استضافت نقابة الصحافة "لقاء إعلاميا موسعا" امس دعا اليه نقيب الصحافة محمد بعلبكي، تضامنا مع مؤسسات إعلامية صدرت أو قد تصدر بحقها مستقبلا أحكام قضائية تتضمن غرامات مالية باهظة. وحضره النواب: ميشال موسى، حسن فضل الله، ابرهيم كنعان، اميل رحمه، وإدغار معلوف، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان صعب ممثلة وزير الاعلام، رؤساء تحرير صحف ورؤساء مجالس إدارة وسائل اعلامية مرئية ومسموعة، وممثلون لنقابات مهنية وجمعيات حقوقية وانسانية، وحشد من الاعلاميين.
استهل بعلبكي اللقاء بكلمة قال فيها: "لقاؤنا اليوم ليس تحديًا للقضاء، لأننا أحرص الناس على كرامته واستقلاله. لكن يستوقفنا ما صدر من أحكام على وسائل إعلامية، أكانت صحفا، أم وسائل اعلامية مرئية ومسموعة. لذلك أحببنا أن ندعو الى هذا اللقاء كي نضع النقاط على الحروف". واذ ذكّر بأن "أي مخالفة تقوم بها وسيلة إعلامية تنظر فيها محكمة المطبوعات"، لفت الى "الحكم الذي يصدر غدا (اليوم) عن قاضية الامور المستعجلة في دعوى مقامة على محطة OTV"، قائلا: "لا نتدخل في سياسة الوسائل الاعلامية، لكن لا نستطيع ان نغض النظر عن تجاوز محكمة المطبوعات الى المحاكم العادية. وسنراقب ما يصدر عن القاضية في هذه القضية. وما استوقفنا هو ما قاله المدعي الذي طلب إصدار المحكمة قرارا بتغريم المحطة 413 مليار ليرة. وهذا الطلب لا يمكن السكوت عنه".
تلاه نائب نقيب المحررين سعيد ناصر الدين بكلمة اكد فيها "رفض المسّ بالحرية الاعلامية تحت أي عنوان، وأن يكون الاعلام كبش محرقة تساق ضده الاتهامات بحسب الاهواء والمشارب". وقال: "الحرية جوهر لبنان، ولا فصل اطلاقا بينها وبينه. ولبنان يبقى بخير ما دامت الحرية فيه بخير، وتبقى الحرية بخير ما دام هو بخير... ولا يحكم حاكم بعدالة إلا في ظل إعلام حر، الضمان الحقيقي لحسن الاداء في معالجة القضايا الوطنية الكبيرة". وتلا بيانا كانت نقابة المحررين اصدرته بعد اجتماع طارىء تناول هذه القضية.
ونقلت سليمان "حرص وزير الاعلام على حرية الإعلام وصونها، مع تأكيده أن الحريات الإعلامية في لبنان ليست في خطر، وان القانون يحفظها، وتصونها صدقيه الاعلام نفسه ومهنيته". واذ اعتبرت ان "الاعتراض على أحكام القضاء حق مشروع ضمن العملية القضائية نفسها"، شدّدت على ضرورة "إبعاد هذه القضية عن السياسة والسياسيين، وحصرها في إطارها القانوني، ومعالجتها من دون التدخل في عمل السلطة القضائية، انطلاقا من إيماننا بضرورة فصل السلطات، وبأهمية الحفاظ على حرية الإعلام والتعبير".
والقى كنعان كلمة قال فيها: "هذا اللقاء ليس مناسبة سياسية، ونحن نواب الامة نمثل المجتمع اللبناني وموجودون لنؤكد استقلال القضاء. نحن مع سلطة قضائية مستقلة، وضد حماية الجريمة". ورأى أن "رسالة الاعلام هي ألا تكون هناك محرمات، ويحق لوسائل الاعلام، سواء الـOTV أو "المنار" او الـ LBC او الـ MTV أو غيرها، أن تقول ما تريده في قضايا تهزّ المجتمع. فلا يجوز أن تقمع من خلال قرارات، والقول ان أي ضرر ينتج من تحقيق او ريبورتاج يصل الى حدود وقف البرنامج، كما حصل مع الـOTV. لذلك نطلب أن تحترم الاصول وحرية وسائل الاعلام، حماية للقضاء والقانون".
من جهته، قال رحمه: "نحن أمام قضية حق، ونحرص على القضاء. في الماضي كان يقال ان القضاء كالسلحفاة، واليوم القضاء كالارنب، يسير في شكل غير طبيعي". واعتبر أن "القضاء يكون في الاساس، وليس في العجلة".
وشدد ناشر صحيفة "السفير" طلال سلمان على "ضرورة طرح القضايا المتعلقة بالصحف، علما ان قضيتها مختلفة تماما عن موضوع الاعلام المرئي، لان هناك احكاما جائرة بحقها"، مشيرا الى ان "ما يتوجب على السفير دفعه هو 50 مليون ليرة".
وقال عضو مجلس نقابة المحامين جورج بارود ممثلا نقيبة المحامين: "جئنا للدفاع عن الحريات واستقلال القضاء. وعندما نتكلم على حماية القضاء واستقلاله، هذا يعني اننا ندافع عنه بحمايته ومنع التأثير عليه". وتمنى على "القاضي المعين في قضية الـOTV أن يحكم ضميره غدا (اليوم)".
وقال فضل الله: "جميعنا تحت سقف القانون، وجميعنا نريد القانون. لكن المشكلة الدائمة هي في عدم تطبيقه، أو في التعسف في تطبيقه. وجميعنا مع قضاء عادل ونزيه يحقق الحق لصاحب القضية، أيا يكن. لكن المشكلة كانت دائما في عدم الوصول الى هذا المبتغى، أكان في القانون، أم في إحقاق العدالة". وشدد على ان "هذا اللقاء ليس موجها ضد القضاء، بل يهدف الى دعوته الى القيام بمسؤولياته وواجباته، كي يطمئن كل اللبنانيين الى حقوقهم".
وأضاف: "نحن مع الحرية المسؤولة، والقانون يحمي وسائل الاعلام وأي متضرر منها. لكن يا للاسف، لا تزال قوانيننا متخلفة وقديمة. ونحن في لجنة الاعلام والاتصالات النيابية بدأنا ورشة لتعديل القوانين الاعلامية وقانون المطبوعات، ولاحقا قانون المرئي والمسموع. وفي القضية المعروضة بين أيدينا، المشكلة تكمن في عدم تطبيق القانون، علما أن قانون المرئي والمسموع واضح ويحيل مثل هذه القضايا على محكمة المطبوعات. لكن القضية ذهبت الى قضاء آخر، وليس الى محكمة المطبوعات، أي أن الخلل الاساسي هو في عدم تطبيق القانون".
وقال رئيس مجلس إدارة OTV روي الهاشم ان "المحطة التزمت قرار القاضي، ورغم ذلك استمرت الملاحقة". وأكد "أن المعركة ليست معركة الـOTV، بل معركة حرية الاعلام