جريده نداء الوطن

 للمسيحيين والميدل إيست للسنّة… من نماذج التوزيع الزبائني

– قروض مدعومة للسكن والإعلام والتكنولوجيا تخللتها محسوبيات وأفضليات وتنفيعات

– عمليات دمج وإنقاذ مصارف بقروض ميسّرة من الأموال العامة والودائع الخاصة

-هندسات مالية أرباحها بالمليارات ذهبت لمصرفيين وكبار مودعين من توابع السياسيين

– تغطية تبييض أموال وتهرب ضريبي وأموال فساد دخلت البنوك وخرجت منها… بسلام

– اشترى للمنظمومة وقتاً طويلاً وهو العالم علم اليقين بسوء الإدارة والفساد والهدر

– ثبت سعر صرف الليرة لمنح قدرة شرائية وهمية دفعت بالناس للتصويت لفاسدين

– تسهيلات وقروض مدعومة او غير مدعومة لا تسدد وتشطب من ميزانيات البنوك

– تسهيلات لسياسيين يملكون مصارف متعثرة… أثرتهم على حساب المال العام والمودعين

– دعم تجار ومستوردين نافذين محسوبين على سياسيين ومنحهم دولارات المودعين

– إستخدام “صيرفة” لشراء الوقت لمنظومة كانت على قاب قوسين أو أدنى من السقوط المدوّي

– غضّ الطرف عن تحويلات وتهريب أموال إلى الخارج بعد انتفاضة 17 تشرين

– عقود وهمية لنواب وسياسيين وإعلاميين ومحسوبين على هذا وذاك من النافذين

– تنفيعات وخدمات ذهبت لكبار ضباط وقضاة وموظفين يشغلون «الدولة العميقة»

– الحماية السياسية والطائفية والأمنية والقضائية لسلامة… خير دليل على تواطؤ مصالح

– تمويل الدولة إدعاء باطل والصحيح هو تمويل تحاصص في الوزارات والإدارات والمرافق

– سياسات مصرف لبنان جنّبت السياسيين مرارة الإصلاحات وضرورات الضرائب العادلة

– دعم مؤسسات ومرافق معيّنة كانت تدرّ منافع تستخدم في تمويل الأحزاب والإنتخابات

– 40% من المصارف تعود ملكيتها لسياسيين وكانت تحظى بمعاملات خاصة من «المركزي»

– تجنّب التدقيق الجنائي الحقيقي في حسابات مصرف لبنان يؤكد أن وراء الأكمة ما وراءها

– عدم تعديل السرية المصرفية كما يجب وعدم التدقيق في بنية الودائع… لحماية فساد كبير