شكّل يوم العمل الأول مع بداية الأسبوع اختباراً فعلياً لمدى فعالية اجراءات التعبئة العامة وتدابير الاقفال والـ"مفرد - مجوز " ومدى قدرة الدولة على فرض التزام بهذه الاجراءات من قبل المواطنين . 

ولعل الإنطباع العام الذي يمكن الخروج به انا هذا الالتزام تفاوت مطلع الأسبوع بين مكان وآخر  وحي وآخر ومنطقة وأخرى ضمن نطاق المدينة وضواحيها ، مع تحرر المواطنين من " أحد  الحظر " وبلوغهم اثنين التعبئة بشقيها: الاقفال و"المفرد  -مجوزر " قبل الخامسة مساء ومنع التجول بعدها .

وفيما سجلت بعض الخروقات لقرار الاقفال للمؤسسات الغير مستثناة ، لوحظ بالتوازي تراجع نسبي في الالتزام بنظام الـ " مفرد - مجوز " خلال ساعات النهار ،  على الرغم من تشدد قوى الأمن  الداخلي في التدابير الأمنية المتخذة .

واشتكى بعض اصحاب المؤسسات والمصالح التي يشملها قرار التعبئة مما اعتبروه اجحافا ولاعدالة بشمول الاقفال لمصالحهم التي تئن تحت وطأة الاقفال ، وراى بعضهم انه في حال فتحوا مؤسساتهم ومتاجرهم لا يدخلها في احسن الحوال سوى 25% فقط مما يدخل متاجر بيع المواد الغذائية  !.

وشهدت القطاعات المستثناة  حركة عادية ، مثل سوق السمك واسواق بيع الخضار  ومحال بيع المواد الغذائية التي سجل بعضها ازدحاما لكن ضمن اعتماد شروط الوقاية . فيما استأنفت المصارف عملها بعد عطلة نهاية الأسبوع . 

ونفذت قوى الأمن الداخلي دوريات لها  في شوارع صيدا الرئيسية والفرعية واقامت حواجز ظرفية على مداخل المدينة وفي ضواحيها فيها للتحقق من تقيد المواطنين بالاجراءات وتسطير محاضر ظبط بحق المخالفين.

وعادت الادارات العامة في المدينة لاعتماد النظام الاستثنائي الجزئي لحضور موظفيها بشكل يراعي عدم الاكتظاظ تنفيذا لقرارات التعيئة العامة مع الاستمرار بالتدابير الوقائية خلال انجاز المعاملات واعطاء الأولولية للطارىء والملح والعاجل منها . 

رأفت نعيم