يبدو أن محاكمة الأسير قد دخلت في نفق مظلم بعدما أن تقرر تعيين محامين من المحكمة العسكرية ليرافعوا عنه بدل المحامين الذين عينهم هو، لاسيما وأن أحمد الأسير قد رفض أثناء جلسة اليوم هذا القرار وقال: أرفض تعيين أي محامي غير الثلاثة الذين عينتهم وألتزم الصمت

افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" هدى زبيب ان المحكمة العسكرية ارجأت جلسة محاكمة الموقوف الشيخ أحمد الاسير ومتهمين آخرين في احداث عبرا الى 16 أيار المقبل لاستكمال الاستجواب والمرافعة، واعتبرها رئيس المحكمة العميد حسين العبد الله "مهلة كافية اذا كان هناك طلبات أخرى".

وفيما قاطع محامو الاسير ومحامو متهمين من أتباعه الجلسة بذريعة تجاهل الإخبارات التي تقدموا بها للتحقيق في شأن الرصاصة الاولى، أوفدت قيادة الجيش محامين ضباطا، إلا أن المتهمين، ومنهم الأسير، رفضوا توكيل أي محام عسكري في ظل وجود وكلاء أصليين لهم، وأعلنوا تمسكهم بمحاميهم ورفضوا الإجابة عن أي سؤال، والتزموا الصمت.

وبدأت جلسة المحاكمة عند الساعة الواحدة بعد الظهر، وبعدما نادى رئيس المحكمة العسكرية على الأسير والمتهمين الآخرين، سأل أولا الاسير عن وكلاء الدفاع عنه، فرد بأنهم ثلاثة، ولم يحضروا. عندها أبلغه العبد الله أن المحكمة قررت تعيين الرائد سابا للدفاع عنه، الا ان الاسير رفض ذلك وقال: "عندي وكلاء دفاع بدل الواحد ثلاثة، وارفض تعيين اي وكيل". وأوضح أن المحامين لم يتعذر حضورهم، إلا أن لديهم موقفا من المحكمة.

واعتبر الأسير أن "قرار المحكمة غير حقوقي، وهو استمرار حرب الالغاء علي"، مضيفا ان "الإخبارات من شأنها أن تبني كل هذه الحالة. لذا أرفض أن يدافع عني أي محام لأن هذا يعني أنكم أنتم (أي المحكمة) الجهة المدعية علي وأنتم القضاة وأنتم وكلاء الدفاع عني". وأعلن التزامه الصمت.

وهنا رد القاضي: "نحن هنا منذ أكثر من 5 أو 6 جلسات في الموضوع نفسه، المحامون يتمنعون عن حضور الجلسات في انتظار التحقيق في الإخبارات، والإخبارات لا تعني المحكمة".
وأجاب الأسير رئيس المحكمة: "هذا دليل ساطع على ان هناك مؤامرة على أحمد الاسير، إمام مسجد بلال بن رباح".

وأعلن بدء الاستجواب وطلب من المحامي المعني الضباط سابا الدفاع عن الأسير. وبعد تلاوة قرار الاتهام، ومنها قتل ضابط وأفراد في الجيش وتأليف عصابة مسلحة للنيل من سلطة الدولة واستعمل أسلحة بهدف إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وغيرها، عرض العميد العبد الله كل ما جاء في استجوابات الاسير وإفاداته سابقا، سائلا إياه إن كان يريد أن يعلق أو يجيب عن أي سؤال، ولكن الأسير بقي صامتا.

بعدها استدعى رئيس المحكمة الموقوفين الآخرين، ومنهم من التزم الصمت ومنهم من حاول إقناع المحكمة بأنه لم يشارك في أحداث عبرا، ولا علاقة له بأتباع الأسير، طالبين تبرئتهم.
.