بعد المعلومات التي كشفتها «الديار» عن إلقاء القبض من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على رئيس قسم البث والارسال في شركة «ألفا» للخليوي المدعو ش.ق، بتهمة تزويد اسرائيل بمعلومات دقيقة وحساسة تمس الامن القومي اللبناني، قامت القوى الامنية بدهم مراكز في الشركة لمتعاونين معه ومصادرة الآلات والاجهزة التي يعملون عليها، حيث تم اكتشاف معلومات جديدة تفيد بأن العميل ش.ق كان يزود المخابرات الاسرائيلية بمعلومات منذ 14 سنة، وقدم معلومات دقيقة وحساسة خصوصا ان موقع عمله يسمح له بالوصول الى معلومات مهمة.
وذكرت مصادر امنية لـ«الديار» ان الموقوف «صيد دسم» و«سمين جدا» لارتباطاته، والاخطر الامكانيات التي يقوم بها من خلال عمله والتي تسمح لاسرائيل بمراقبة كل الاتصالات الهاتفية، ومعرفة مكان الشخص وتواجده حتى ولو كان «الجهاز الخليوي» مقفلا للشخص المذكور.
وتقول المعلومات ان عمله يسمح له بتشغيل محطات الارسال وايقافها ساعة يريد، وقد زود المخابرات الاسرائيلية بكم هائل من المعلومات خلال حرب تموز.
وتضيف المعلومات انه يملك امكانيات فنية باهرة تسمح له بادارة التقنيات المعقدة في شركة «الفا» بسهولة لافتة.
وتضيف المعلومات الامنية ان التحقيق الدولي في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري قام بشكل اساسي على الاتصالات الهاتفية وان باستطاعة الموقوف ومن خلال التقنيات المتوافرة اجراء الاتصالات من خلال اي هاتف خليوي عبر الشركة دون معرفة صاحبه حتى ولو كان مقفلا وهذا يكشف بأن العديد من الاتصالات الهاتفية كانت مركبة وربما تم تزويد التحقيق الدولي في هذه الاتصالات.
وتتركز التحقيقات الان عما اذا كان هناك شركاء له في المحطات المنتشرة على الارض اللبنانية حيث تستبعد المصادر الامنية الامر لان هكذا اشخاص يملكون مستوى عالياً من التقنية يعملون بشكل منفرد ومباشر مع المخابرات الاسرائيلية حتى لا يتم اكتشافهم.
التسوية بين بري والحريري
بدأ مجلس النواب امس مناقشة اقتراح القانون المقدم من عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل حول الموارد النفطية في المياه البحرية في اجواء ايجابية وعادية على عكس الاجواء التي سادت في الجلسة الاولى للجان المشتركة.
وسبق الجلسة امس مناخ ايجابي يؤشر الى تخطي العقبات التي واجهت الجلسة السابقة خصوصا لجهة عدم لجوء نواب المستقبل الى المقاطعة او سلاح تطيير النصاب، بل حضروا بكثافة حتى نهاية الجلسة التي رفعت الى 12 تموز المقبل.
وشكلت الفترة التي تفصل عن الجلسة المقبلة المهلة المعطاة للحكومة للاسراع في مناقشة مشروعها النفطي. مع العلم ان المجلس باشر امس بعد المناقشة العامة لاقتراح خليل بمناقشة مواده واقر المادة الاولى في اشارة واضحة لحث الحكومة اكثر على الاسراع في انجاز مشروع القانون الذي لديها والذي سيكون موضع بحث في اللجنة الوزارية المعنية برئاسة الرئيس سعد الحريري اليوم.
وبدا واضحا في اجواء جلسة الامس الرغبة في عدم تحويل هذا الموضوع الى ازمة خصوصا ان الجميع اكدوا على الاسراع في القانون، رغم التباين في التعاطي مع الالية المعتمدة.
وكان للرئيس نبيه بري كلاماً واضحاً في مستهل الجلسة ابرزه التأكيد مرة اخرى على الاسراع في اقرار القانون، وان الاقتراح المقدم من احد اعضاء كتلته هو لحث الحكومة ومواكبتها.
وذكرت معلومات انه من المفترض بالحكومة وخلال اسبوعين او ثلاثة ان تنجز مشروع القانون المتعلق بالتنقيب على النفط لتتم مناقشته مع احترام القانون ليصار الى الدمج بينهما. واشارت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية الى ان اقتراح القانون ومشروع القانون لا يختلفان كثيرا.
من جهة اخرى، يعقد مجلس الوزراء جلسة له في السراي الحكومي لبحث جدول الاعمال، ولم تستبعد مصادر وزارية ان يتم التطرق الى مشروع القانون عبر بعض الملاحظات التي سيقدمها بعض الوزراء في الحكومة في ضوء الاتصالات التي جرت في الساعات الماضية.
الموازنة
الى ذلك علمت «الديار» من مصادر موثوقة ان وزارة المال رفعت صيغة الموازنة النهائية الى مجلس الوزراء والوزراء مع العلم ان هذه الصيغة قد اقرت كما جرى في مجلس الوزراء، واضافت المصادر ان مشروع الموازنة قيد الطبع ومتوقع ارساله الى المجلس خلال هذا الاسبوع.
وعلمت «الديار» ايضا ان الوزارة باشرت بوضع مشروع قانون الموازنة للعام 2011 وانه من المتوقع ان تنجزه وان ترفعه الى مجلس الوزراء في نهاية آب لكي يصار الى درسه واقراره واحالته الى المجلس في المهلة الدستورية اي قبل 5 تشرين الاول المقبل.
لقاء متوقع بين الحريري والاساتذة
اما بشأن مقاطعة الاساتذة لتصحيح الامتحانات فقد رجحت مصادر وزارية حصول لقاء في اليومين المقبلين بين الحريري ورابطة الاساتذة وان كانت نشاطات الحريري اليوم لا تتضمن اي لقاء مع الاساتذة.