رحبت عواصم عربية وغربية عدة بالاتفاق المعلن يوم الجمعة 10 آذار/مارس، بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في ايرانبرعاية الرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين.
وعلى هامش الإتفاق السعودي - الإيراني كان لـ "جسور" أول تصريح خاص مع المتحدث الإقليمي بإسم وزارة الخارجية الأميركية، ساميويل وربيرغ، الذي قال: "نرحب بأي جهود رامية إلى المساعدة على إنهاء الحرب في اليمن والتخفيف من حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط. هذا تتويج لعملية امتدت على مدى عامين، ولطالما شجعنا على الحوار المباشر والدبلوماسية، بما في ذلك بين الحكومتين السعودية والإيرانية، وذلك للمساعدة في تخفيف التوترات وتقليص أخطار الصراع. وتبدو فحوى البيان المشترك مشابهة جدا لما تمت مناقشته بين السعوديين والإيرانيين عبر جولات عدة من المحادثات في بغداد ومسقط في العامين 2021 و2022، ولطالما دعمنا هذه الجهود".
الادارة الأميركية
وعن معرفة الولايات المتحدة الأميركية المسبقة بشأن الإتفاق بين إيران والسعودية ،يقول المتحدّث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية: أبقتنا المملكة العربية السعودية على اطلاع عبر جولات المناقشات مع إيران.
لا نفوذ للصين في الخليج
واكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ان "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بشدة بالأمن في الشرق الأوسط، ولا تضاهينا أي دولة أخرى في تميزنا في بناء التحالفات والشراكات والأنظمة الدفاعية المتكاملة. ولا مثيل للقيمة المضافة التي نوفرها، بدءا من مكافحة الإرهاب وصولا إلى تعزيز حرية الملاحة ومرورا بمواجهة التهديدات الإيرانية. نحن في مكانة فريدة تمكننا من بناء التحالفات والشراكات والائتلافات وتعزيز التكامل الإقليمي والمزيد من الازدهار ".
التعاون السعودي - الصيني
المتحدث الأميركي أكد ايضا ان "التزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة ما زال قويا وراسخا. لا نرى أي اعادة صياغة كبرى للتحالفات في المنطقة جراء هذه الاتفاقية، ونحن نشجع كافة الدول على الاضطلاع بدور بناء في منطقة الشرق الأوسط لتعزيز الأمن الإقليمي وكبحح سلوك إيران المزعزع للاستقرار. نحن نؤيد أي جهود لتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك جولات المناقشات السابقة في بغداد ومسقط".
الاتفاق لا يشكل تحدياً لواشنطن
اضاف وربيرغ، على غرار ما أشار إليه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، لا يتعارض تعزيز دول أخرى مثل الصين لدورها في تخفيف التوتر مع جوهر المصالح الأميركية. المهم الآن أن نرى ما إذا كان النظام الإيراني سيحترم جانبه من الاتفاقية.
لا سلاح نوويا لإيران
وعن احياء الاتفاق النووي الإيراني، علّق المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، "لم تكن خطة العمل الشاملة المشتركة على جدول أعمالنا منذ شهور، منذ أن رفضت إيران فرصة العودة السريعة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق. ولكن يتواصل التزام الرئيس بايدن المطلق بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ابدا. نحن نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل سبيل لتحقيق هذا الهدف، ولكن الرئيس بايدن كان واضحا أيضا لفي عدم استبعاد أي خيار. لقد أعادت جهودنا الدبلوماسية في ظل إدارة بايدن الوحدة الأطلسية في التعامل مع برنامج إيران النووي وأتاحت التعاون المشترك لإدانة السلوك السيئ لإيران ومواجهته. ونحن اليوم على تماس مع مجموعة الدول الأوروبية الرئيسية الثلاث وشركاء آخرين في مواجهة سلوك وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار" .
