حذر رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير، من «تصحر لبنان مالياً» بإهدار الفرص ‏وإضاعة الوقت في إخراج الاقتصاد اللبناني من وعكته الشديدة، الذي رأى أنها تبدأ بالتفاوض مع ‏صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي من المؤسسة الدولية التي تشترط عادةً إجراءات ‏تقشفية محددة للموافقة على الإقراض.‏

وقال صفير: «لن نترك بلدنا ينازع ويموت سريرياً، وإنقاذه لن يكون بالمزايدات الشعبوية، وإنما ‏بتضافر الجهود لوضع رؤية اقتصادية مالية يشارك فيها الجميع، ويتحمّل كل منا مسؤوليته من ‏الموقع الذي يشغله لوقف الانهيار».‏

وشدد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة الابتعاد عن تسييس الأرقام المالية التي ما ‏زالت تؤخر بدء التفاوض مع صندوق النقد، «لأنه من غير الجائز بعد انقضاء 15 جولة من ‏المفاوضات أن نبقى نراوح مكاننا بدلاً من أن نُحدث خرقاً يدفع باتجاه الإسراع في إرساء ‏الأسس التي من دونها لا يمكن وقف الانهيار والبدء بعملية الإنقاذ».‏

واعتبر صفير أن الممر الإجباري للبدء بتفاوض جدي بين الحكومة وصندوق النقد يكمن، كما ‏قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في مخاطبة الصندوق بلغة واحدة، «وهذا لن يتحقق إلا في ‏الوصول إلى صيغة متكاملة بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات ‏الاقتصادية واللجنة النيابية الفرعية».‏

وأكد أن التوصل إلى «توحيد الأرقام» يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطوير الاقتصاد، ‏وأن «نعطي الأولوية للإنفاق الاستثماري على أي إنفاق آخر لخلق فرص عمل جديدة»، وقال: ‏‏«ليس صحيحاً أن البلد يقف على مشارف الإفلاس ونحن لسنا كذلك، لدينا مشكلات مادية لأن ‏الدولة أنفقت أكثر من قدرتها».‏

وتساءل عن «الجدوى من إصرار البعض على إقحامنا في دراسة انتحارية يراد منها إفلاس ‏المصارف ومعها مصرف لبنان؟ وهل من خلال هذه الدراسة سنتمكن من إطفاء الدين أم سنطفئ ‏الآمال المعقودة على تفاوض الحكومة مع صندوق النقد؟». وزاد: «ما الجدوى من وجود نية ‏للترخيص لـ5 مصارف جديدة؟ مع أن الحكومة كانت قد أبلغتنا بأن هذا الترخيص أُدخل سهواً ‏في الخطة الإنقاذية، وأنه لا طائل منه، لكنها لم تتراجع عنه بحذفه من الخطة».‏

وقال إنه لا مجال للتفريط بأموال المودعين، وإن الجمعية تتعامل معها على أنها خط أحمر وتتفق ‏في هذا المجال مع الرئيس بري.‏

وإذ حذّر من تحويل لبنان إلى عاطل عن العمل، قال إن من أولوياتنا إعادة الأمل إلى اللبنانيين ‏بعيداً عن الشعبوية، وتقوية روابط التواصل مع المغتربين. وأكد أن صندوق النقد سيدقّق في ‏الإصلاحات ويراقب سير العمل في حال وافق على تقديم قرض للبنان، وأنه «إذا أحسن ‏التصرف (لبنان) سيحصل على شهادة تخوله لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وإلا سيدخل البلد في ‏مرحلة الموت البطيء، وبالتالي سيسقط الهيكل فوق رؤوس الجميع».‏

محمد شقير- الشرق الاوسط