بقلم قنصل وسام حجازي 

هل أصابت المظلومية دون رحمة الحقوق أمام القضاء؟ حتى أصبح صاحب الحق هو الظالم و المرتكب و الجاني المعزز بدعم من أصحاب النفوذ و السلطة و ممثلينهم هو المظلوم؟  

تبتدئ قصّتي حين جاءني كل من أ.أ.ن وزوجته ج.خ، و هما يتوسلان مساعدة مالية لإنقاذهما من إفلاس حتمي لشركتهما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تدمير كلي لمستقبلهما، مصرحين أن ديونهما تجاوزت السبعماية ألف دولار أميركي، وبعد أن قمت شخصياً بزيارة شركتهما و تفقد مراكز العمل و معمل الإنتاج إلتمست حرفية و كفاءة عالية و إبداع في العمل تنم عن خبرة و دراية تامة بالنشاط التجاري الذي يمارسانه إن كان لجهة الصناعة و التوزيع الداخلي أم لجهة التصدير إلى الخارج, بحيث و كصناعي لديه القدرة في تقييم ما شاهده و من منطلق دعم الصناعيين قررت أن أقف بجانبهما وأن أزود عنهما و أحميهما من القدر المحتوم بالخراب و الدمار، فقدمت لهما قيمة الديون ورفعت عنهما سيف العذاب وانقذتهما من ما لا يُحمد عقباه، وزيادةً في حسن النوايا و الوقوف بجانبهما قدمت لهما رأس مال اضافي وأسست و ايّاهما اتفاقاً تجارياً أملاً في فتح سبل الحياة مجدداً أمامهما حتى بلغ رصيد المبلغ الداعم لهما ملايين الدولارات .

الفاجعة و الطامة الكبرى حصلت عندما علمت أنهما كانا يعملان بالخفاء لسلب أموالي و الإستيلاء عليها عن طريق إرتكاب سلسلة من الجرائم المعاقب عليها قانوناً, و لتحقيق الغرض المذكور قاما بتأسيس شركة بالخارج في الامارات العربية المتحدة بهدف تهريب الأموال المستولى عليها, الأمر الذي و إن دل على شيئ فهو يدل على توافر نية الفرار بأموال و ارباح اعمال الشركة التي جمعتنا معاً .

و كأي مواطن يتم إرتكاب مجموعة من الجرائم بحقه, و إنطلاقاً من ثقتنا في القضاء كونه الأمل و المرتجى في التربص بالظالمين و المعتدين ليعيد الحق إلى أصحابه و العدل إلى نصابه الصحيح, وخوفاً على حقوقي من الضياع خصوصاً بعد توافر نية الهروب إلى الخارج تقدمت بدعوى قضائية بحقهما مدعومة بالأدلة و المستندات التي لا يعتريها أي غموض أو شك أدت إلى دعوتهما إلى التحقيق أمام رجال الضابطة العدلية, و بعد الوعود الكاذبة للمثول و التمنع عن الحضور مراراً و تكراراً صدر بحقهما بلاغات بحث و تحر و قرارات بمنع سفرهما خارج الأراضي اللبنانيةحتى يتم استماعهما .

المفارقة كانت ان هذه البلاغات و القرارات كانت تُلغى دون أن يكون القضاء المختص قد تمكن من إستماعهما و لو حتى مرة واحدة, كما وكان القضاء في جبل لبنان يحيلنا الى المراجع القضائية في الجنوب إلى أن قام المدعى عليهما بالدخول خلسةًالى المعمل بعد ان تم اكتشاف ارتكاباتهما فتم الاتصال بالمراجع الامنية لالقاء القبض عليهما الا ان القضاء في بعبدا طلب من القوى الامنية رفع اليد عن الملفات دون مبرر أو سند قانوني الأمر الذي سمح لهما التمادي في الاستيلاء والسرقة .

وبالعودة إلى سلسلة الجرائم المرتكبة إبتداءً من الإحتيال و إساءة الأمانة و التزوير و إستعمال مزور و السرقة و إنتهاءً بإرسال العصابات بهدف التهديد و إفتعال المشاكل و التخريب و إلحاق الضرر الجسدي, مما حذا بنا إلى التقدم و بحسب الأصول القانونية المطبقة بإدعاءات متتالية نتج عنها الإستحصال على بلاغات بحث و تحر وقرارات منع سفر بحقهما كانت للأسف أيضاً و أيضاً تُرفع تباعاً دون مبرر أو سند قانوني كونها كانت تحصل قبل المثول والتحقيق معهما من رجال الضابطة العدلية أو من أي مرجع قضائي.

أما المفاجأة الكبرى كانت بعد أن ثبُت بعد ذلك أن الرجوع عن البلاغات و رفع قرارات منع السفر كانت تحصل عندما يحضر ممثلهما القانوني و هو محام لأحد الشخصيات السياسية النافذة في السلطة الحاكمة حالياً, علماً أن تمثيل المحامي للمدعي عليهما بالجرائم المنسوبة اليهما غير مقبول شكلاً، بحيث و إنفاذاً للأنظمة و القوانين المرعية الإجراء  يقتضي حضورهما بالذات, و بالرغم من ذلك فإن القضاء ورضوخاً للممثل القانوني النافذ في السلطة بالإضافة إلى ضغوط مورست من جهات أخرى كان من بينها و للأسف إحدى المراجع الدينية كان " أي القضاء"يرتكب المخالفات القانونية على حساب صاحب الحق المُعتدى عليه و المُستولى على أمواله,

فهل يُعقل أن يتم رفع منع السفر عن مدعى عليهما مُثبت و بشكل قاطع  و بالمستندات و الأدلة الدامغة تورطهما بسلسلة من الجرائم قبل حتى إنعقاد جلسة التحقيق الأولى أمام القاضي المختصالناظر بالملف, بحيث لم ينتظر الأخير موعد الجلسة المُحدد بتاريخ 23/9/2021 أي بعد أقل من شهر لإتخاذ قراره برفع منع السفر من عدمه, و خصوصاً أن المدعى عليهما و كما أسلفنا لم يحضرا أمام رجال الضابطة العدلية للتحقيق و لو حتى مرة واحدة بالرغم من إبلاغهما بوجوب الحضور أربعة مرات  متتالية ولكن في كل مرة كانا يتمنعا عن الحضور, الأمر الذي و إن دل على شيئ فهو يدل على مدى تورطهم بالجرائم موضوع الدعاوى القضائية المُقدمة.

و هنا يبرز و للأسف الأسئلة التالية :

ـــ هل أن القرارات القضائية تصدر في الغرف المظلمة بقصور العدل و هل تطبق خروجاً عن مبادئ العدل و الإنصاف أوامر السلطة الغير قضائية؟؟؟  

ـــ هل أن حقوقي الثابتة والمؤكدة تضيع في دهاليز دعم الفاسدين والسارقين والمرتكبين للجرائم لأن حمايتهم تأتي من مصدر في السلطة السياسية؟

ـــ هل أن السلطة توزع خيراتها على الأتباع و العملاء حتى ولوكانت في ذلك تدمر القضاء من جهة وتطيح بأصحاب الحقوق ومصالحهم من جهة اخرى؟

وأخيراً, إن القرارات القضائية الجائرة المشار إليها أعلاه و الصادرة نتيجة ممارسة الضغوط المذكورة أعلاه أدت إلى نُصرة الظالم على المظلوم بحيث سادت شريعة الغاب وضاع الحق الذي وراءه مطالب.