• على صعيد التحقيقات في انفجار المرفأ، علمت "الجمهورية" انّ هذه التحقيقات التي تولّاها في ‏البداية فرع المعلومات بالتعاون مع الـ "‏FBI‏" توصّلت الى 3 خلاصات:‏

الاولى: لا اعتداء اسرائيليّاً لا بحراً ولا جواً.‏

ثانياً: لا شحنة سلاح لـ"حزب الله" في المرفأ. ‏

ثالثاً: الانفجار هو نتيجة توليد حرارة عالية من شرارة تطايرت إثر عملية التلحيم، وأدّت الى ‏الانفجار الذي تصاعد تدريجاً بسبب وجود مواد شديدة الاشتعال داخل العنبر من نيترات وتنر ‏ومفرقعات.‏

واكدت مصادر مطلعة على الملف لـ"الجمهورية" انّ التحقيق العسكري في فرع المعلومات اتّبع ‏منهجية معينة من استجوابات وكاميرات، وتم تحويلها الى النيابة العامة وبالتحديد الى القاضي ‏غسان خوري، ومن بعدها تحوّل الملف الى المحقق العدلي فادي صوان الذي اتّبع 3 مسارات: ‏المسار الاول، التحقيق مع الموقوفين الذين تم توقيفهم بأمر النيابة العامة التمييزية. والثاني، ‏إدخال عناصر جديدة على التحقيق من قضاة وموظفين سابقين. والثالث، التحقيق مع وزراء ‏الوصاية. وتوقعت المصادر الّا ينتهي الملف في أقل من سنة في المجلس العدلي لصدور القرار ‏الظني وتسطير الاتهامات. ‏

كذلك كشفت المصادر انّ التحقيق يركّز بنسبة كبيرة على دور الاجهزة التي تتولى الامن في ‏المرفأ، وخصوصاً امن الدولة ومخابرات الجيش، من دون التقليل من اهمية مسؤولية الجمارك. ‏كما كشفت أنّ التقرير النهائي للتحقيق حول شكل الانفجار يثبت أنّ قوة الانفجار كانت بعصف ‏دائري، لكنّ نصفه اصطدمَ بالبحر والنصف الآخر اصطدمَ ربعه باليابسة، ما أدى الى الدمار ‏الذي ظهر في منطقة الدائرة الاولى الاشرفية، المدوّر، مار مخايل والجميزة، والربع الثاني ‏اصطدم بالاهراءات.‏

كذلك كشفت المصادر لـ"الجمهورية" أنّ أقل من 2000 طن من نيرات الامونيوم هو الذي ‏انفجر، وانه بين 700 الى 1000 طن من هذه المواد التي كانت مخزّنة لم تنفجر، وقد توصّل ‏التحقيق حول هذه النقطة بالذات الى احتمالين: الاول، انّ هناك من كان يسرق هذه المواد ‏ويبيعها. والثاني، انّ هذه الكمية احترقت لكنها لم تنفجر نتيجة خلل في الصلاحية، خصوصاً انّ ‏الاحتمال أكبر أن تكون الفجوة الموجودة في العنبر 12 مُستحدثة.‏

الجمهورية