم تتمتّع وزارة المال بهذه المرونة لكي تدير الدين العام بالطريقة التي تراها مناسبة، أي بطريقة ترى فيها خدمة الدين أقلّ عبئاً على الاقتصاد اللبناني».
عفواً، هل إيصال الدين إلى 150% من الناتج هو الإدارة الأفضل؟ فلنأمل ألّا تتحقّق ظروف مأساويّة، وتبقى الرغبة بالاستدانة غير المحدود مكبوحة بشكل أو بآخر.
 

8%