عقدت اللجنة المركزية للتنظيم الشعبي الناصري اجتماعها الأول للعام 2015 بحضور أمين عام التنظيم الدكتور أسامة سعد وأعضاء اللجنة المركزية.

افتتح أمين سر اللجنة المركزية الأخ توفيق عسيران الاجتماع مرحباً بالأخ الأمين العام وسائر الحضور، منوهاً بأهمية هذا الاجتماع في ترسيخ قواعد النظام الداخلي واللائحة الداخلية.

وبعد النشيد الوطني اللبناني،  ونشيد الله أكبر، والوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء التنظيم الشعبي الناصري والأمة العربية، كان للدكتور أسامة سعد كلمة رحب فيها بالحضور، ونوه بجهود أمين سر اللجنة المركزية والأمانة التنفيذية في اللجنة المركزية. واستعرض سعد الأوضاع السياسية في لبنان حيث أكد أن أداء الحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة لا يرتقي إلى مستوى التحديات والمخاطر التي يتعرض لها لبنان، سواء كانت مخاطر من العدو الصهيوني والجماعات الإرهابية، أم تحديات مرتبطة بانهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على الشعب اللبناني. وحيا سعد الجيش اللبناني والقوى الأمنية ودورها في مواجهة المخاطر الأمنية.

كما تناول سعد الأوضاع السياسية في الوطن العربي، مؤكداً أن القرار العربي الذي نلمسه اليوم هو قرار تتحكم بمجرياته الأنظمة الرجعية وتوابعها المرتبطة بالقوى الاستعمارية الصهيونية التي تعمل على تعزيز الانقسامات الطائفية والمذهبية والإثنية والعشائرية والقبلية في أكثر من بلد عربي خدمة لمصالحها.

وأوضح سعد أن هناك مشروعين في الوطن العربي:  المشروع الأول هو المشروع الأميركي الصهيوني الرجعي العربي ، والمشروع الآخر هو مشروع مقاوم، ونحن جزء من هذه المقاومة  ولا يمكن لنا أن نكون ملحقين أو ملتحقين. واقعنا العربي مكشوف على كل أشكال التدخل، ولكل أسبابه ليتدخل. لذلك ندعو لتعزيز الأمن القومي العربي الذي لا يمكن له أن يتحقق إلا بتوفير متطلبات المواجهة مع العدو الصهيوني، ومقاومة  القوى الإرهابية والإقصائية إن كانت دينية أو غير دينية، ومواجهة الفقر والجهل والمرض، وعدم تحويل الأصدقاء إلى أعداء، والأعداء إلى أصدقاء.

وبعد مداخلة الدكتور أسامة سعد، تم تصديق جدول أعمال الجلسة، وعرضت التقارير العائدة لهيئات اللجنة المركزية التالية:

- الأمانة التنفيذية  للجنة المركزية.

- لجنة الرقابة التنظيمية.

- لجنة الرقابة المالية.

- الأمانة العامة.

وتخلل الاجتماع مناقشات واسعة ومستفيضة شملت كل مجالات العمل الحالي والمستقبلي. ولما كان الوقت المخصص للاجتماع قد قارب على الانتهاء وهناك أمور عدة أثيرت وتحتاج إلى مزيد من الوقت، فقد قررت اللجنة اعتبار الاجتماع مفتوحاً ومتابعته خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر لمناقشة الوضع السياسي العام في ضوء التطورات المتسارعة في لبنان والمنطقة العربية، إضافة إلى الوضع التنظيمي من جوانبه كافة.

وعند الواحدة والنصف رفعت الجلسة لتستأنف خلال الفترة القادمة التي سبقت الإشارة إليها.