مصطلح "حقوق" للفلسطينيين يطيح حق العودة

التصنيف: Old Archive

2010-07-20 09:31 ص 1633

داود رمال

يستمر الــجــدل حــول مــا اصطلح على تسمية "الــــحــــقــــوق لــلاجــئــيــن الفلسطينيين في لبنان" من دون النظر الى الابعاد ا لسيا سية وا لقا نو نية المترتبة عن هكذا طرح ومخاطرة على لبنان الذي يكفيه مشاكله وملفاته المعقدة يــضــاف اليها ملف اكثر تعقيدا.

تقول اوساط متابعة لـ "صدى البلد" ان "اتفاق اوسلو الشهير الذي ابرم بين الفلسطينيين والاسرائيليين منح الفلسطينيين في الشتات حق حيازة جواز السفر او الهوية الفلسطينية، ولو ان بمقدور السلطة الفلسطينية منح هذا الحق للاجئين لتم تجاوز تسعين فــي المئة مــن المشكلة، وكـــان تم التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين وفق هذا المستند القانوني كالرعايا العرب في لبنان". وتضيف الاوساط "ان عــدم حــيــازة الفلسطيني على اعتراف رسمي به من سلطته الوطنية كمواطن فلسطيني يجعل من اعطائه اي (حق) خطرا على مستقبله لجهة حق العودة لاعتبارات عديدة ابرزها، ان منح اللاجئين حقوقا من دون ان تكون لديهم هوية بلدهم سيؤدي حتما الى توطينهم باعتبار ان لا هوية لهم.

كما انه من الخطورة بمكان استخدام مصطلح حقوق او تسهيلات لان ذلك يؤدي الى مكتسبات قانونية يصعب التراجع عنها ويصب من حيث لا ندري الى تنفيذ ما تريده اسرائيل في مجال منع الفلسطينيين من العودة الى ديارهم التي هجروا منها، في حين بالامكان استخدام مصطلح تقديمات محددة لا تدخل في سياق واجبات الاونروا التي تعنى حصرا باللاجئين الفلسطينيين".

وكشفت الاوســاط عن "ان هناك مشروعا غربيا صاغته الولايات المتحدة واسرائيل يهدف الى الغاﺀ الاونروا وادخال الفلسطينيين اللاجئين تحت اختصاص الهيئة الدولية التي تعنى بكل اللاجئين في العالم بما يلغي الرمزية والخصوصية لوضع اللاجئ الفلسطيني، كما ان ادخال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في سياق المنظومة الطبية والنقابية حتى لو كان ذلك في اطار مستقبل يتنافى مع مبدأ المعاملة للرعايا العرب وللرعايا اللبنانيين في الدول العربية".

واوضـــحـــت الاوســـــاط ان "هــنــاك اكثرية موصوفة من اللبنانيين ومن السياسيين ترفض ما يسمى بحق التملك لان ذلــك ســيــؤدي الــى ضخ مبالغ كبير للاجئين الفلسطينيين للتملك في لبنان بما يؤثر على الواقع الديموغرافي وينذر بمخاطر جمة، فاذا كانت المخيمات الفلسطينية بواقعها الحالي هي قنابل موقوتة فان لبنان مع اقــرار حق التملك سيتحول كله الى قنبلة موقوتة". ولفتت الاوساط الــى ان" رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يعكف مع فريقه الاستشاري على مقاربة واقعية لهذا الملف من منطلق الثوابت الوطنية التي تستند الى منطق الدستور بأن لا تقسيم ولا توطين، تؤدي الى تأمين تقديمات للفلسطينيين بعيدا عن اي تكريس لمكتسبات قانونية تعارض حق العودة، ضمن صيغة تستند الى التوافق اللبناني وتحمي المصلحة الوطنية اللبنانية العليا التي لا تريد الا المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في حقه بالعودة الى دولته المستقلة فلسطين".