لقد أوصلت السلطة الحاكمة الأزمة السياسية والاقتصادية إلى ذروتها، ليس فقط عبر مأزقها في تشكيل الحكومة وأدائها المخالف للدستور وللقوانين، بل بسياساتها القائمة على تغليب مصالح نواة ضيّقة من تحالف الزعامات الطائفية وحيتان المال وأصحاب الرأسمال الريعي على حساب أكثرية الشعب اللبناني.
وهذه السياسات المشبعة بالهدر والفساد وتشريع الزبائنية وانعدام المسؤولية ووضوح الرؤية، أوصلت مؤسسات الدولة الى حال الجمود والشلل واقتصاد البلد إلى حافّة الانهيار الوشيك، مع احتمال وصول الدولة إلى وضع قد لا تعود قادرة فيه على تمويل إنفاقها على الأجور والحد الأدنى من التقديمات الصحية والاجتماعية، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر تطال الجميع سواء تشكلت الحكومة أم لم تتشكل.
ويزداد الوضع سوءاً مع إمعان أطراف السلطة في تحميل نتائج سياسات الانهيار إلى الفقراء وأصحاب الدخل المحدود والطبقة الوسطى من خلال محاولاتها تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر"، ستؤدي إلى تفاقم الدين العام والمزيد من الفساد، وفرض المزيد من الضرائب، بينما المطلوب أن تتحمل هي مسؤولية سياساتها وتدفع من حساب أرباحها التي كدستها لسنوات وسنوات المتوجب عليها لوقف الانهيار.
مقابل هذه الهجمة التي بدأتها أطراف السلطة، وحيال انعدام القدرة لدى الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني على تحمل المزيد من الأعباء والظلم والقهر، فإننا ندعو كل المتضررين إلى النهوض ومواجهتهم مواجهة وطنية موحّدة، وعلى امتداد مساحة الوطن، في كل لبنان ولكل لبنان، لتغيير السياسات الاقتصادية – الاجتماعية التي أوصلت البلاد الى حافة الانهيار، ووفق برنامج تحرك تصعيدي من خلال:

1- إطلاق التظاهرات والاعتصامات الشعبية في المحافظات كافة، وذلك نهار الأحد الواقع فيه 13/1/2019، على أن يجري تتويجها بتظاهرة مركزية حاشدة في بيروت نهار الأحد في 20/1/2019، مع إبقاء الدعوة للتحرك الوطني العام قائمة أثناء مناقشة المجلس النيابي للبيان الوزاري.
 2- إطلاق مختلف أشكال التحضير لهذه التظاهرات من خلال التعبئة السياسية والإعلامية والشعبية والنقابية والمدنية والطلابية والنسائية وعقد ندوات ولقاءات وحلقات نقاش في المناطق والجامعات ومراكز العمل والأحياء كافة، والعمل على تكوين ملفات حول أهمّ المواضيع المطروحة الت تهم المواطنين، توسيعاً لدائرة الحراك والنشاطات وفق التوجّهات البرنامجية المركزية، التي ينبغي رفدها بالمطالب المحلية ذات الشأن.
3- العمل الحثيث لقيام أوسع تكتّل شعبي – قوى وأحزاب ونقابات وشخصيات وجمعيات وتيّارات مدنية وديمقراطية - يتولى الضغط في الشارع، وأن يشكل هذا التكتل قيادته المحلية في إطار مجالس سياسية وشعبية تتولى توجيه وتنظيم هذا الحراك الشعبي على مستوى المركز والمناطق.

فإلى الشارع للمواجهة: رفضاً لإملاءات مؤتمر سيدر، وكسراً لسياسات سلطة المحاصصة والتبعية الاقتصادية والاجتماعية، وتأييداً للمطالب الشعبية، وللعمل من أجل غد أفضل لكل المواطنين.