كتب معروف الداعوق في "اللوء": ابتزاز الحريري شريك التسوية يستبيح الوضع ويؤسس للهيمنة واستنزاف الاقتصاد

منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في شباط 2005 والمتهم بإرتكاب هذه الجريمة الإرهابية بكل المقاييس عناصر من حزب الله وبعدها قيام الحزب باحتلال وسط بيروت في العام 2006 وشل الحركة الاقتصادية فيها وتعطيل مجلس النواب قسرياً والتعدي بالسلاح على أبناء العاصمة وكل ما تبع ذلك من فرض للأمر الواقع بالقوة ومسلسل التهديدات والاغتيال المنظم ضد العديد من الشخصيات الوطنية والأمنية والفكرية لا ينفصل عن مخطط الحزب لإضافة وتطويع المعترضين وقطع الطريق على كل محاولات تقييد سلاحه أو وضعه تحت سيطرة السلطة الشرعية اللبنانية. لم تقتصر ارتكابات وممارسات الحزب على هذا الحد، وكان ينقلب باستمرار على كل التفاهمات والتسويات المعقودة معه ولم يلتزم ولو لمرة واحدة بوعوده وتعهداته، فأسقط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في العام 2010 وبعدها عبر الحزب بقواه العسكرية الحدود اللبنانية للقتال إلى جانب نظام الأسد الديكتاتوري متجاوزاً الدستور والقوانين اللبنانية، وبعدها بفترة وجيزة عطل قصداً انتخابات رئاسة الجمهورية لمدة تقارب السنتين ونصف وفرض انتخاب العماد ميشال عون بقوة السلاح تحت ما سمي يومها بالتسوية الرئاسية بعدما قطع الحزب الطريق امام أي مرشّح تسوية مقبول من كل الأطراف وآخرهم الوزير السابق سليمان فرنجية. لم تنتظم الحياة السياسية بعد انتخاب مرشّح الحزب للرئاسة باستثناء خطوات خجولة وتهدئة سياسية ظرفية وبقيت الأمور تدور في الحلقة ذاتها من المراوحة والتعطيل وتقييد حركة الدولة ضمن تفاهم ضمني وتوزيع الأدوار بين الحزب والتيار العوني تحت حجج وذرائع مصطنعة، مثلاً إعادة تطبيع العلاقة مع نظام الأسد وهذا لم يحصل حتى اليوم، إعادة اللاجئين السوريين الذين تسبب الحزب بتهديم وتدمير قراهم وبيوتهم، وكل ذلك لابتزاز شريك التسوية، الرئيس سعد الحريري الذي يعارض ويرفض تطبيع العلاقة مع نظام الأسد، وذلك لإبقاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسته أسيرة توجهات الحزب واهدافه ومنع التطرق إلى موضوع السلاح تحت أي عنوان كان، وفي المقابل إطلاق يد حليفه التيار العوني في الإمساك بزمام الأمور بالدولة والإمعان في التسلط على قطاع الكهرباء وغيره برغم مليارات الدولارات التي تهدر هباء على هذا القطاع وتسرق من جيوب النّاس. وبالتكافل والتضامن بين الحزب وحليفه الوزير السابق جبران باسيل، تمّ تعطيل منظم لكل المحاولات التي بذلتها الحكومة السابقة لتنفيذ قرارات مؤتمر «سيدر» برغم الحاجة الماسة للأموال المرصودة من خلاله لعملية النهوض الاقتصادي، ما أدى إلى تراكم المشاكل وإلى انفجار الحركة الشعبية ضد السلطة في 17 تشرين الأوّل الماضي