أحمد الأيوبي

في صيدا، تسرّبت معلومات موثوقة عن مفاوضات جرت بين الجماعة الإسلامية ولائحة التنظيم الشعبي الناصري برئاسة الدكتور أسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البرزي، تناولت إمكانية انسحاب الجماعة وإعلانها دعم هذه اللائحة، مقابل تعهّدهما بدعم حصول الجماعة على رئاسة بلدية صيدا.

لكنّ المعلومات تفيد أنّ التفاوض فشل لأنّ سعد والبزري قبلا إعطاء الجماعة ثلث المجلس البلدي فقط، بينما تمسّكت الجماعة بالرئاسة.

واجه هذا الخيار إشكالية إضافية تمثّلت في رفض قواعد الجماعة لمثل هذا الاتفاق، وهو ما كان سيؤثّر على مدى التزامها بتطبيقه في الدعم الانتخابي.

وأمام انسداد الأفق في تشكيل لائحة أو الانضمام إلى لائحة تحالفيّة، أعلنت الجماعة الإسلامية في صيدا عن سحب مرشّحها بسّام حمّود من السباق الانتخابي، لافتة إلى أنّها تُجري تقييماً لإمكانية توجيه أبنائها وجمهورها إلى اختيار مَن تراه خياراً ممكناً في هذه المرحلة الدقيقة.

وبخروج الجماعة من السباق الانتخابي في الجنوب، وقبله عكّار، يصبح البحث عن مآل المسار السياسي للجماعة بعد الانتخابات، في ضوء المخاطر الانتخابية المحدقة بها.
الخلافات الداخليّة

في سياق موازٍ، برزت الصراعات التنظيمية داخل الجماعة ببعدها الانتخابي من خلال اشتعال الخلاف بين أحمد الجردلي، المشرف على مؤسسات الجماعة وأموالها، وبين الشيخ محمد عمّار أبرز رموز الحرس القديم ورئيس مجلس الشورى السابق، ومسؤول التنظيم العامّ السابق في الجماعة.

منذ أشهر، كان الجردلي يوجّه انتقادات حادّة لقيادة الجماعة على مدى ثلاث دورات انتخابية داخلية، مشكّلاً أحد أعمدة المعارضة الشرسة للقيادة الحالية.

في انتخابات المكاتب الإدارية الأخيرة في المناطق، بلغ الانقسام ذروته في صيدا والجنوب، ولم تستطع الانتخابات الداخلية أن تحسم الموقف، فكانت تسوية قضت بأن يجري فصل مكتب صيدا عن محافظة الجنوب، بعدما كان مكتب صيدا، تاريخياً، هو مكتب المحافظة في الوقت نفسه. فسيطر الشيخ محمد عمار على مكتب المحافظة، عبر الشيخ مصطفى الحريري، بينما استحوذ أحمد الجردلي على رئاسة مكتب صيدا من خلال تعيين هاني الحريري، المحسوب عليه، رئيساً لمكتب صيدا الإداري في الجماعة، وهذا ما خلق ازدواجية غير مسبوقة في العمل التنظيمي، وانعكس مناكفات بين المسؤول السياسي بسام حمود وبين مصطفى الحريري مسؤول محافظة الجنوب الإداري.

يرخي هذا الانقسام بظلاله الآن على مسألة الترشيحات الانتخابية، وعلى مستوى مشاركة القواعد في الانتخابات التمهيدية. وفي إطار هذا الصراع، جاءت خطوة كفّ يد أحمد الجردلي وتجريده من صلاحيّاته الماليّة والإدارية.
إشكاليّة الغياب المدروس /أو/ المقصود

تتمثّل الإشكالية الانتخابية العميقة للجماعة في ركونها إلى أسلوب الترشيح قبل بضعة أشهر من الاستحقاق، بينما كانت تمارس الغياب المدروس، أو حتى المقصود، على مدار السنوات التي سبقت هذا الاستحقاق، ربّما للتهرّب من اتّخاذ المواقف الواضحة. ويعود السبب إلى عوامل ثلاثة:

ــ غياب المشروع السياسي التطبيقي الصالح للتنفيذ.

ــ وقوف الجماعة في المساحة الرمادية التي لا تتيح لها أن تكون جزءاً من تحالف يمكن أن يغطّي جزءاً من الخدمات للجمهور، ولو عن طريق المشاريع التي تقوم بها الجمعيّات مدعومةً من الجهات المانحة.

ــ غياب الإمكانات المالية بعد تراجع الدعم الخارجي، وتحوُّل مؤسسات الجماعة التربوية والصحية إلى مراكز نفوذ ومساحات صراع قانوني وتنظيمي.

https://nachitoun.com/?p=142639