حذر أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد من مغبة تنفيذ ما يجري التداول به حول إدخال كميات من النفايات من بيروت وسواها إلى مدينة صيدا، لما لذلك من نتائج بيئية كارثية على المدينة وسكانها. ودعا هيئات المجتمع  المدني وفاعليات المدينة إلى التحرك لمنع حصول ذلك، محملاً المسؤولية في حال حصوله للبلدية ونائبي المدينة والحكومة.
وقال سعد: بعد إقفال مطمر الناعمة تحدث البعض عن نية الحكومة التخلص من نفايات بيروت وسواها بتوزيعها على المناطق، ومنها مدينة صيدا. وهو ما سيؤدي في حال حصوله إلى كارثة بيئية في المدينة بالنظر إلى ضيق مساحتها، والاكتظاظ السكاني فيها، وكثافة السير في شوارعها وطرقاتها المحدودة.
يضاف إلى ذلك أن معمل معالجة النفايات الصلبة الكائن على الشاطىء جنوبي المدينة غير قادر على استيعاب كميات إضافية من النفايات،  فضلاً عن كونه في الوقت الحالي لا يعالج أكثر من نصف النفايات الواردة إليه من مدينة صيدا وضواحيها، بينما يعمد القيمون عليه إلى رمي حوالي نصف النفايات في الحوض البحري من دون أي معالجة. وهو ما يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية، وإلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة والأمراض.
وأضاف سعد: في حال إدخال كميات إضافية من النفايات إلى صيدا فإن كارثة بيئية سوف تصيب المدينة من شأنها إلحاق أفدح الأضرار بالسكان، والمياه الجوفية، والطرقات، وكل أوجه الحياة.
لذلك  فإننا نطالب هيئات المجتمع المدني وفاعليات المدينة بالتحرك تداركاً للكارثة. كما نحمل البلدية ونائبي المدينة كامل المسؤولية في حال حصول ذلك.
وخلص سعد إلى تحميل الحكومات المتعاقبة المسؤولية عن عدم تنفيذ مخطط وطني عام لمعالجة النفايات الصلبة على مستوى لبنان. وانتقد لجوء هذه الحكومات بشكل مستمر إلى المماطلة والتسويف في هذا المجال كما فعلت منذ سنوات حتى اليوم في ما يتصل بمطمر الناعمة.
وشدد سعد على أن مشكلة النفايات ليست مشكلة تقنية أو جغرافية كما يروج البعض، بل هي على صلة  بالزبائنية والفساد وإهدار المال العام، وتتعلق بمليارات الدولارات من أموال الدولة والبلديات التي تذهب، من دون وجه حق، إلى خزائن الشركات المعروفة وإلى جيوب حماتها من أركان النظام الطائفي الفاسد.

المكتب الإعلامي لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد
20 تموز 2015