أصدر قاضي التحقيق في بيروت، فادي العنيسي، قراره الظني في الدعوى المقامة من حزب "القوات اللبنانية" ممثلاً برئيس الهيئة التنفيذية الدكتور سمير جعجع ضد المؤسسة اللبنانية للارسال "ال.بي.سي" ورئيس مجلس ادارتها بيار الضاهر وأعضاء مجلس الادارة والشركات الملحقة بها بجرائم اساءة الأمانة والاختلاس والاحتيال وتخبئة أموال الجهة المدعية وتهريب هذه الأموال.

واعتبر القرار ان الضاهر أقدم وبصفته رئيساً لمجلس ادارة شركة "ال.بي.سي" صورياً كمؤتمن على الأسهم المملوكة فعلياً من "القوات اللبنانية" على اجراء تفريغ ونقل موجودات التلفزيون وأسهمه وبيع مكتبة الافلام وزيادة رأس المال من دون مساهمة مالية منه شخصياً وادخال مساهمين جدداً وانشاء شركات متفرعة عن الشركة الأم ومن ثم تلكؤه عن اعادة الأموال هذه رغم المطالبة الصريحة والانذارات، ما يعتبر فعله اختلاساً وتبديداً للأموال المؤتمن عليها كوكيل مفوض، هذه الجريمة تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات.

كما ظن القرار بالمدعى عليه عضو مجلس الادارة رئيف البستاني بجرم اساءة الأمانة أيضاً من خلال توقيعه عقد التفرغ الحاصل في العام 1992 لصالح بيار الضاهر، وظن أيضاً بالمدعى عليهم شركات "المؤسسة اللبنانية للارسال" و"المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال"، و"اكس.واي.ذي ليمتد" و"ليبانيز ميديا كومباني ليمتد" وليبانيز هولندنغ ليمتد" و"ال.بي.سي.بلاس ليمتد"، و"ال.بي.سي.سات لميتد" و"باك ليمتد" و"ال.بي.سي. أوفرسيز ليمتد" باعتبارهم مسؤولين جزائيين عن أعمال مديريهم. وأحال المدعى عليهم على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم. في حين منع المحاكمة عن المدعى عليهم المذكورين من جرائم الاحتيال وتخبئة الأموال وتهريبها.

ومنع القاضي العنيسي المحاكمة عن باقي المدعى عليهم مرسال الضاهر، رندا سعد، رلى سعد، ريما سعد، ايمان سعد، مارون الجزار، صلاح الدين عسيران، ومروان خير الدين من جرم اساءة الأمانة لعدم كفاية الدليل بحقهم.