أحيت حركة "أمل" - اقليم بيروت ذكرى العاشر من محرم في مسيرة عاشورائية حاشدة انطلقت من أمام جسر المطار وجابت شوارع الضاحية الجنوبية وصولا الى روضة الشهيدين، يتقدمها حملة الرايات والمجسمات التي حاكت واقعة الطف وفرق كشافة الرسالة الاسلامية والدفاع المدني وفرق اللطيمة وفرق حملت صورا لشهداء الحركة.
"اليوم على مستوى أزماتنا الداخلية نعرف ان الأزمة عميقة وأن الخروج منها يتطلب اجراءات جذرية في شكل ادارة الحكم والسلطة نعرف أن الامر لا يستقيم فعلا الا بانتاج قانون جديد للانتخابات يعكس تمثيلا حقيقيا للناس، ويجعل لهم فرصة التعبير عن مواقفهم، قانون كما نادى به الامام موسى الصدر كما طرح الأخ نبيه بري يقوم على النسبية بدءا من لبنان دائرة انتخابية واحدة الى الدوائر التي يمكن ان نتفق عليها وهو امر لم يعد من الممكن أن يتجاهله أحد لان تركيبتنا السياسية أثبتت في بعض المفاصل عقمها وبالتالي علينا التزاما بميثاقنا الوطني أن نقر مثل هذا القانون الانتخابي. حتى ذاك الوقت والامر يناقش على طاولة الحوار الوطني علينا نحن أمام تحديات كبيرة: أولا على مستوى انتخاب رئيس للجمهورية، فلنسمع جيدا، نحن من نطالب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، نحن في كل مواقع الفعل على طاولة الحوار قال الرئيس بري إن أولى الموجبات والمهمات أن ننتخب رئيس للجمهورية وأثبتت التجربة أنه أساس في نظامنا السياسي. لكن علينا أن نعي أنه في ظل عدم الوصول إلى انتخاب رئيس في هذه المرحلة القصيرة من عمرنا السياسي ، علينا أن لا نطلق النار على أنفسنا ونعطل باقي المؤسسات و نعطل المجلس النيابي ونعطل الحكومة، ما يجعل من الواجب عندها أن نطلق عمل المؤسسات الأساسية لهذا من الواجب والرئيس نبيه بري يتحمل واجبه الوطني في اللحظات الصعبة ان تعقد جلسة للمجلس النيابي تقر فيها القوانين الأساسية التي تهم الناس المتصلة بالشان المالي والاقتصادي، لا يظن أحد أن بامكانه أن يستمر بالتعطيل ليلغي الدولة".

وتابع: "الرئيس بري أول من حرص على الالتزام بالميثاقية وحرصنا على الميثاقية في مجلس الوزراء كما حرص الرئيس تمام سلام لكن عندما يكون هناك ضرورة لا يراهن أحد أن التعطيل قدر لا يمكن الخروج منه. سيكون هناك دعوة إلى عقد جلسات للمجلس النيابي وانطلاقا من الدستور وروح الدستور من أجل اقرار هذه القوانين تماما كما يجب أن نصل إلى صيغة تجعل من انعقاد الحكومة أمرا ممكنا. لن نطيل في الحديث عن الانذارات من الجهات الدولية .. ليس فقط من البنك الدولي حول مشاريع تقر بل حول قوانين يجب أن تقر حتى نحافظ على سمعة لبنان في ادارة شؤونه العامة. نعم علينا ان نخرج من القوقعة والعزلة أن ننخرط على كل المستويات لا نتجاوز قواعد لامشاركة لكن نتحمل المسؤولية وعلى هذا الاساس الحوار الداخلي من أولى الواجبات أن يستمر وسيستمر ويوم الاثنين هناك جلسة مكتملة الأوصاف حول مستقبل الرئاسة وانتخاب الرئاسة وصولا إلى التفاهم حول القوانين المختلقة الواردة على جدول الأعمال. والحوار الداخلي بين حزب الله وتيار المستقبل سيستمر أيضا وسيكون هناك نقاش فيما جرى خلا المرحلة الماضية علينا ألا نتعاطى مع هذا التفصيل كأمر ثانوي علينا أن ننظر إليه كمساحة اللقاء الوحيد في العالم العربي والاسلامي بين السنة والشيعة. هذا أمر يمكن أن يعتبره البعض تفصيلا صغيرا لكنه أساس في مسار ادارة الأمور على مستوى العالم اليوم".