القى مندوب لبنان في مجلس الأمن الدولي، السفير نواف سلام، كلمة في جلسة مجلس الامن الخاصة بقرار العقوبات على ايران، أمس، وقال فيها إن الجواب الانجع، «على اية مخاوف او تساؤلات بشأن ملف ايران النووي يكون بالمزيد من الحوار وليس بسلوك نهج العقوبات، وأوضح أن «هذه هي مواقف لبنان المبدئية، والثابتة والمعروفة. وقد قامت حكومة بلادي بدراسة موضوع التصويت المهم المعروض امامنا اليوم (أمس)، ولما لم يتبلور موقف نهائي لديها في اللحظة التي نجتمع بها، لذلك فان لبنان قد امتنع عن التصويت».
وفي ما يلي النص الكامل لكلمة لبنان:
«سيدي الرئيس،
إن لبنان الذي كان من اوائل الدول التي انضمت الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، يهمه ان يؤكد بداية ان هذه المعاهدة، في التوازن والترابط بين مكوناتها الثلاثة، نزع السلاح ومنع الانتشار والحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، تمثل بالنسبة له، ولسائر الدول العربية، الركيزة الاساسية من اجل تحقيق آمال شعوبها في بناء عالم خال من الاسلحة النووية.
وهذا ما كان لبنان باسمه، ونيابة عن المجموعة العربية، قد عاد وأكد عليه في مؤتمر المراجعة لهذه المعاهدة الذي عقد الشهر الماضي في نيويورك اذ وضع بين الاولويات المطلوبة من المجتمع الدولي تحقيق عالمية هذه المعاهدة.
وفي سعينا نحو تحقيق الهدف النبيل لاخلاء العالم، كل العالم، من الاسلحة النووية، فان شعوبنا العربية تحلم بذلك اليوم الذي سوف ينعم فيه سكان الشرق الاوسط بامكانية العيش في منطقة منزوعة السلاح النووي على غرار سكان مناطق اخرى عدة في العالم.
وننوه في هذا الصدد باهمية الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشارالاسلحة النووية الاخير الذي عاد وتبنى الدعوة الى تحويل الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية استنادا الى القرار الصادر عن مؤتمر عام 1995 لتمديد ومراجعة هذه المعاهدة ووضع آلية لتنفيذ ذلك. وهذا انما يفرض انضمام اسرائيل، وهي الدولة الوحيدة في منطقتنا التي تمتلك اسلحة نووية، الى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير نووي واخضاع كل منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يهم لبنان التشديد على أن معالجة مسائل عدم الانتشار النووي يجب أن تكون شاملة وغيرانتقائية. بيد أن التركيز على عدم انتشار السلاح النووي يجب بدوره الا يطغى على تأكيد الحق الاصلي وغير القابل للتصرف لكل الدول الاطراف في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، بما في ذلك جمهورية ايران الاسلامية، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق القواعد والمعايير الموضوعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام الضمانات الشاملة التابع لها.
من هنا اعتبر لبنان أن التفاهم الذي حصل في طهران في ايار الماضي في شأن تبادل اليورانيوم المخصّب بمبادرة مشكورة من البرازيل وتركيا، هو خطوة مهمة على طريق الحل الدبلوماسي لملف ايران النووي. لذلك كرر وفد بلادي في اكثر من جلسة امام هذا المجلس ان تفاهم طهران إنما يشكّل فرصة علينا جميعا التقاطها والتعامل معها بايجابية.
ورغم ان هذا التفاهم لم يعط العناية التي يستحق، ولم يمنح الوقت الكافي ليعطي الثمار المرجوة منه، فان عناصره لا تزال تشكل مدخلا صالحا لعملية بناء الثقة المطلوبة.
وان لم ينجح هذا التفاهم في تبديد الكثير من المخاوف والتساؤلات لدى العديد من اعضاء هذا المجلس، فإن الجواب الانجع، في رأينا، على اية مخاوف او تساؤلات بشأن ملف ايران النووي يكون بالمزيد من الحوار وليس بسلوك نهج العقوبات.
هذه مواقف لبنان المبدئية، والثابتة والمعروفة. وقد قامت حكومة بلادي بدراسة موضوع التصويت المهم المعروض امامنا اليوم، ولما لم يتبلور موقف نهائي لديها في اللحظة التي نجتمع بها، لذلك فان لبنان قد امتنع عن التصويت.
بيد ان لبنان، انطلاقا من مواقفه الثابتة التي ذكرت بها، فهو يرى ان قرار العقوبات الجديدة اليوم يمثل نكسة أليمة للجهود الدبلوماسية، لكنه يرفض أن يستسلم لهذا الواقع ويدعو الجميع، رغم كل الصعاب التي تختزنها هذه اللحظة، الى الاستئناف الفوري للجهود الدولية بل وتكثيفها لا سيما من قبل مجموعة الدول الست التي نقدر كل الجهود التي بذلت على امتداد السنوات الماضية، وذلك بهدف التوصل من خلال الحوار المسؤول والمرونة الضرورية الى حل كل المسائل العالقة بالنسبة الى برنامج ايران النووي، على قاعدة من الاحترام المتبادل والتعاون البناء انطلاقا من حق كل الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية والحصول عليها وتطوير تقنياتها مع التقيّد بضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام الضمانات الشاملة التابع لها».