أسفت الرابطة المارونية "لبلوغ الأزمة طريقاً مسدوداً بعد استقالة الحكومة". ورأت "أن المطلوب من القيادات والفاعليات الوطنية والسياسية المسارعة الى تدارك الأمر، وإفساح المجال أمام المساعي التي يبذلها رئيس الجمهورية لعزل فتائل التفجير".
واعتبرت الرابطة في بيان "أن من واجب الأفرقاء اللبنانيين في أي موقع كانوا ألا يقطعوا جسور التواصل في ما بينهم، وأن يدركوا أن ليس في استطاعة أحد حسم الوضع لمصلحته بالوسائل السياسية وغير السياسية". وليس أمام اللبنانيين سوى الإلتفاف حول مؤسساتهم الشرعية، ولا سيما المؤسسة العسكرية التي تتجه الأنظار إليها في هذا الوقت العصيب من تاريخ لبنان لصون الأمن، ومنع الفتنة، وقطع الطريق على من يحاول إستغلال هذا الواقع المتردي للإخلال بالأمن وتغذية النعرات، وافلات الغرائز من عقالها".
وأكدت "أن فشل المسعى السوري – السعودي يجب ألا يعني في أي شكل إنكفاء الأشقاء العرب عن مساعدة لبنان (...). مناشدة "الملوك والرؤساء العرب، وخصوصا أولئك المعنيين مباشرة بالوضع اللبناني، مواصلة التحرك الانقاذي وعدم التوقف عند ما برز من عراقيل ومعوقات (...)".
واعتبرت "أن مشروع الوزير بطرس حرب الذي يلحظ قيودا موقتة على حركة بيع وشراء للأراضي بين أبناء الطوائف المختلفة، ينطلق مما هو حاصل في السنوات الأخيرة في بعض المناطق من حركة بيوعات مشبوهة تمولها رؤوس أموال خارجية ومحلية، يحدث تفاقمها فرزاً جغرافياً على أساس طائفي بما يمس مرتكزات العيش المشترك". وشددت على "أن من الأجدى مقاربة هذا الملف بالحد الاقصى من الموضوعية وباعتماد الحوار العقلاني، والسعي المخلص الى توفير الصيغة الفضلى للحل المحكوم بالضوابط الوطنية والميثاقية بدلا من تجاهل المشكلة، والتمترس وراء الإتهامات المتبادلة والاجتهادات المغلوطة، إذ يبقى الهدف الاسمى التوصل الى قانون عصري يحل قضية بيع الأراضي وشرائها وينظم موضوع تملك الأجانب بما يحفظ مصلحة لبنان وثبات مرتكزات العيش المشترك فيه".

 

وفي هذا الاطار، عقد اجتماع في مقر الرابطة المارونية في بيروت خصص للبحث في بيع الاراضي في منطقة جزين، حضره الامين العام للرابطة انطوان واكيم واعضاء مجلسها التنفيذي، رئيس اتحاد بلديات قضاء جزين خليل حرفوش ونائبه جان جدعون، رئيس لجنة المناطق في الرابطة امل ابو زيد، ورئيس لجنة الطوارىء المعنية بملف بيع الاراضي في المناطق المسيحية شارل مارون ومقررها فارس ابي نصر.
وأفاد بيان للرابطة المارونية ان المجتمعين ناقشوا تقريرا مفصلا عن بيع الاراضي في منطقة جزين من ابناء طوائف اخرى، وقد بلغت ملايين الامتار، اضافة الى عمليات بيع مشبوهة، كما جاء في التقرير، اي عمليات بيع بأسماء مسيحية هي بمثابة واجهة لمشترين غير مسيحيين.  وحدد التقرير مناطق عمليات البيع في كل من ساحل جزين وجبلها.
وشرح حرفوش المعطيات المتوافرة لدى الاتحاد عن هذه المسألة، محذراً من "خطورة ما يجري وكأنه مدروس في سياق منتظم ومبرمج، وطالب بخطة مواجهة لما سماه "التغيير المنظم لواقع منطقة جزين الديموغرافي من خلال تغيير هوية ملكية اراضيها