تساءل وزير الداخلية نهاد المشنوق: "هل الإصرار على مخالفة الإجماع العربي هدفه عزل لبنان عن محيطه العربي ودفعه إلى هاوية يصعب الخروج منها؟".

وأسف، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، "لاستمرار البعض في محاولات تحويله إلى سياسة بعيدة كل البعد عن تاريخه ودستوره وتتنكر لهويته العربية وتتناقض مع مصالحه الوطنية الحيوية، كما تعرض مستقبل أبنائه لأخطار كبيرة، إن في الوطن أو في المهجر".

وتابع المشنوق: "الخبر الأسوأ أنّ قرار المملكة العربية السعودية إجراء مراجعة شاملة لعلاقتها بلبنان، ومعها التضامن الإماراتي والبحريني والخليجي، هو أول الغيث"، محذرا من "الآتي الأعظم، خصوصا أنها المرة التي يواجه لبنان تحديا مصيريا كهذا".

وأضاف: "خروجنا عن عروبتنا قد ينزع الغطاء الأخير الذي يتفيأ لبنان ظله، ما قد يشرع أبوابنا على العواصف التي تحيط بنا من كل جانب وتهدد الدول والكيانات".

وسأل: "هل ذاكرة البعض ضعيفة إلى هذه الدرجة، كي ينسوا دعم أشقائنا في الخليج خلال أحلك الظروف؟ وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية. هي التي لم تميز يوما بين لبناني وآخر، وكانت دائما عنصر وفاق وتوافق، تدعم وحدة لبنان الدولة والمؤسسات، وتحتضن الشعب اللبناني، على تنوعه؟".

أيضا سأل الوزير المشنوق: "لماذا الإصرار على تحميل اللبنانيين ما لا طاقة لهم على تحمله، إن في المشاركة بالحروب الأهلية العربية، أو في التهجم والإساءة إلى من مدوا أيديهم إلينا".

وجدد المشنوق القول: "عروبة لبنان ليست موضع نقاش أو تساؤل، وحان الوقت للمحافظة على علاقاتنا العربية برموش العين، وعلى مصالح اللبنانيين المغتربين، وهم الداعم الأساسي لاقتصاد لبنان. وإذا لم نستدرك الأخطاء السياسية الكبيرة التي يرتكبها البعض بحق أشقائنا وبحق لبنان، فإن وطننا سيكون معرضا لأزمات أكثر خطورة، قد تهز الكيان كله".

وذكر المشنوق بما قاله في جلسة مجلس الوزراء عن عروبة لبنان، حين حذر "من أن الموقف المتخذ في مؤتمري القاهرة وجدة ستكون له تبعات كبيرة عربيا".

وختم داعيا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام إلى "عقد جلسة خاصة لمناقشة سياسة لبنان الخارجية، العربية والإسلامية".
 

صدر عن "حزب الله" البيان الآتي: "لم يفاجئ القرار السعودي بوقف المساعدات المالية للجيش والقوى الأمنية أحدا على الإطلاق في لبنان.

إن المسؤولين المعنيين في الحكومة والوزرات المختصة والمؤسسة العسكرية وإدارات القوى الأمنية كانوا على إطلاع تام بأن هذا القرار قد اتخذ منذ فترة طويلة وخاصة منذ بدء العهد الحالي في السعودية، وهذا أمر متداول على نطاق واسع وترددت أصداؤه عدة مرات في كثير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

إن العالم بأسره واللبنانيون خاصة والمؤسسات المالية المحلية والعالمية تعلم علم اليقين بأن السعودية تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب حجم النفقات الضخمة لعدوانها الآثم على اليمن الشقيق وبسبب مؤامرة انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي والتي تقف السعودية وراءها، وقد أدت هذه الأزمة المالية إلى إجراءات تقشف غير مسبوقة داخل السعودية وإلى وقف الالتزامات المالية مع كثير من الشركات السعودية والعالمية وإلى إيقاف العديد من العقود والاتفاقات ومن بينها تندرج خطوة وقف تمويل الصفقات المفترضة لدعم الجيش اللبناني.

إن تحميل حزب الله المسؤولية عن القرار السعودي بسبب مواقفه السياسية والإعلامية في دعم اليمن الشقيق وشعب البحرين المظلوم وسواه من الشعوب التي تكتوي بنار الإرهاب السعودي، وكذلك لوزارة الخارجية اللبنانية ما هي إلا محاولة فاشلة في المضمون والشكل والتوقيت لا تخدع أحدا ولا تنطلي على عاقل أو حكيم او مسؤول.

إن جوقة الكذب والنفاق المحلي التي سرعان ما تنخرط في حملة الاتهامات الباطلة والتزلف الرخيص، لن تؤدي بدورها إلى حجب الحقيقة التي يعرفها اللبنانيون، ولن تؤدي إلى تغيير الموقف السياسي الثابت لحزب الله من التطورات والأحداث في المنطقة.

إن القرار السعودي يكشف مجددا زيف ادعاءاتها الباطلة في مكافحة الإرهاب، ومن بينها حسب ما كان يفترض، خطوة دعم الجيش اللبناني ويؤكد أن موقفها الحقيقي هو رعاية الإرهاب وتسليحه وتمويله وخلق الفتن والمشاكل أينما كان، على امتداد العالم العربي والإسلامي".