صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "تطوّراً جديداً طرأ على ملفّ التحقيق في أحداث الطيونة، التي شهدت اشتباكات مسلّحة بين عناصر من حزب الله وحركة أمل من جهة، وبين مسلّحين من أبناء منطقة عين الرمانة يشتبه بانتمائهم إلى حزب القوات اللبنانية، بعد صدور قرار مفاجئ لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ادعى فيه على رئيس القوات سمير جعجع بـ"التورّط بالأحداث المذكورة" ونسب إليه جرائم جنائية خطيرة منها القتل وإثارة الفتنة الداخلية، وهو ما أثار استياء حزب القوات الذي حمّل حزب الله المسؤولية الكاملة عن أحداث الطيونة، واتهمه بـ"توتير الأجواء عشيّة الانتخابات النيابية بهدف تطييرها".

وفي هذا الإطار، أكد مصدر قضائي في المحكمة العسكرية لـ"الشرق الأوسط"، أن "قاضي التحقيق العسكري فادي صوان تسلّم ورقة الادعاء على جعجع، ويعكف الآن على دراستها والمعطيات التي استند إليها المدعي العام العسكري (عقيقي) تمهيدا لتحديد جلسة لاستجواب جعجع في المحكمة العسكرية"، كاشفاً أن الادعاء "جاء بناء على معطيات جديدة توفّرت، ومعلومات جمعتها الأجهزة الأمنية تنفيذاً للاستنابات القضائية الخاصة بهذا الملفّ".

وعمّا إذا كان استجواب جعجع سيحصل في مقرّ الأخير في معراب لدواعٍ أمنية، ذكّر المصدر القضائي المطلع على خفايا الملفّ، بأن "القانون واضح لهذه الناحية، فقاضي التحقيق يستجوب المدعى عليهم في مكتبه". وقال: "القانون حدد الحالات التي يستجوب فيها قاضي التحقيق خارج مكتبه، وهو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ولم يشمل هذا الاستثناء رؤساء الأحزاب".

وينتظر أن يترك توقيت الادعاء على جعجع تداعياته السياسية على الأرض، إذ اعتبر قيادي في "القوات اللبنانية"، أن "إعادة تحريك هذا الملفّ من زاوية الادعاء على جعجع له هدف سياسي، خصوصاً أنه يأتي عشية الانتخابات النيابية". وشدد لـ"الشرق الأوسط"، على أن "هذا الإجراء يأتي في سياق التوتير المعتمّد والمتنقل من ملفّ إلى آخر والذي نشهده بشكل شبه يومي في لبنان". وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه "هذا الفريق (حزب الله) يريد توتير الأجواء من أجل تطيير الانتخابات النيابية، وملفّ عين الرمانة ليس ملفاً فارغاً، لأن المتهم الرئيسي فيه هو حزب الله"، معتبراً أن "هذا القاضي (عقيقي) وغيره، يسعى لحرف الأنظار عن الحقيقة الثابتة والدامغة التي حصلت في غزوة عين الرمانة".

الادعاء “الموقوت”على جعجع: القضاء “هراوة” انتخابية

في السياق عينه، رأت مصادر صحيفة "النهار"، أن "ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في ملف احداث عين الرمانة – الطيونة، حصل بناء على توفر معطيات جديدة في هذا الملف مشيرة الى ان هذا الإدعاء حصل قبل ثلاثة ايام وأودع المحقق العسكري الأول".

وردت اوساط حزب القوات اللبنانية على هذا الاجراء بالكشف انّه وبتاريخ 16/3/2022، كان وكلاء الدفاع في ملف غزوة عين الرمانة، قد تقدّموا بشكوى أمام التفتيش القضائي بوجه القاضي فادي عقيقي موضوع مخالفات عدة. كما تقدموا بالتاريخ نفسه بطلب رد القاضي عقيقي أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت نظراً للخصومة التي نشأت بين الفريقين، فعلم بها القاضي عقيقي، ومن تاريخه بدأ يتهرب من التبليغ. وفي صباح ٢٤/٣ بقي القاضي فادي عقيقي في منزله دون الحضور إلى المحكمة متهرباً من تبلّغ طلب الرد عن نيّة مقصودة لعدم رفع يده عن الملف، وقام، ومن منزله، وبشكلٍ غير قانوني، بتقديم ادعاء إضافي مؤرخ بتاريخ 22/3/2022 ادعى بموجبه على جعجع بجرائم جنائية عدة، وهو لتاريخه لا يزال ممتنعاً عن الحضور إلى المحكمة.

ووصفت اوساط “القوات” هذه الممارسات بانها تشكل “تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة في لبنان، يقوم به بعض القضاة استجابةً لبعض الأطراف السياسية، وبالأخص حزب الله والتيار الوطني الحر، للاقتصاص من اخصامهم السياسيين”.

انفراج في العلاقات اللبنانية الخليجية

على صعيد آخر، أكدت مصادر مطلعة لصحيفة “البناء”، ان "زيارةوزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان إلى سوريا فلبنان، تأتي أولاً قبل التوقيع على الاتفاق النووي، خاصة أن المفاوضات في فيينا تتقدم، مشيرة إلى أن إيران تدعم لبنان وبالتالي تأمل أن تنعكس المناخات الإيجابية في المنطقة على عليه"، معتبرة أنها تأتي في ظل "الانفراج في العلاقات اللبنانية الخليجية والمفاوضات الإيرانية السعودية".

وفي السياق، تقول اوساط مقربة من الإيرانيين لـ “البناء”، إن "طهران لا تزال مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة للبنان في قطاع الكهرباء وحاجات من معامل حرارية ومن المحروقات من دون اية شروط مسبقة، وهي تنتظر موقف لبنان الرسمي من هذا الأمر، فهي تمد يدها للمساعدة دوما وستبقى".