واشنطن – من هشام ملحم:
باريس – من سمير تويني:
رأى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان لبنان "ضحية جانبية" للجمود في المفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل، وأن الازمة فيه قد تخدم المتطرفين لأنها "تتيح تحويل الانظار عن ملفات مثل التسلح النووي الايراني". وحض سوريا على الحفاظ على استقلال هذا البلد، مؤكدا أن المحكمة الخاصة بلبنان يجب ان تستمر. أما واشنطن، فقد واصلت مراقبة التطورات السياسية في لبنان عن كثب في انتظار تأليف الحكومة الجديدة التي قالت ان تركيبتها أمر يقرره اللبنانيون، ولكن مع التأكيد انها تحتفظ لنفسها بحق تحديد علاقاتها بالحكومة الجديدة بعد تأليفها، مشيرة الى أنه "كلما تعاظم دور حزب الله في الحكومة، ازدادت اشكالية العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان".

 

وتزامن كلام ساركوزي عن لبنان مع تصريح نسبته "وكالة الصحافة الفرنسية" الى مسؤول فرنسي طلب عدم ذكر اسمه بأن سوريا تتحمل مسؤولية في الانهيار الاخير للحكومة اللبنانية.
وقال مسؤول آخر ان التسمية المرتقبة لنجيب ميقاتي رئيسا للوزراء تقلق باريس، لأنه "|ذا حصل ذلك، فهذا يعني ان حزب الله سيسيطر على الحكومة".
وفي موضوع لبنان، قال ساركوزي أمام نحو 300 ديبلوماسي وصحافي "ان الوضع في لبنان قضية معروفة، ونشعر بخطر على السلام في هذه المنطقة. ان فرنسا تضطلع بدور لحماية التنوع اللبناني، وقد عبأت كل طاقاتها ووسائلها لئلا يتمزق الشعب اللبناني نتيجة أزمة جديدة...لبنان أمل وتطمح فرنسا الى ان يبقى هذا الأمل حيا. وسنخصص لهذا الهدف كثيراً من عزمنا وطاقتنا...على اللبنانيين ان يختاروا حكومتهم وفرنسا ستدعم مطالبهم المحقة".
وبرر "التقارب" بين فرنسا وسوريا، بقوله إن "فرنسا ترى انه كان أمرا أساسياً إدخال سوريا في المفاوضات للخروج من الأزمة. سوريا هي جارة لبنان، وفرنسا ترى ان الصداقة التي تربطها بسوريا تسمح بأن تقول لها ان لبنان بلد مستقل وانه يجب ان يبقى مستقلا"، وان المحكمة الخاصة بلبنان "يجب ان تقوم بعملها حتى النهاية".
وعن نتائج الاستشارات و"من يكون رئيس مجلس الوزراء"، قال: "ليس على فرنسا تحديده مع أننا أجرينا استشارات مع اللاعبين السياسيين اللبنانيين، واقترحت مجموعة الاتصال بعد لقاء في نيويورك مع العاهل السعودي الملك عبد الله (بن عبد العزيز) الذي أعلمني أنه تنازل شخصيا عن مبادرته بين لبنان وسوريا. ولسنا الوحيدين في هذه المجموعة، فهناك السعودية وقطر ومصر وسوريا وتركيا والولايات المتحدة ولبنان الذي سيتمثل بالرؤساء الثلاثة".
وفي رأيه أن "الازمة تخدم المتطرفين لان ذلك يتيح تحويل الانظار عن ملفات مثل التسلح النووي الايراني"، مؤكداً "أننا نرفض أية محاولة لجعل لبنان اداة لخدمة مصالح من لهم مصالح خارجية". واعتبر أيضاً أن لبنان كان "ضحية جانبية للجمود بين الاسرائيليين والفلسطينيين"، و"كل شيء مصدره هذا الجمود الذي لا يمكن قبوله (...) وكل العالم يعرف ذلك". وانتقد ضمناً السياسة الاميركية، مطالباً بتدخل اكبر للاوروبيين في عملية السلام الاسرائيلية - الفلسطينية، وواعدا في هذه الحال باجتماع جديد للجهات المانحة للفلسطينيين.

 

• في واشنطن، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي بأن حكومته تنتظر انتهاء عملية الاستشارات لمعرفة من سيتولى رسمياً تأليف الحكومة الجديدة في لبنان وما هي تركيبتها "قبل تقويم الوضع بالنسبة الى العلاقات" الثنائية.
وسئل عما نسب الى مسؤولين اميركيين من ان تكليف اي رئيس حكومة يدعمه "حزب الله" سيؤدي الى قطع المساعدات الاميركية للبنان، فأجاب: "نحتفظ بحقنا في الحكم على الحكومة الى حين تأليفها. موقفنا من حزب الله معروف، ونحن نراه تنظيماً ارهابياً ولدينا قلق كبير من حكومة يضطلع فيها حزب الله بدور كبير... ومن الصعب علينا ان نتخيل اي حكومة تمثل لبنان بكامله، اذا كانت هذه الحكومة مستعدة للتخلي عن دعمها المستمر لعمل المحكمة الخاصة" بلبنان.
وافاد ان حكومته ستدرس تركيبة الحكومة الجديدة ومضاعفات السياسات التي ستعتمدها بالنسبة الى المصالح الحيوية لمستقبل لبنان. وقال: "نرغب في رؤية حكومة تخدم مصالح الشعب اللبناني وليس حكومات دول اخرى. نرغب في بروز حكومة في لبنان تواصل دعم عمل المحكمة الخاصة وانهاء حقبة الحصانة في لبنان" ضد الاغتيال السياسي، وتصون استقلال لبنان وسيادته.
وعن الاتصالات بين البلدين وما اذا كانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد شاركت فيها، قال: "نواصل رصد الوضع في لبنان عن كثب، واجرينا اتصالات اخيرة مع المسؤولين الحكوميين، وسنواصل التحاور مع طيف كامل خلال مواصلة لبنان لهذه العملية الدستورية" في اشارة الى الاستشارات.
وعن دعوة كتلة "المستقبل" الى "يوم غضب" في لبنان واحتمال حصول توتر اكبر، قال الناطق الاميركي ان الحكومة اللبنانية تعمل وفقاً للدستور، "وبالتأكيد لا نريد لجوء اي فريق كان الى العنف". ولفت الى ان السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيللي على اتصال بمسؤولين حكوميين من مختلف الاطياف السياسية.
وفي هذا السياق قال مصدر اميركي مسؤول لـ"النهار" ان الحكومة الاميركية "تتوقع ان تحترم الحكومة اللبنانية الجديدة تعهداتها الدولية بما فيها التطبيق الكامل لجميع قرارات مجلس الامن ذات الصلة بلبنان بما فيها 1559 و1680 و1701، الى تنفيذ التزام لبنان حيال المحكمة الخاصة بلبنان. ان عمل المحكمة له اهمية بالغة لاستقرار لبنان وامنه، ومن المهم ان تستمر في عملها".