وضع ملف بلدية حارة صيدا قيد التسويات السياسية الصعبة. وترك مصير بلدة يقدر عدد سكانها، مع المقيمين فيها، بأكثر من 60 ألف نسمة، رهينة تلك التسويات التي لم تبصر النور بعد. فقد انتهت المهل القانونية لقبول استقالة أعضاء المجلس البلدي الثمانية واعتبار المجلس بحكم المستقيل، من دون أن يعلن عن ذلك رسمياً. وهو ما وضع البلدية أمام موت سريري، حيث صارت عالقة بين سريان مفعول الاستقالة عملياً وبين عدم الموافقة عليها رسمياً من قبل وزير الداخلية، بالإضافة إلى عدم نشرها في الجريدة الرسمية.
وتبدي المصادر المتابعة خشيتها من أن يكون ملف بلدية حارة صيدا قد صار خاضعاً للبازار السياسي. كما أن هناك من يشير إلى أن وزير الداخلية استمع إلى المساعي والاتصالات التي جرت معه من قبل حركة "أمل" (كون البلدية محسوبة على الحركة) لعدم قبول الاستقالة، وبالتالي عدم وضع البلدية ب"التصرف".. إلا أن الوضع ظل مجمداً.
وتعرب المصادر عن اعتقادها أن المشنوق ينتظر اتصالا من الرئيس نبيه بري كي يعيد الحرارة الى هذا الملف وعدم قبول الاستقالة!. لكن في المقابل، هناك من يشير إلى أن ملف بلدية حارة صيدا دخل في "اتون" المقايضة على رئاسة اتحاد بلديات صيدا الزهراني التي جمدت بدورها منذ الانتخابات البلدية، حيث ما يزال مركز رئيس الاتحاد شاغراً حتى تاريخه.
وتؤكد المصادر أنه بحكم المهل القانونية، تعتبر بلدية حارة صيدا مستقيلة بعد تقديم ثمانية من أعضائها استقالتهم، كما أن رئيس البلدية سميح الزين وضع استقالته منذ شهر بعهدة الرئيس نبيه بري.
وبالرغم من أن محافظ الجنوب منصور ضو يتصرف وفق ما يمليه عليه القانون، معتبراً أن البلدية مستقيلة.. إلا أن السؤال المطروح حالياً يبقى: "لماذا لم يتم تعيين مسؤول يتولى شؤون إدارة البلدية وشؤون الموظفين وتسيير معاملات الناس المتوقفة والمتراكة منذ أكثر من شهرين، كرخص البناء والتخمين العقاري. أضف إلى أن الأجراء والمياومين وعمال الفاتورة، لم يقبضوا رواتبهم حتى اليوم.
واحتجاجاً على عدم دفع رواتبهم المستحقة منذ شهرين، قام عناصر شرطة بلدية حارة صيدا المياومين وعدد من الموظفين والعمال الآخرين بإقفال الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدخل حارة صيدا والذي يعتبر ممراً رئيسياً لقرى إقليم التفاح بالاطارات المشتعلة والعوائق الحديدية. واستمر هذا التحرك لمدة ساعة.
وقد أوقف المعتصمون تحركهم بناء لاتصال عدد من المسؤولين المعنيين بهم فعلقوا تحركهم وفتحوا الطريق، بناءً على وعود تلقوها بنقل مشكلتهم إلى الجهات الرسمية. وأصدرت شرطة وعمال بلدية حارة صيدا بياناً طالبوا فيه المسؤولين بالنظر للوضع المعيشي والانساني الذي يمرون به، نتيجة عدم دفع رواتبهم منذ شهرين. واختتموا البيان بالإشارة إلى أن "اليوم هي مجرد رسالة صغيرة نتمنى ان تكون وصلتكم بكل

محمد صالح