محمد دهشه

كشفت مصادر فلسطينية لـ»نداء الوطن» أنّ قيادة حركة «فتح» في لبنان قرّرت تعزيز دورها ونفوذها وقوة حضورها في المخيمات الفلسطينية في لبنان بعد مرحلة من الاسترخاء، لمواجهة أي تمدد جديد لحركة «حماس» عقب سلسلة تطورات وتوقف قطار المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام بينهما، رغم الجهود التي بذلتها الجزائر ومصر وتعثّرت بسبب تمسّك كل طرف بمواقفه وشروطه.

تعزيز «فتح» لدورها بدأ من عاصمة الشتات الفلسطيني - عين الحلوة، لما يمثّله المخيم من رمزية في المعادلة السياسية على الساحة الفلسطينية في لبنان، ولما يشكّله من مركز ثقل وقرار، وبمختلف الاتجاهات: التنظيمية الداخلية الفتحاوية، ومع الفصائل الحليفة في منظمة التحرير الفلسطينية ومع القوى الصديقة الوطنية والإسلامية الأخرى.

وتؤكد أوساط «فتح» لـ»نداء الوطن» أنّ قرار قيادة الحركة جاء على خلفية محاولات «حماس» الجديدة تشكيل أطر بديلة عن مؤسسات المنظمة، حيث تعتبره انقضاضاً على شرعيتها ومحاولات غير بريئة لإيجاد بديل عن المنظمة، في ظل التغييرات السياسية في المنطقة، بدءاً من أجواء التوافق والمصالحات العربية - العربية، والعربية - الإسلامية وصولاً إلى وحدة ساحات المقاومة.

في القراءة الفتحاوية، فإنّ المحاولات ترجمت بعقد مؤتمرين في بيروت والسويد بدعم من «حماس» خلال أسبوع واحد، الأول: مؤتمر فلسطينيي أوروبا في مدينة مالمو السويدية (27 أيار 2023) تحت شعار 75 عاماً وإنّا لعائدون بمشاركة آلاف الفلسطينيين من أنحاء القارة الأوروبية، والثاني: الملتقى الوطني الفلسطيني الذي عقده المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في بيروت (20 و21 أيار 2023).

ومخاوف «فتح» لم يلغها تأكيد منظّمي المؤتمرين على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية كممثّل شرعي للشعب الفلسطيني، وعلى أهمية بناء الجبهة الوطنية الموحدة وتعزيز التنسيق بين الداخل والخارج، وهو ما عاد وأكد عليه الناطق باسم «حماس» جهاد طه بأن «الهدف تعزيز الحالة الوطنية الفلسطينية التي من شأنها العمل على ترتيب البيت الفلسطيني، ومؤسسات منظمة التحرير وتطويرها وتفعيلها على أسس ديمقراطية».

وفي القراءة الفلسطينية، فإنّ تنظيم المؤتمرين بدعم من «حماس» رسالة سياسية إلى «فتح» و»المنظمة» بعد إصرارهما على التفرّد بالقرار وعقد المجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير والمجلسين «المركزي والوطني»، من دون مشاركة «حماس» و»الجهاد» فيهما، رغم الاعتراضات والمطالبة بتأجيله.

بين القراءتين، وفي ذروة الخلافات بين القيادتين الفتحاوية والحمساوية، دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط التهدئة، وبعد سلسلة لقاءات جرى الاتفاق على استثناء الساحة الفلسطينية في لبنان من تداعيات الخلافات المركزية، وترجم بتشكيل هيئة العمل المشترك كمرجعية سياسية وأمنية واجتماعية للمخيمات، كانت محاولة من بري لتنظيم الخلافات ومنع انفلات الأوضاع في المخيمات لما لها من تداعيات سلبية على الداخل اللبناني الذي يشهد أزمة سياسية ومعيشية غير مسبوقة.

وفي حراك «فتح» الميداني، وبعد تعيين اللواء محمود العجوري قائداً للقوة المشتركة الفلسطينية لمخيم عين الحلوة، زار المخيم وفد قيادي برئاسة أمين سرّ اقليم لبنان، وعقد سلسلة اجتماعات مع قيادة منطقة صيدا برئاسة أمين سرّها اللواء ماهر شبايطة، ومع قيادة شعبة عين الحلوة برئاسة أمين سرّها العقيد ناصر الميعاري، ومع اللواء العجوري، و»عصبة الأنصار الإسلامية»، قبل أن يُعقد اجتماع مشترك مع قيادة الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب «الشعب» والأمن الوطني الفلسطيني، مؤكدين على هدفي حفظ الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف المعاناة المعيشية.