اصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العقيد الركن خليل جابر مساء امس ، ثلاثة احكام على الشيخ خالد حبلص وآخرين في ثلاث ملفات تتصل ب"أحداث بحنين" التي وقعت في منتصف تشرين الاول من العام ٢٠١٤ واسفرت عن استشهاد ضباط وعسكريين من الجيش، وإيوائه الشيخ احمد الاسير مع مرافقيه، قبل إلقاء القبض على الأخير اثناء محاولته السفر عبر مطار رفيق الحريري الدولي في ١٥ آب من العام ٢٠١٥.

وقضت الاحكام بسجن حبلص ١٠ سنوان وخمس سنوات وسنتين مع الاشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية.

وكانت المحكمة قد عاودت استجواب حبلص في الملفات الثلاثة واكدت على اقواله السابقة لجهة ايوائه الاسير بطلب من هيىة العلماء المسلمين لإنجاح الخطة الامنية في طرابلس، نافيا مشاركته في"احداث بحنين" ، مذكرا بان الخطب التي كان يلقيها في المسجد لم تكن ضد المؤسسة العسكرية وانما ضد بعض افرادها وضباطها في محاولة للتعامل مع جميع الفرقاء سواسية، فيما اتهم وكيلاه في مرافعتهما المحاميان بلال الحسيني وحسين موسى بان احد عسكريي الاسير الفار محمد النقوزي بانه هو من اقدم على قطع الطريق على الجيش فكانت الشرارة الاولى لتلك الاحداث.

من جهة اخرى نظرت المحكمة في خمس ملفات يلاحق بها نعيم محمود المعروف بنعيم عباس ، تتصل جميعها بالارهاب، وحكمت عليه في واحدة منها بالاشغال الشاقة المؤبدة والتي تتعلق بتفجير حاجزين للجيش في محلتي الاولي ومجدليون في صيدا في العام ٢٠١٣ بواسطة انتحاريين كانا يقودان سيارتين مفخختين.

واعلنت المحكمة براءة عباس من تهمة القيام بأعمال ارهابية بواسطة المتفجرات، وارجأت النظر في ملفات اخرى الى تموز المقبل.

ويلاحق عباس في اربع ملفات اخرى امام المجلس العدلي مع آخرين بتفحيرات الضاحية التي وقعت بين العامين ٢٠١٤ و٢٠١٥ .