أكد أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد على دور التنظيم في مواجهة النظام الطائفي ومواجهة هذه الطبقة السياسية وإدانتها لأنها تستحق أن تدان وتجرم لما ارتكبته بحق الشعب اللبناني. كما اعتبر أن ما يحصل في الواقع اللبناني من اتفاقات حول رئاسة الجمهورية إنما هي اتفاقيات يمكن وضعها في إطار تحقيق مصالح خاصة وامتيازات لا تتناسب مع مصالح الشعب اللبناني.
كلام سعد جاء خلال لقائه عضوات الهيئة النسائية في مقرهن بحضور رئيسة الهيئة السيدة إيمان سعد.
وحول رئاسة الجمهورية،  قال سعد:" لا يوجد انتخابات قريبة لرئاسة الجمهورية، وهناك تعطيل لكل المؤسسات، من مؤسسة رئاسة الجمهورية، إلى مجلس النواب، إلى وجود  تعثر في عمل الحكومة، والحكومة لكي تجتمع بحاجة لطاولة حوار وقادة يجتمعون، وهذه تعتبر مهزلة من المهازل التي تدل على مستوى الحياة السياسية الضحلة التي وصلنا إليها،وحجم المأزق الذي تعيشه الأطراف السياسية نتيجة سلوكها ونتيجة مراهناتها على القوى الخارجية والإقليمية والدولية. والضحية بكل الأحوال هو الشعب اللبناني. البعض يسألنا حول وجهتنا ونحن مع من؟ ونحن نؤكد أننا نقف إلى جانب من يحمل برنامجاً يعبر عن تطلعات الشعب اللبناني.  ولا نرى في هذه المرحلة  من يحمل هذا البرنامج. الشعب اللبناني يريد كرامته الوطنية التي تتأتى عبر الدفاع عن حدوده في مواجهة التهديدات والأطماع الإسرائيلية بأرضه وتتأمن من خلال المقاومة، والمرشحان الأساسيان فرنجية وعون هما من داعمي هذا الخيار. أما الأمور الأخرى المرتبطة بقضايا الناس الاقتصادية والخدماتية فنحن لا نرى أن الأطراف السياسية النافذة في البلد تعبر أو تطرح حلولاً جدية. هذا الصراع تتداخل فيه عوامل دولية وإقليمية،والطبقة السياسية الحاكمة والنافذة المسيطرة على البلد تتداخل مصالحها مع قوى ونفوذ ذات طابع إقليمي ودولي، وهي صراعات لا شأن لها بقضايا الناس.
وحول إطلاق سراح ميشال سماحة، قال سعد:" إن سماحة ارتكب جرماً، ويجب محاسبته على هذا الجرم بأشد العقوبات. إن الخلل هو في قرارات المحكمة العسكرية الغير مناسبة والتي لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب إن كان بحق عملاء إسرائيل أو بحق المجرمين. كما أن هناك طبقة سياسية مسؤولة عن هذا الخلل في القضاء اللبناني من خلال تدخلها بعمل هذا القضاء على المستوى المدني والعسكري، ورأينا من قبل نموذجاً عبر إطلاق سراح جعجع بقرار صدر من خلال مجلس النواب، مقابل إخلاء سبيل مجموعة من المتطرفين الذين عاودوا نشاطهم في مواجهة الجيش اللبناني بعد إطلاق سراحهم. لا يوجد مبرر لإخلاء سبيل سماحة، وهذا الإخلاء كان مادة إضافية لدى القوى التي تحمل على تأجيج التحريض الطائفي في لبنان.
ورداً على سؤال حول احتمال القيام بتسوية حول ملف أحمد الأسير، قال سعد:" لا أعتقد أن ذلك سيحصل في المدى المنظور، بخاصة في ظل وجود حوالي 20 شهيداً سقطوا  للجيش اللبناني".
وحول انتخابات البلدية وما إذا كانت ستقام بموعدها، قال سعد:" لقد أكد وزير الداخلية أن الانتخابات ستحصل بوقتها. وكان سابقاً قد قال أن تأجيل الانتخابات النيابية جاء لاعتبارات أمنية. الأمر الذي يؤكد لنا أن الكلام الذي يقال لا مصداقية له. والأمور لا تزال غير واضحة حتى الآن".
من يفكر بقضايا البطالة بخاصة في وسط الشباب؟
من يفكر بقضايا السكن والرعاية الصحية؟
من يفكر بتطوير الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية ؟
من يفكر بالكهرباء والمياه والمستوى المعيشي اللائق ومعالجة النفايات؟
كل ما يحصل الآن يوضع في خانة السمسرات والصفقات. ونحن أمام طبقة سياسية تبحث فقط عن مصالحها وحماية امتيازاتها. وتسعى بين الحين والآخر إلى تحريض الشارع لتحمي هذه الامتيازات، بصرف النظر عمن سيكون الرئيس. هذا النظام وهذه الطبقة السياسية غير قادرين على حمل هموم وقضايا الناس. ونحن سنبقى نعترض على هذا النظام وهذه الطبقة السياسية، ونحملها مسؤولية ما وصلت إليه أوضاع الناس في لبنان  من ترد على كل المستويات.
هذا الواقع يفرض على التنظيم الشعبي الناصري وعلى الهيئات في التنظيم أن تعمل من أجل مواجهة هذا النظام الطائفي ومواجهة هذه الطبقة السياسية وإدانتها لأنها تستحق أن تدان وتجرم لما ارتكبته بحق الشعباللبناني. هذا الشعب العظيم المعطاء الذي حرر أرضه بمقاومته واحتضنها، ودفع بأبنائه للقتال في صفوفها، جاءت لتتحكم بمستقبل أولاده طغمة حاكمة لا يهمها من الأمر سوى مصالحها وامتيازاتها وتأمين متطلبات فئوية لها ولحاشيتها.
وحول اتفاق عون وجعجع، قال سعد:" إن التيار الوطني يرفع شعار الإصلاح والتغيير، وهي مطالب محقة ، وفي بداية طروحاته كانت ذات طابع وطني، ومن بعدها انخرط التيار بلعبة النظام عبر مطالبته بحقوق الطوائف والمذاهب وهي طروحات نرفضها وتستند إلى خلفية طائفية ومذهبية، وهدفها تفتيت الشعب اللبناني وضرب حقوقه الأساسية، وما يدل على ذلك عدم التزام التيار بطروحات الإصلاح والتغيير عندما طرح شربل  نحاس لطروحاته تمت إقالته وطرده من الوزارة. وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب تم التراجع عن المطالبة بها. وإن من أهم المواقف تجاه التفاهم بين جعجع وعون عبر عنه الرئيس سليم الحص الذي قال أنه لا يحق لجعجع أن يرشح رئيس جمهورية للبنان. وما حصل من ترشيح الحريري لسليمان فرنجية وترشيح جعجع لميشال عون أربك الساحة اللبنانية، هناك تناقض وتعارض، ولجعجع أهداف ترتبط بتطلعاته نحو المستقبل. وهو يرى أن هذا الاتفاق سيتيح له أن يكون الوريث  لشعبية عون في الشارع المسيحي.