غزة - علا المدهون

يشهد قطاع غزة تزايداً في أعداد المطلقات الشابات على وجه الخصوص، خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وبسبب تزايد معدلات الفقر نتيجة الحصار والحرب الدائمة، ما ولّد ضغوطاً نفسية ومشكلات عائلية لا حصر لها، الأمر الذي دفع مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة إلى افتتاح مشروع "ملتقى نساء إلى الأمام" الذي يهدف إلى دعم النساء المطلقات، خصوصاً الشابات منهن وإعادة دمجهن في المجتمع.

وكان من المقرر أن يبدأ المشروع بتنسيب 30 امرأة مطلقة في قطاع غزة، يتم إجراء دورات تدريبية لهن عن كيفية حماية حقوقهن وإعادة دمجهن في المجتمع الفلسطيني، بالإضافة إلى مساعدتهن في إكمال مسيرتهن التعليمية أو الالتحاق بعمل أو احتراف مهنة، إلا أن المتقدمات تجاوزن في المرحلة الأولى 50 امرأة مطلقة، ما فاجأ القائمين على المشروع حسب مديرة المركز، زينب الغنيمي.

وتقول الغنيمي لــ"العربية.نت" إن فكرة المشروع الذي تموله مؤسسة "هنريش بول الألمانية" تهدف إلى تكوين ملتقى دائم للمطلقات تحت اسم (نساء إلى الأمام)، من أجل تعزيز ثقة النساء المطلقات بالنفس وتقدير الذات, ورفع الوعي القانوني لديهن من أجل حماية حقوقهن، بالإضافة إلى العمل على دمج المطلقات في المجتمع وتعزيز ثقتهن بالنفس

وأكدت الغنيمي أن آخر الاحصائيات تشير إلى أن منسوب الطلاق قياسا بحالات الزواج وصل إلى ما يزيد على 15%، وهي نسبة ليست بقليلة في مجتمع صغير ومكتظ بالسكان مثل قطاع غزة، لافتة إلى أن المشكلة تكمن في أن هناك بعض السيدات المعلقات اللاتي لم يتمكن من الحصول على الطلاق من خلال المحكمة لأكثر من ست سنوات، الأمر الذي دفعهم بالمؤسسة للتفكير في هذا المشروع حتى يتم من خلاله توعية تلك السيدات بحقوقهن ورفع الوعي القانوني لديهن، بالإضافة إلى تحسين أوضاعهن المعيشية، ورفع مستوى الوعي والمهارات العلمية والمهنية لهن بالتعاون مع المؤسسات الأهلية التي تعمل في هذا المجال.

وقالت "نسعى من خلال هذا المشروع إلى مساعدة السيدات المطلقات من خلال التعاون مع بعض المؤسسات الأهلية التي تعمل في هذا المجال لخلق فرص عمل لعدد منهن لتخفيف حدة الفقر, والمساهمة في رفع وعي الجمهور باتجاه الإقرار بحقوق المرأة المساوية لحقوق الرجل في القضايا العائلية".

وأشارت الغنيمي إلى ان المشروع يقوم على مرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى في تنسيب 30 امرأة مطلقة وعقد دورات تدريبية لهن، لتثقيفهن وتوعيتهن بحقوقهن المدنية والشرعية المكفولة لهن بالقانون من جهة وآليات الدفاع عن هذه الحقوق من جهة أخرى، ومن ثم إعداد ورقة بحثية لتحديد احتياجات المطلقات من أجل الاشتغال عليها بالمرحلة الثانية التي من المقرر أن يبدأ العمل بها في شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2010. وسيتم في المرحلة الثانية تنسيب 300 امرأة مطلقة بناء على بحث ودراسة سيتم إجراؤها في تلك المرحلة، وتحديد من هن بحاجة إلى عمل أو تعليم والتحاق بالدراسة أو احتراف مهنة، من أجل تقديم المساعدة لهن من خلال التعاون مع المؤسسات الاهلية.

وأكدت الغنيمي أن المشروع غير ربحي وأن وحدة الاستشارات في المركز تدافع عن المطلقات مجاناً، مشيرة إلى أن المحاميات اللاتي يقمن بمهمة الدفاع عن النساء المطلقات جميعهن متطوعات ولا يتقاضين أجراً مقابل تقديم تلك الخدمة القانونية

من جانبها أعربت رضا صهيون، منسقة المشروع وسيدة مطلقة، أيضاً تشارك في الدورة التدريبية، عن اعتقادها بأن المشروع سيكون ناجحاً جداً، مشددة في حديث مع "العربية.نت" على أنها كانت من أكثر المشجعات لهذا المشروع في ظل جهل وعدم وعي العديد من المطلقات بحقوقهن المكفولة بالقانون.

وقالت رضا التي تبلغ من العمر 27 عاماً وهي أم لطفلين: "بدأنا اليوم بالدورة التدريبية، وستستمر لمدة خمسة أيام، بواقع خمس ساعات يوميا أي ما مجموعه 25 ساعة، وقد لفت انتباهي أن السيدات جميعهن أبدين الرغبة الشديدة في التعلم والمشاركة، وكن متشجعات جدا". وأشارت إلى أن معظم المشاركات مطلقات صغيرات السن وأغلب مشاكلهن تتمثل في الفقر والبطالة والأسباب الاقتصادية إضافة إلى التدخلات العائلية وضعف العلاقات الأسرية.

وأكدت صهيون أن تجربتها الشخصية أثبتت لها أن المطلقة حتى لو كانت على درجة من العلم، لا يمكن أن تكون على درجة كبيرة من الوعي بحقوقها حسب القانون إلا من خلال تلك الدورات التثقيفية والتوعوية، موضحة أن الخلافات العائلية الشديدة وعدم التكافؤ بينها وبين طليقها هما سبب طلاقها.

من جانبه يرى رئيس دائرة الإفتاء في الجامعة الإسلامية في قطاع غزة، الدكتور ماهر الحولي، أن حقوق المرأة بشكل عام والمطلقة بشكل خاص موجودة ومعروفة ومعلومة في الفقه الإسلامي وكذلك في قانون الأحوال المدنية في محاكم قطاع غزة، مستدركاً "لكن مدى معرفة النساء المطلقات لتلك الحقوق يرجع إلى درجة وعي المرأة".

وأكد لــ"العريبة.نت" أنه من الضروري أن تعرف المطلقة حقوقها حسب القانون، وأن هذه المعرفة تتطلب وجود مؤسسات تقوم بالدراسة والتوعية، مشيراً إلى أن وجود مثل هذه المراكز التي تتبنى مثل هذه المشاريع يعتبر خطوة على الطريق للمعرفة، "ولكن لابد أن يتم توجيه تلك المؤسسات التي تتبنى هذه المشاريع الخاصة بالمطلقات بحيث تكون أهدافها واضحة ورسالتها صادقة وغاياتها هادفة ولا تستغل ضد المرأة".