المصدر : محمود زيات - الديار

لم يكن امين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد مضطرا لنعي سريع لـ «اللقاء السياسي العابر» الذي جمعه مع النائبة بهية الحريري وقياديي «تيار المستقبل» في صيدا، وبعد اسبوع على عقده، لولا ما اسماه بـ «واقعة مخفر الحسبة» التي كادت ان تصيب صيدا بالشر، لتأتي «السياسة المتذاكية و«طراطيرها» الغبية فتنصب كمينا امنيا معززا بالسياسة، وفاتت على الاشرار الفرصة»، بحسب ما قال سعد.

فقد طغت حادثة منع عناصر قوى الامن الداخلي في مخفر الحسبة في صيدا، النائب اسامة سعد من دخول المخفر مع الموظفين والعاملين في مستشفى صيدا الحكومي الذين تحوَّلوا الى «مطلوبين» للقضاء على خلفية اعتصام طالب فيه بالافراج عن رواتبهم!، على ما عداها من اهتمامات، لما يشكل ذلك من سابقة كان من الصعب على صيدا تحمل تداعياتها، فيما لو اتجهت الامور نحو التصعيد.

وبحسب اوساط صيداوية، فان الحادثة سُجلت بعد ايام على ورشة «الانفتاح» الذي ظهر بين معظم القوى السياسية والحزبية في المدينة، وبخاصة بين النائبين بهية الحريري واسامة سعد، وسط اجماع كان سائدا على ان الخلافات السياسية القائمة بين القوى الصيداوية، والتي بلغت في مراحل متعددة سقوفا عالية، لم تصل باي من الاطراف الى القطيعة، بالرغم من حجم الملفات الخلافية، بخاصة بين التيارين الاساسيين في المدينة، «تيار المستقبل» الذي تقوده النائبة بهية الحريري وما تمثل من حضور سياسي لرئيس الحكومة سعد الحريري، وهي كانت تلعب الدور نفسه، خلال الحكومات التي رأسها شقيقها الرئيس الراحل رفيق الحريري، والتنظيم الشعبي الناصري الذي يقوده النائب اسامة سعد وما يمثل من ارث سياسي رسمه والده النائب الراحل معروف سعد وعززه شقيقه النائب الراحل مصطفى معروف سعد، وتُرجم بفوز انتخابي اعادته الى المجلس النيابي.

وتلفت الاوساط الى ان زيارة النائبة بهية الحريري الى النائب اسامة سعد، بعد قطيعة استمرت سنوات، جاءت كمحاولة من الطرفين للبحث عن مساحة مشتركة يمكن التعايش فيها من اجل قضايا المدينة، وهو غالبا ما كان يحصل بين النائب الحريري والنائب الراحل مصطفى سعد، يومها كانت الحكومات برئاسة الحريري الاب، وتلفت الى ان اللقاء جاء بمبادرة من الحريري التي تعمل على ترتيب صفوف تيارها بعد الهزة الانتخابية التي جرت قبل عام، وهي بدأت بعقد صلات كانت مقطوعة، مع جهات وهيئات حزبية وسياسية وقطاعات مختلفة في صيدا، فيما النائب اسامة سعد رفع الصوت مرات عدة يدعو فيها كافة اطراف المدينة وفاعلياتها على تنوع قطاعاتهم السياسية والحزبية والمهنية، فتح الملفات امامهم واشراكهم في تقرير وجهة المشاريع التنموية المتعلقة بالمدينة، وكسر اي احتكار لاي فريق في تحمل المسؤولية.

الفريقان، تقول الاوساط، يُدركان ان اللقاء يُمكن ان يؤسس لعلاقة هادئة تفضي الى الوصول للحد الادنى من التفاهمات الانمائية والبيئية وغيرها من الملفات الخلافية التي تعني مدينة صيدا، فيما لو تم الابتعاد عن المناورات السياسية والتكتيكات، من دون المراهنة على توافق او تفاهم ذات طابع سياسي يتجاوز حدود المدينة، سيما وان الفريقين يتموضعان في معسكرين الفجوة بينهما كبيرة، وتشير الى ان الحماسة التي دفعت بالنائب بهية الحريري الى تعزيز الحضور «المستقبلي» في اللقاء بمقربين وقياديين في «تيار المستقبل» لتكريس الطابع الحزبي، كانت غائبة عن النائب سعد الذي فضل التخفيف من اضفاء الحزبية على اللقاء.

«لا شيء يمنع لقاء نائبَي مدينة صيدا، و«أن اختلاف وجهات النظر لا يمنع اللقاء والتواصل»، ترد الاوساط نفسها، على من بالغ في اعتبار اللقاء حاجة لطرف دون الآخر، والحديث عن «استثمارات سياسية» او تنازل من هنا او مهادنة من هناك، علما ان سعد جدد دعوته الى التشاور بين كل الأطراف والهيئات وأصحاب الاختصاص في ما يتصل بمشاريع المدينة وأولوياتها، والحريري، تضيف الاوساط، تدرك ان التوافق... او الاختلاف مع سعد، هو الميزان الذي سيحكم مسار الحياة السياسية في المدينة، من دون ان يعني ذلك التقليل من حجم بقية القوى السياسية والحزبية، سيما وان «الجماعة الاسلامية» والدكتور عبد الرحمن البزري سجلا ارقاما ستلفت انظار «مهندسي» اللوائح الانتخابية، فيما لو عاد العمل بقانون «النسبية» في دائرة صيدا ـ جزين .

وتخلص الاوساط، الى ان صورة العلاقات السياسية بين القوى الصيداوية، ستكون امام اختبار نوايا، في ضوء تفجُّر الملفات الخلافية الخاصة بالمدينة، سيما وان سعد مستمر بالتصعيد في المعارك المطلبية التي تُعنى بالفئات الشعبية على المستويين الوطني والصيداوي، وتلفت الى ان ملفات خلافية عدة مفتوحة اليوم على مصراعيها، نجح سعد فيها، في كبح جماح مؤسسات رسمية في صيدا ومنعِها فرض ضرائب تُضيف اعباء معيشية للمواطنين على مستوى صيدا والجنوب، فمن ملف المولدات الكهربائية الى «الفاتورة المؤجلة» لشركة المياه والمستشفى التركي المقفل بسبب الخلافات المتأزمة بين قوى ومرجعيات في السلطة على الحصص فيه والمستشفى الحكومي الذي فجر اعتصام العاملين فيه ازمة بين سعد والقوى الامنية التي «لم تعد للعشرة» حين وضعت، وفي سابقة غير مألوفة، عوائق حديدية امام نائب صيدا ومرافقيه من المعتصمين العاملين في المستشفى، الذين باتوا مطلوبين للقضاء بدعوى رفعها مدير المستشفى الذي اتهمه سعد بمخالفة القوانين، فضلا عن الملفات المتعلقة بالبيئة وبالمرفأ الجديد.. والمحاولات الجارية لفرض قانون سير خاص بالمدينة، دون غيرها من المناطق الجنوبية، يمنع سير الدراجات العاملة على الكهرباء، بعد عشرين عاما على منع الدراجات النارية، لكن الاتصالات التي اجرتها بلدية صيدا مع محافظ الجنوب، «اثمرت» عن «فترة سماح»، هي اشبه بـ «هبة رمضانية في الشهر الفضيل»!.