صيدا ـ محمد صالح
عاد ملف المطلوبين الفلسطينيين للقضاء اللبناني والمتواجدين داخل المخيمات الفلسطينية وتحديدا في مخيم عين الحلوة إلى الواجهة من جديد وبات الملف الثاني المطلوبة معالجته بعد ملف الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين في لبنان.
وفي هذا الإطار، قام أمس وفد من مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان ضم مدير المؤسسة محمود الحنفي، ومنسق العلاقات العامة والإعلام محمد الشولي بجولة في مخيم عين الحلوة حيث التقى في قاعة مسجد النور ممثلين عن القوى الإسلامية في المخيم. وعلم أن البحث تركز على مسألة إيجاد السبل القانونية لمعالجة ملف الموقوفين والمطلوبين الفلسطينيين للقضاء اللبناني.وشارك في اللقاء ممثلون عن حركة الجهاد الإسلامي، والحركة الإسلامية المجاهدة، وعصبة الأنصار، وحركة حماس.
واستعرض ممثلو القوى الإسلامية معاناة سكان مخيم عين الحلوة على الصعد كافة بدءا من مسألة التدقيق على حواجز الجيش اللبناني وصولا إلى قضية المطلوبين والموقوفين والنتائج الأمنية والاجتماعية والسياسية لاستمرارها وعدم البحث عن سبل لمعالجتها.
وأكد ممثل عصبة الأنصار الإسلامية أبو طارق السعدي « أن القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة أثبتت للدولة اللبنانية حسن النية تجاهها، سواء خلال أزمة نهر البارد، أو عبر منع أي احتكاك أو اشتباك مع الجيش اللبناني، وأن القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة لا تنظر إلى الجيش اللبناني نظرة عداء، كما أنها لم تلجأ إلى تهديد اليونيفل أو استهدافهم، ومع ذلك كله فإن الدولة اللبنانية ما زالت تضيق الخناق على المخيم ولم تعالج ملف المطلوبين للقضاء اللبناني، ولم تعالج قضية الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية».
واستعرض أمير الحركة الإسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب ملف المطلوبين للقضاء اللبناني، متطرقا الى الحالات إلإنسانية لعدد من الموقوفين في سجن رومية،ليطالب بضرورة معالجة هذه الملفات، «لأن استمرارها يشكل تهديداً اجتماعياً واقتصادياً على المجتمع الفلسطيني، كما يترك شعوراً بالظلم لدى الفلسطينيين غير الظلم العام الذي يعيشونه في لبنان». وأضاف الشيخ خطاب «بأن السجناء الفلسطينيين في سجن رومية يحتاجون إلى دعم إنساني لهم ولعوائلهم، وأن هذه القضية تشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً جداً على ذويهم».
وأشار ممثلو حركتا حماس والجهاد الإسلامي أبو أحمد فضل وزهير الخطيب، وشكيب العينا إلى ضرورة العمل بجدية لإيجاد مقاربة إنسانية للوجود الفلسطيني في لبنان، مؤكدين «أن التعاطي الأمني لن يؤدى إلاّ إلى نتائج عكسية، وأن الضغط على سكان مخيم عين الحلوة من خلال الحواجز أمر غير مقبول».
ولفت مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان محمود الحنفي إلى أن اللقاء يعتبر بحد ذاته مؤشراً إيجابياً، مؤكداً على التواصل والحوار الفعّال للوصول إلى معالجة عادلة تتوافق مع معايير حقوق الإنسان.
ولفت الحفني الى «ان قضية المطلوبين والموقوفين هي قضية أمنية نعم، لكنها قضية إنسانية بامتياز ولها نتائج اجتماعية وسياسية واقتصادية وحتى أمنية تمس الأمن اللبناني والفلسطيني على حدٍ سواء، لذلك لا بد من معالجتها انطلاقاً من معايير حقوق الإنسان وانطلاقاً من المصالح المشتركة بين الفلسطينيين واللبنانيين».
وأجمع الحاضرون على ضرورة أن يتدخل رئيس الجمهورية لما يمثل من رمزية وطنية، وما يملكه من صلاحيات دستورية ويصدر عفو خاص عن كل المطلوبين إلى القضاء اللبناني بجنح، وأن يصار إلى معالجة فعالة وسريعة لملف الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية.