مولوي:" إن القانون ينص على إجراء الانتخابات بين 21 آذار و21 أيار المقبلين"، مشيرا إلى "أن مجلس النواب أوصى في تعديلات القانون بإجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل، فيما يتم تحديد موعد الانتخابات بناء على قرار من وزير الداخلية يوقع عليه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية".
 
وأكد "أن رئيس الجمهورية موقفه حاسم وأكد له شخصيا أكثر من مرة أنه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في شهر آذار"، موضحا "أن مرسوم الدعوة للانتخابات لابد أن يكون صادرا بتوقيع وزير الداخلية ورئيسي الحكومة والجمهورية، ومنشورا بالجريدة الرسمية قبل 3 أشهر من الموعد المحدد للانتخابات، وبالتالي لن تجري الانتخابات في شهر آذار ما لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم الدعوة للانتخابات قبل 27 كانون الاول الحالي".
 
وأوضح وزير الداخلية أنه "لم يرسل مرسوم الدعوة للانتخابات لرئيس الجمهورية حتى الآن من باب اللياقة وحسن التصرف والسعي للوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم السياسي في البلاد والبعد عن المناكفات والنكد السياسي"، مشيرا إلى أنه "من الواضح رغبة رئيس الجمهورية في عدم إجراء الانتخابات إلا في أيار"، مشددا على أنه "لن يستخدم صلاحياته بتحديد موعد الانتخابات في مرسوم رسمي لحين الاتفاق على الموعد مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للانتخابات"، مستبعدا "أن تجري الانتخابات في شهر نيسان نظرا لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن الانتخابات حكما ستكون في شهر أيار بعد عيد الفطر المبارك وقبل المهل المحددة"، موضحا "أن العملية الانتخابية تجري على 4 مراحل خلال أسبوع كامل حيث تبدأ المرحلة الأولى بتصويت اللبنانيين في الدول العربية ويكون يوم جمعة ثم يصوت المغتربون في باقي الدول في الأحد الذي يليه، فيما يصوت الموظفون العاملون على تنظيم العملية الانتخابية في يوم الخميس ثم تجرى العملية الانتخابية لكل المواطنين يوم الأحد التالي له".واعتبر مولوي "أن الوزارة نجحت في تذليل كل العقبات أمام تسجيل غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، وأُنجزت المهم ةفيبالوقت المحدد لها رغم ضيق الوقت بعد تعديل قانون الانتخابات في مجلس النواب"، مؤكدا "أن تطبيق القانون واجب وليس خيارا مهما كانت نصوص القانون".
 
وأكد "أن الإقبال الكبير للبنانيين في الخارج على التسجيل للتصويت في الانتخابات المقبلة كان مفاجئا، حيث تم تسجيل حوالي 90 الفا في الانتخابات الماضية وتم قبول 80 ألفا منهم بعد تنقية الجداول، فيما سجل للانتخابات المقبلة 244 ألف مواطن بالخارج وقبل منهم حوالي 230 ألفا، وهو ما يؤكد الحرص الكبير من المغتربين على الاقتراع في الانتخابات المقبلة".
 
وأوضح مولوي "أن الإقبال الكبير عكس وضوح رغبة اللبنانيين المقيمين في الخارج بالاقتراع ليس لدائرة مغتربين (دائرة يمثلها 6 نواب من اللبنانيين بالخارج وتم إقرارها عام 2018 وإلغائها في التعديلات التي أجريت الشهر الماضي) وانما طبقا لتسجيلهم في لبنان وفقا لتعديلات القانون"، معتبرا "أن الدليل على ذلك أن مهلة تسجيل غير المقيمين بحسب القانون 50 يوميا، وقد سجل في أول 20 يوما قبل تعديل القانون 10 آلاف لبناني فقط ولكن بعد تعديل القانون وخلال فترة 30 يوما زاد عدد المسجلين إلى 244 ألف مواطن".
 
أضاف:" أن اللبنانيين المقيمين في الخارج مسرورون بتعديل القانون لأنهم يفضلون بوضوح انتخاب نواب موجودين في لبنان يعرفوهم وليس الاقتراع بدائرة مغتربين مترامية الأطراف على كل العالم، وقد لا يعرفوا المرشح. وكانت إرادة المقيمين في الخارج واضحة"، مشيرا إلى "أن هذا الأمر الآن بين يدي المجلس الدستوري الذي بدأ يوم الاثنين الماضي نظر الطعن المقدم في تعديلات قانون الانتخابات وفي تقديري سيحسم المجلس الأمر في غضون 10 أيام".
 تحضيرات للانتخابات

 
وعن التحضير للانتخابات، استعرض وزير الداخلية اللبنانية الإجراءات التي تم اتخاذها للتحضير للانتخابات، مؤكدا أنها "تسير على قدم وساق"، مشيرا إلى "أن الوزارة نظمت مؤخرا مؤتمرا في حضور سفراء الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة لعرض الاحتياجات اللوجستية التي تحتاجها وزارة الداخلية لإنجاز العملية الانتخابية"، مشددا على "أن الوزارة على تواصل مستمر مع ممثلي الأمم المتحدة للتنسيق بين الدول الأعضاء لتأمين بعض الاحتياجات التي تلزم الحكومة لإجراء الانتخابات اللبنانية".
 
وشدد على "أن المساعدات المطلوبة تكون فقط في الأمور اللوجستية والتقنية اللازمة في يوم الانتخابات والتي لا تتعارض مع أعمال السيادة اللبنانية الخاصة مثل تعويضات القضاة والموظفين والمشاركين في تنظيم العملية الانتخابية والذي تتحمله الدولة اللبنانية باعتباره متعلقا بالسيادة، حيث انحصرت طلبات الوزارة من المنظمات الدولية والدول الصديقة بالأمور اللوجستية البحتة مثل الحبر والورق والصندوق "البلاستيك"، وكل ما لا يمس بالسيادة اللبنانية".
وأكد مولوي انه "رغم كل الصعوبات التي تعترض الدولة اللبنانية، فإنها تستطيع تحمل تكلفة الانتخابات التي لن تكون كبيرة".
 
وأكد مولوي "أن العمل يسير لضبط الأمن باعتباره المدخل لكل شيء سواء الاستقرار أو إجراء الانتخابات"، مشيرا إلى "أن العمل الأمني والمعلوماتي في لبنان ممتاز". وقال :"حرصت منذ تولي الوزارة على عقد اجتماعات مكثفة مع القيادات الأمنية والتواصل بشكل مباشر مع الضباط والأفراد على الأرض باعتبارهم العنصر الأساسي في تحقيق الأمن ويقومون بتنفيذ المهام الصعبة ويتحملون الأوضاع في البلد والفقر وانخفاض قيمة الدخل وعليهم مسؤولية حماية المطار والميناء البحري وجمع المعلومات وغيرها من المهام".