االنهار هدى شديد
قبل ان يبدأ الحوار بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" في عين التينة، وتحديداً منذ تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس تمام سلام، شعر الاسلاميون ولا سيما من دعموا او تعاطفوا مع المعارضة السورية في حربها ضد النظام السوري انهم كانوا اول ورقة تتم التضحية بها على طاولة التلاقي سواء في الحكومة او في الخطط الأمنية التي بدأت من طرابلس.

يقول اصحاب هذا الرأي إن أكثر من الف شخص تمّ توقيفهم بقرار من المحكمة العسكرية بموجب وثائق اتصال، قيل إنها ألغيت، ولكنها لم تلغ، وبعض هؤلاء الموقوفين، مرّ على توقيفه اكثر من سنتين او ثلاث او أربع سنوات، ولم يحاكموا. وجاءت صدمة قرار المحكمة العسكرية الأخير على "تيار المستقبل" لتضع أمامه مجدداً قضية هؤلاء الموقوفين، وهم في غالبيتهم من الإسلاميين. فصرخة الأهالي باتت لها آذان صاغية ليس فقط في أوساط "المستقبل"، بل لدى كل مرجعيات ونواب المناطق التي ينتمي اليها هؤلاء. هذا الباب فتح مع الحملة التي بدأها وزير العدل اشرف ريفي على قرار المحكمة العسكرية، مدعوماً من "كتلة المستقبل"، وتبنى حملة مثلها الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق محمد الصفدي، والوزير السابق فيصل كرامي، وصولاً الى المجتمع المدني.
الى اي مدى يمكن ان يؤدي هذا التلاقي الظرفي بين "تيار المستقبل" ذي البعد الوطني والذي يتجاوز الطائفة السنية وشارعها، وبين التيارات الاسلامية وموقوفيها؟
مصادر "مستقبلية" تقول إن الكتلة تقف وراء وزير العدل في التحرّٰك الذي بدأه ويمضي فيه بشأن تركيبة المحكمة العسكرية وصلاحياتها، وصولاً بالقضية الى مجلسي الوزراء والنواب، وليست في وارد اي مبادلة بين قضية الموقوفين الإسلاميين وقضية ميشال سماحة. فالمرتكب أياً يكن يجب ان يأخذ جزاءه، ومن هو بريء يجب إطلاقه وعدم التهويل بأحكام قاسية بحق أناس اتهموا بأمور سخيفة.
مصادر "مستقبلية" أخرى، تعتبر ان الالتقاء مع الإسلاميين يأتي تحت سقف القانون والعدالة. فليس كل الموقوفين اسلاميين. واذا كان هناك مرتبطون بأحداث مخيم نهر البارد والتفجيرات خارج البحث، فقضية العدالة تطرح حول شباب طرابلس الذين اوقفوا لمجرد حملهم بندقية او اقتناء ذخيرة، عندما تغيٰبت الدولة، وتلصق بهم جرائم ارهاب، كما يساقون الى المحاكمة بأوضاع مخالفة لأبسط حقوق الانسان، وهذا يعني ان هناك ظلماً على طرف لا يقبله احد. ومع ذلك تستبعد هذه المصادر ان يطرح الموضوع على طاولة الحوار المحدٰدة البنود، وان تمٰ التطرٰق الى ذلك.
في المقلب الآخر، يميٰز النائب خالد الضاهر في "النهج بين المستقبل الذي يسعى لبناء وطن مؤسساتي قائم على أسس وطنية وليست دينية، وبين الإسلاميين الذين لديهم جمعيات دينية وسلفية ومحاضن اجتماعية وتربوية وطبية. ويتقاطع الموقف بين الطرفين عندما يكون لهما خصم واحد مثل رفضهم دخول حزب الله في الحرب السورية مع النظام، ورفضهم استخدام الحزب سلاحه في الداخل اللبناني، وصولاً الى قضية المحكمة العسكرية التي بات للتيار، كما للإسلاميين، الملاحظات نفسها عليها".
ويقول الضاهر: "من يذهب الى سوريا ويقاتل مع المعارضة يسجن وتتوسَّع الاعتقالات بناء على وثائق الاتصال المبنية على المخبرين، ويسجن المتهمون ويوصمون بالارهاب، فيما الفريق الآخر يذهب الى سوريا ويقاتل فيها ولا تجرؤ الدولة على التحقيق مع احدهم بشيء. المحكمة هي ملف وطني يجمع الكل بمن فيهم المسيحيون لأنها استخدمت ضدهم في المرحلة السابقة، من اجل احقاق الحق ورفع الظلم عن الأبرياء أياً كان انتماؤهم".
الناطق باسم لجنة أهالي الموقوفين الشيخ محمد ابرهيم يميز "بين من مضى زمن على توقيفهم وهم حوالى الستين شخصاً وبين من تمّ توقيفهم منذ بدء الحرب في سوريا. وهؤلاء يصل عددهم الى نحو الف شخص وتوقيفهم قد يكون بسبب زيارة سوريا، او بسبب اقتناء سلاح فردي او بسبب مشاركتهم بالاشتباكات في طرابلس عندما غابت الدولة، واتهموا كلهم بالارهاب".
واعتبر "ان حكم المحكمة العسكرية على سماحة اظهر للمستقبل ولغيره ان من يقتني مسدساً يحاكم كمن نقل متفجرات لتفجير بلد واشعال فتنة. وهذا ما فعّل الاتصالات السياسية وقد يأتي بالضغط المطلوب للبتٰ بملفات فيها ظلم".
من جهته، رئيس "هيئة العلماء المسلمين" الشيخ سالم الرافعي يغيب عن الواجهة ويقصر إطلالاته على خطب الجمعة والمناسبات الرسمية. وهو مدرك أن اجواء التعامل الرسمي معه غير مريحة، انطلاقاً من اكثر من محطة: فهو الذي اعتبر انه تعرض لمحاولة اغتيال عندما كلّف تأدية دور في وقف معركة عرسال في آب الماضي. وعندما سعى الى الحصول على تفويض رسمي للوساطة بشأن العسكريين المخطوفين، فهم ان رئيس الحكومة تمام سلام كما قائد الجيش العماد جان قهوجي امتنعا عن استقباله. الغطاء لم يرفع عنه ما دام وزير الداخلية نهاد المشنوق يتواصل معه ويستقبله وآخر لقاء معه تمّ قبل ايام قليلة. اما التسريبات والاتهامات التي تطاوله فيعتبرها من باب الضغط عليه لِلَجْم اندفاعه في تحريك الشارع الاسلامي ورفع الغطاء عنه. ويقول عارفوه انه كان ينسٰق مع الجهات الأمنية ويعتبر ان كل ما يلصق به هو تركيبات لا صحة لها، وإلا لعرفت بها الجهات الأمنية في حينها ولما تمّ السكوت عنها.
اما عضو الهيئة الشيخ نبيل رحيم فكانت مفاجئة مذكرة المجلس العدلي بإلقاء القبض عليه واعتباره فاراً من العدالة في ملف نهر البارد، بعدما كانت تمت محاكمته به امام المحكمة العسكرية بأربع دعاوى وبقيت دعوى واحدة قائمة امام محكمة التمييز العسكرية. وبالإدعاء عليه مجدداً سيتم الاستماع اليه في ٢٩ أيار الجاري، فيما يتقدّم هو بطلب استرداد المذكرة.
الاسلاميون يعتبرون انهم تُركوا في الواجهة بعد انكفاء "المستقبل" في احداث السابع من أيار 2008، ووضعوا جانباً عندما تقدّم "المستقبل" باتجاه الحوار والتلاقي مع الخصم. ويؤمل في أن يعطي تقاطع المواقف اليوم كل ذي صاحب حق حقه بمحاكمات عادلة.