خليل الخوري - "الشرق"

وردتني، أمس، رسالة من أحد المساجين، وقد حكم عليه بثماني سنوات مع الأشغال الشاقة وهو المتهم بمحاولة قتل. قال في رسالته: «لا إعتراض على الحكم الصادر في حقي. إنما الإعتراض  على الحظ لأنني لم أكن وزيراً ونائباً تابعاً للوصاية»... ويضيف: «لو كنت كذلك لكانوا منحوني وساماً بدلاً من الحكم عليّ».

وفي الرسالة:

«يا سيدي هل يعقل أن أكون وأمثالي كثيرون داخل السجون، بعضنا بأحكام ومعظمنا من دون أحكام... وناقل متفجرات الموت والدمار والإبادة يصبح خارج السجن؟».

ويقول:

«أما همروجة «الإستدراج» فهي بدعة غير معقولة للتخفيف عن هذا المجرم (وأقول «مجرم» لأنه جُرِمَ فعلاً في حكم البداية ولو بالحدود الدنيا)… فهل هذا الذي شغل وزيراً يرشد اللبنانيين (كما تقول الرسالة)  عبر وزارة الإعلام، والذي جيء به نائباً من دون أن يكون لديه مؤيدون، هل يعقل أن يكون ساذجاً الى حد الإنجرار (الإستدراج) الى هكذا جريمة كان يزمع على أن ينفذها لتحصد أرواحاً ربما المئات من الناس؟».

وفي الرسالة ايضاً:

«إن هذا المجرم إرتكب جريمة نقل المتفجرات في سيارته، وشاهدناه بالصوت والصورة يشرح كيف سيتم التنفيذ، فإذا به من دون أي شفقة أو رحمة، خصوصاً عندما لفته «المستدرج» (بكسر الراء) الى أن إحدى مراحل التنفيذ سيترتب عليها مقتل الكثيرين... فما كان منه سوى أن إشار بيده بما يمكن تفسيره، بالتأكيد، على أنه لا يهتم للنتيجة!».

وتمضي الرسالة:

«كنت أتمنى لو أن الحكم سمح لهذا المجرم أن يتحدث الى وسائط الإعلام، فربما كان مفيداً جداً أن نستمع إليه يشرح لنا لماذا كان يريد أن يبيد الناس، وأن يدافع عن مبدأ إبادة الناس، وعن العمل لدى سلطات أجنبية، ولدى أجهزة مخابرات أجنبية، وكم كان يتقاضى في السياسة والمال مقابل هذه «المواقف المشرِّفة»! ليت المحكمة العسكرية الموقرة سمحت له (وبالإجماع أيضاً) أن يتحدث عن هذا العمل البطولي الذي باشر فعلاً بتنفيذه عبر نقل المتفجرات».

وتختم الرسالة بالقول:

«يا سيدي لا أخفيك أنني والكثيرين أمثالي، من نزلاء السجون، كنّا نتمنى أن نكون عملاء لجهة خارجية، وجواسيس لها، ونتلقى منها الأموال والتعليمات و... المتفجرات، فما كنّا حيث نحن قابعون في السجن: ألا يعني مثل هذه الأحكام تشجيعاً على العمالة، وعلى الجاسوسية، وعلى vالقتل الجماعي، وعلى التدمير، وعلى الإرهاب، وعلى إستبدال قلوبنا بحجر؟ ألا يعني مثل هذه الأحكام أن هناك خللاً ما في مكان ما في العدالة؟!. ألا يعني مثل هذه الأحكام أنّ الأجهزة الأمنية يجب ألاّ تقوم بواجبها في كشف العملاء والجواسيس والإرهابيين؟ ألا يكفينا ما فينا من تدهور وإنهيار وفراغ وتعطيل وفشل ونفايات حتى تأتينا هذه «العدالة» لتضيف الى الوجع أوجاعاً؟».

وبعد،

تلك فقرات إنتقيتها من رسالة السجين أنشرها من دون أي تعليق وأضعها برسم الضمير الوطني العام.