تشهد قضية قناة OTV اليوم فصلاً جديداً، إذ يتوقع أن يصدر قاضي الأمور المستعجلة قراراً في الدعوى المقامة ضدها من بنك سوسييتيه جنرال. وفي حال فوز المصرف، فسيكون على ال OTV دفع مبلغ خيالي يبلغ ٤٠٠ مليار ليرة أي ما يقارب ٢٧٠ مليون دولار.

وروت مصادر المحطة التلفزيونية أن القضية تعود الى ٥ آذار الماضي حين كان يفترض أن تعرض شاشة OTV، ضمن برنامجها أوفريرا الساخر الجمعة ٢٠.٤٥، اسكتشاً يحمل عنوان سوسييتيه أنتي جنرال Société anti général. لكن عند الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه، تسلمت ادارة المحطة قراراً صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، يقضي بمنع عرض الاسكتش بناءً على استدعاء من بنك سوسييتيه جنرال، وهو ما حصل بالفعل؛ إذ أوقفت القناة عرض الإعلان الترويجي للحلقة، وذهبت أبعد من ذلك من خلال امتناعها عن عرض الحلقة كاملة.
وأضافت المصادر أن OTV ظنت أن الأمور انتهت عند هذا الحد، لكنها فوجئت الأسبوع الماضي بصدور قرار عن قاضي التنفيذ بالحجز الاحتياطي، وقيمته ٥٠ مليون ليرة. يقول رئيس مجلس ادارة القناة روي الهاشم: عندما أدركت ادارة القناة أن المصرف مستمر في دعواه، فدفعت قيمة المبلغ، وها هي تنتظر صدور القرار النهائي اليوم الخميس.
لكن لماذا استمر المصرف في دعواه؟ والى ماذا استند؟ وهل يمكن ملاحقة القناة بعدما أوقفت عرض الاعلان الترويجي للاسكتش؟ الجواب عن هذه الأسئلة لا يرتبط بال OTV، بل بموقع يوتيوب إذ يبدو أنه قبل توقف عرض اعلان اسكتش سوسييتيه أنتي جنرال قام أحد مشاهدي القناة بنسخه وعرضه على موقع يوتيوب. وقد شاهد الشريط تسعة آلاف شخص. ويطالب المصرف بتعوض قيمته خمسون مليون ليرة عن كل شخص شاهد الإعلان على الموقع الإلكتروني، ما يصبح مجموعه ٤٠٠ مليار ليرة لبنانية!
ويقول الهاشم: لا علاقة لنا بما حصل، لم نكن نحن من وضع الشريط على يوتيوب، فلماذا يحمّلوننا مسؤولية أمر لا علاقة لنا به؟ ويضيف أنه يمكن أي شخص أن يسجل الاعلان وينشره على الانترنت، متسائلاً عن سبب التركيز على قناة OTV، رغم ان برامج ساخرة على محطات أخرى تناولت الموضوع نفسه من دون أن تتعرض لأي ملاحقة وهو ما يجعلنا نقول إن هناك خلفيات سياسية للموضوع

الانوار.