كتبت سابين عويس في "النهار": لماذا يتمسك "الحزب" بالحريري ولماذا يحمِّل العهد نفسه تبعة الانهيار؟

في عشاء ضم مجموعة من الصحافيين الى مائدة الوزير جبران باسيل منتصف تشرين الثاني الماضي، سألت فيه "النهار" وزير الخارجية والمغتربين عن خطة العهد او رؤيته لمواجهة اي انهيار مالي او اقتصادي سيكون وشيكا اذا استمر التراجع في المؤشرات الاقتصادية، وستُلقى تبعاته في وجه العهد، فكان جوابه ان العهد لا يتحمل مسؤولية ما سينتج من السياسات المالية والاقتصادية المتّبعة، بل القيّمون عليها، مستبعداً ان تبلغ الامور هذا الحد، واضعاً التحذيرات المتكررة من مخاطر الانهيار في خانة استهداف العهد. ومع استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت وطأة الشارع، أُلقيت كرة النار في الملعب الأمامي لقصر بعبدا على خلفيتين: الاولى سياسية ناجمة عن تريث رئيس الجمهورية في الدعوة الى اجراء الاستشارات النيابية، محملاً نفسه مسؤولية التأخير في التأليف، ورافعاً مسؤولية التعطيل عن كاهل الرئيس المكلف الذي يفترض ان تتم تسميته بفعل تلك الاستشارات، ليتحمل، بموجب صلاحياته الدستورية تلك المسؤولية، فضلاً عن مسؤولية ادارة شؤون البلاد في الظروف الاستثنائية والطارئة التي تمر بها راهناً. الخلفية الثانية اقتصادية - مالية - اجتماعية بامتياز. وهي ترتب مسؤولية قصوى على رئيس البلاد الذي أخذ على عاتقه منذ اجتماع بعبدا المالي الاول (الذي غاب عنه رئيس الحكومة)، الى الاجتماع الثاني قبل يومين، وما بين الاجتماعين اكثر من ثلاثة أسابيع، مسؤولية ادارة الازمة الاقتصادية والمالية، علماً ان الاجتماعين شكّلا استفاقة متأخرة على ازمة تستفحل وطأة، في ظل ادارة سياسية مخيبة لا ترقى الى حجم الازمة وخطورتها. للمراقبين تفسيرهم لتمسك حزب الله بالرئيس الحريري المستقيل قائم على أمرين محوريين وجوهريين في حسابات الحزب: ان وجود الحريري على رأس السلطة التنفيذية ضروري من اجل تحمل مسؤولية الملفين المالي والاقتصادي، وإدارة الانهيار، واحتواء تبعات العقوبات الاميركية المتدرجة تصعيدا على الحزب، ومستقبلا على حلفائه. وجود الحريري داخل السلطة عند صدور حكم المحكمة الدولية لتغطية الحزب وتحمل مسؤولية عدم تطبيقه. وعليه، يستبعد الخبراء ان تشهد البلاد انفراجات قريبة على المستوى الحكومي، ما لم تنضج التسوية الدولية الجاري العمل عليها، وما لم يبلغ التضييق على الحزب، واستطرادا على لبنان بكل مكوناته، سقفه الأقصى!

موقع المستقبل