يطالب المحتجون بتسريع وتيرة الإصلاحات في مصر
قال الجيش المصري يوم السبت إن احتكاك قواته بمعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة مساء الجمعة لم يكن متعمدا، وتعهد بالحيلولة دون تكراره مستقبلا.

وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المكلف بإدارة البلاد منذ تنحي الرئيس حسني مبارك قبل أسبوعين، إن "ما حدث خلال مظاهرات أمس الجمعة 25 فبراير كان نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة".

وأضاف في بيانه "لم ولن تصدر أوامر بالتعدي على أبناء هذا الشعب العظيم وانه سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات التي من شأنها أن تراعي عدم تكرار ذلك مستقبلا".

وفي بيان ثان، تعهد الجيش "بالإفراج فورا عن كافة المحتجزين من شباب ثورة 25 يناير خلال أحداث ميدان التحرير أمس".

جاء ذلك بعد ساعات من إطلاق جنود الجيش المصري النار في الهواء واستخدامهم الهراوات لتفريق معتصمين بميدان التحرير، كانوا ضمن عشرات الآلاف ممن شاركوا في تظاهرة يوم الجمعة للاحتفال بمرور اسبوعين على تنحي مبارك ولمواصلة الضغوط على المجلس العسكري لتحقيق الاصلاح.

ويقول ناشطون انهم يشعرون بالقلق من أن حكومة تصريف الأعمال لا تحقق الإصلاحات اللازمة وبالسرعة المطلوبة.

وتشمل الاصلاحات المطلوبة، إلغاء حالة الطوارىء والإفراج عن السجناء السياسيين وإبعاد أعضاء حكومة مبارك السابقة عن السلطة.

ولكن بعد انتصاف الليل بقليل، قال المتظاهرون إن الجنود بدأوا باطلاق النار في الهواء واطفأوا الاضواء وبدأوا بمهاجمة من تبقى من المحتجين بغية طردهم من الميدان.

دعوة للتظاهر
وفي الوقت الذي قال الجيش إن الاحتكاكات لم تكن مقصودة، أفادت تقارير بأن ناشطين دعوا إلى تظاهرات جديدة يوم السبت للتنديد باستخدام الجيش للقوة ضد المتظاهرين في ميدان التحرير.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان لهؤلاء الناشطين على موقع فيسبوك "متظاهرين مسالمين في ميدان التحرير فرقتهم الشرطة العسكرية باسلحة تيسر والهراوات. لقد حاول رجال مقنعون مجهزون باسلحة رشاشة اسكات التظاهرة بالقوة. لقد تعرض الكثيرون للضرب والاعتداء والتوقيف".

واضاف البيان "لا يمكننا القبول بهذا الأمر، علينا التحرك في مواجهة العنف حيال المتظاهرين المسالمين".