صيدا:
تحولت طريق «صيدا - القياعة» إلى بقايا طريق. وهي تمتد من جهة محلة «مكسر العبد»، و«منطقة الشرحبيل» العقارية، والتي تؤدي إلى وادي أشمون وجسر الأولي، ثم إلى الطريق الساحلي غرباً، وتؤدي إلى منطقة القياعة السكنية شرقاً. وأطلق عليها «اللقاء الوطني الديموقراطي» تسمية «نصف طريق»، ويبقى «النصف المفترض» مليئاً بالحفر، ولا يمكن للسيارات أن تمر عليه بشكل طبيعي.
ويلفت اللقاء في بيانه إلى «أن السيارة الآتية في أحد الاتجاهين لا بد أن تقف حتى تسمح للسيارة الذاهبة في الاتجاه الآخر بالمرور»، مشيراً إلى أن «المواطن اللبناني بدأ يتساءل عن موقعه في حسابات الدولة؟ هل أصبح يساوي صوتاً انتخابياً فقط؟ وهل تقوم البلديات بتعبيد الطرقات في مرحلة الانتخابات، أو عند زيارة الزعماء فقط؟».
ويرى أحد المواطنين، من آل الحلبي وهو سائق شاحنة، أنه يدفع «على تصليح الكميون أكثر مما أجني من أرباح النقليات». أما ميرفت البابا، التي تقطن في القياعة فتسأل «أين هي الدولة؟ وأين دور البلديات في تقديم واجباتها تجاه المواطنين؟ فالدولة تأخذ بدل ميكانيك من أصحاب السيارات، وبلدية صيدا تأخذ الضرائب من المواطنين، ومع هذا، الطريق هذه لا تشبه الطريق، وعلى البلدية أن تتولى تكاليف إصلاح سياراتنا».
وكانت تمديدات مياه الشفة الرئيسي في محلة القياعة قد تعرضت للكسر، ما أدى إلى انسياب المياه وسط الشارع. وأشار «الوطني الديموقراطي» في بيانه إلى أنه «مضى أيام عدة على تدفق مياه القسطل بغزارة، وتهدر بكميات كبيرة في الشارع دون أدنى حس بالمسؤولية من قبل المسؤولين، وفي وقت أحوج ما يكون فيه المواطنون إلى نقطة ماء».
ولفت البيان إلى أن «قاطني هذا الحي الشعبي يعانون من إهمال السلطة في معالجة احتياجاته الحياتية والإنمائية، وبناه التحتية، والمجاري الصحية المتهالكة. وهم رفضوا ما أسموه أسلوب الابتزاز الرخيص الذي يمارس في الحي، وسألوا هل بات الاهتمام بالقضايا المحقة للناس يحتاج إلى تقديم فروض الطاعة كي يتم تصليح القسطل